فرضت الولايات المتحدة «حزمة أولى» من العقوبات ضد كوريا الشمالية، في إطار ردها على الهجوم المعلوماتي الواسع الذي استهدف استوديوهات «سوني بيكتشرز»، ولم تستبعد توسيع الأمر في المرحلة المقبلة. وشملت الخطوة الأولى وضع 10 مسؤولين كوريين شماليين وأكبر وكالة استخباراتية في البلاد وشركتين مرتبطتين بالنظام ضمن القائمة السوداء، فيما حذرت واشنطن من احتمال اللجوء إلى إعادة اسم كوريا الشمالية إلى لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب والتي كانت شطبتها منها قبل 6 سنوات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أصدرته مساء أول من أمس إن العقوبات الجديدة هي رد على «الأعمال الاستفزازية الكثيرة (لكوريا الشمالية) وخصوصا الهجوم الإلكتروني الأخير ضد (سوني بيكتشرز) والتهديدات التي استهدفت دور العرض والمشاهدين». وأكد البيت الأبيض أن هذا هو «الشق الأول من ردنا». وكانت شركة «سوني بيكتشرز» ألغت أولاً عرض فيلم المقابلة (ذي إنترفيو) الذي يتحدث عن مخطط خيالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي. وقد لوح القراصنة الغامضون بشن هجمات على دور السينما. لكن في مواجهة الانتقادات الحادة من السلطات الأميركية وزع هذا الفيلم الكوميدي عبر خدمات الفيديو الإلكترونية وعرض في عدد محدود من الصالات في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهم بيونغ يانغ بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني ووعد في منتصف الشهر الماضي برد «مناسب»، وهذا ما فعله أول من أمس. وقال بيان وزارة الخزانة إن المرسوم الرئاسي الأميركي يستهدف 10 مسؤولين في النظام وأكبر وكالة للاستخبارات في كوريا الشمالية وشركتين مرتبطتين بالقطاع العسكري. والهدف الرئيسي لهذه العقوبات هو أهم هيئة كورية شمالية لإنتاج الأسلحة نص المرسوم على تجميد ودائعها في الولايات المتحدة إن وجدت ومنع عقد أي صفقات معها.
وقال البيت الأبيض في بيان: «نأخذ على محمل الجد هجمات كوريا الشمالية التي تهدف إلى أن يكون لها تأثير مالي مدمر على شركة أميركية وتهديد فنانين بهدف الحد من حقهم في حرية التعبير».
إلا أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية اعترف أن الأفراد والمنظمات التي استهدفتها العقوبات ليست متهمة «بالتورط بشكل مباشر» في الهجوم على «سوني بيكتشرز». وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن «هذه العقوبات فرضت لزيادة الضغط على القادة الكوريين الشماليين».
وعلى كل حال، تشكل هذه العقوبات أول رد رسمي أميركي منذ مهاجمة قراصنة يطلقون على أنفسهم اسم «حراس السلام» شركة «سوني». وشهدت كوريا الشمالية انقطاعا في شبكة الإنترنت عدة مرات بعد ذلك لكن واشنطن رفضت الاعتراف بمسؤوليتها عنها أو نفي ذلك. وتأتي هذه العقوبات الجديدة بينما يشكك خبراء في تورط كوريا الشمالية في الهجمات الذي تقول واشنطن إنه مؤكد. ونفت بيونغ يانغ أن تكون لها «أي علاقة» بهذه الهجمات التي أدت إلى سرقة البيانات الشخصية لـ47 ألف موظف في «سوني». إلا أن إدارة أوباما ردت على هذه الشكوك أول من أمس، إذ قال مسؤول أميركي كبير: «نؤكد من جديد بحزم أن جمهورية كوريا الديمقراطية تقف وراء الهجوم». وأكد مسؤول آخر أنه ليس من عادة الولايات المتحدة كشف اسم مسؤول عن هجوم إلكتروني علنا لكنها اضطرت للقيام بذلك مع كوريا الشمالية نظرا «للطبيعة المقلقة جداً» لعملية قرصنة «سوني».
وقد لا تتوقف الإدارة الأميركية عند هذا الحد، إذ إنه ما زال لديها إمكانية إدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب التي شطبتها منها في 2008 على أمل بدء حوار مع بيونغ يانغ. وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في بيان: «سنستخدم مجموعة واسعة من الخطوات للدفاع عن الشركات والمواطنين الأميركيين وللدفاع عن أنفسنا في مواجهة محاولات تقويض قيمنا». وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة واسعة من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل.