وسط حالة من الترقب لتطورات أسعار النفط ونتائج الشركات المدرجة في الربع الأخير من عام 2014، بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس الأحد، على تراجعات جديدة، يأتي ذلك في وقت حاول فيه مؤشر السوق لأكثر من مرة خلال تعاملاته يوم أمس، الاستقرار فوق مستويات 8400 نقطة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق ذلك.
وشكلت تراجعات أسعار النفط في ختام تعاملاتها الأسبوع المنصرم إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، أداة ضغط ملحوظة على مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على الرغم من تدفق سيولة استثمارية جديدة لتعاملات السوق، يأتي ذلك بعد أن ضغطت أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية، يوم أمس، على مؤشر السوق العام.
وبدأ المستثمرون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يوم أمس الأحد، التفكير جديا في نتائج الشركات المرتقبة للربع الأخير من عام 2014، إذ تعتبر هذه النتائج خارطة طريق مهمة لمراكز المستثمرين خلال العام الجديد 2015، خصوصا أن الربع الأخير من العام المنصرم شهدت فيه أسعار النفط تراجعات كبيرة، مما يجعل النتائج المالية للشركات المدرجة خلال هذا الربع أداة مالية واضحة، يمكن من خلالها معرفة الشركات السعودية التي تتأثر سلبا بتراجع أسعار النفط. وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، على تراجع تبلغ نسبته 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8357 نقطة، وسط سيولة نقدية متراجعة مقارنة بالجلسات الماضية، بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار).
وفي سياق ذي صلة، تصدر سهم «مصرف الراجحي» قائمة الأسهم الأكبر وزنا في مؤشر السوق السعودية بنهاية الربع الأخير من عام 2014، وذلك بعد أن تقدم على سهم «سابك» الذي تصدر القائمة في الربع السابق، وبلغت نسبة وزن «مصرف الراجحي» في مؤشر السوق بنهاية الربع الرابع للعام الماضي 7.62 في المائة، مقارنة بـ8.37 في المائة خلال الربع السابق.
وحسب بيانات الأسهم الحرة المحدثة التي أصدرتها شركة «تداول» يوم أمس، جاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية بنسبة 6.60 في المائة، مقارنة بـ8.61 في المائة خلال الربع الثالث 2014، وتحتسب «تداول» أي ملكية منفردة تقل عن 10 في المائة من أسهم أي شركة كأسهم حرة، وبناء على عدد الأسهم الحرة يحتسب وزن الشركة بالمؤشر، لذلك فإن أي زيادة بها تنعكس على الوزن بالزيادة والعكس صحيح.
وشهدت قائمة الشركات الأكبر وزنا بنهاية الربع الرابع من عام 2014 تغير ترتيب عدد من الشركات، أبرزها دخول سهم «الأهلي التجاري» للقائمة باحتلاله المركز الثالث بنسبة 4.96 في المائة، وجاء سهم «صافولا» رابعا، وتقدم سهم «جبل عمر» للمركز الخامس، وتقدم سهم «الاتصالات السعودية» للمركز الثامن، فيما تراجع سهم «موبايلي» من المركز الثالث إلى الـ11.
وأمام هذه التطورات، دخلت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بدءا من يوم الخميس المنصرم، مرحلة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2014، وهي المرحلة التي تمتد إلى نهاية تداولات يوم 21 يناير الحالي، بحسب أنظمة هيئة السوق المالية السعودية.
من جهة أخرى، وقعت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، مع شركة «محمد عبد الله الشليل» للتخليص الجمركي والنقل خلال الأسبوع المنصرم، اتفاقية لتقديم خدمات الحفظ والتسجيل للشركات المساهمة غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية في البلاد.
وبناء على هذه الاتفاقية تقدم شركة «تداول» خدمة إدارة وتسجيل ملكيات مساهمي شركة «محمد عبد الله الشليل» للتخليص الجمركي والنقل، ويشمل ذلك حفظ وصيانة سجل المساهمين، ونقل الملكيات بين المساهمين، وإيداع الأسهم في محافظ استثمارية، وتسجيل عمليات الرهن، وتنفيذ إجراءات الشركات مثل زيادة أو خفض رأس المال، وخدمات إدارة الجمعيات العامة والتصويت الإلكتروني، والحصول على تقارير سجل المساهمين إلكترونيا، وكذلك الاستعلام آليا عن ملكيات المساهمين.
وفي الإطار ذاته، يشار إلى أن الاتفاقية وقعها عن شركة «تداول» السعودية، خالد الحصان مدير عام خدمات الأصول والإيداع، وعن شركة «محمد عبد الله الشليل» للتخليص الجمركي والنقل، محمد الشليل رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما تكمن أهمية تقديم مثل هذه الخدمات للشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، في مساعدة الشركة على تطبيق أفضل الممارسات لإدارة شؤون مساهميها وحفظ حقوق مساهمي الشركة من خلال إيداعها لدى «تداول».
وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد أخيرا، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
كما تقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية، المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يعلن عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق، تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.