عادت فكرة الاندماج وتكوين كيانات اقتصادية تستثمر في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للتداول مجددا للتغلب على المصاعب الحالية التي يعاني منها قطاع التعليم الأهلي في ظل تنامي إعداد المستثمرين العاجزين عن الإيفاء بالشروط الحكومية.
وتتمحور مشكلات المستثمرين في قطاع التعليم حول إيجاد مبان مدرسية وفق مواصفات وضعتها عدة جهات حكومية منها البلدية والدفاع المدني إضافة إلى المواصفات التي تشترطها وزارة التربية والتعليم وكان عدد من المستثمرين في هذا المجال قد أعلنوا الانسحاب من سوق الاستثمار في التعليم الأهلي العام الماضي.
وعقد المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة الشرقية لقاء مع محمد عيد العتيبي مدير التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم ناقش اللقاء كثيرا من الأمور وأهمها المشكلات التي تعترض الاستمرار في هذا الاستثمار.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية أن هناك تحديات عدة تواجه قطاع التعليم الأهلي في السعودية ترتبط بجهات مختلفة، أدت هذه التحديات إلى الضعف في تحقيق الأرباح وصعوبة تأمين رواتب الكادر التعليمي والإداري وعدم القدرة على عمل ميزانيات حقيقية تمثل أرباحا وخسائر القطاع.
وبين الحقباني أن 75 في المائة من المدارس الأهلية هي مدارس صغيرة، مشيرا إلى أن هناك دراسة أجرتها اللجنة أكدت أن الاندماج في كيانات الكبيرة يمثل المستقبل للقطاع، موضحا أن هناك عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماج يأتي أبرزها تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة وبيئات تنافسية وخدمات عالمية ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع في المناهج وتطور في الأداء وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل بالإضافة إلى الوصول إلى رواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل.
من جانبه بين الدكتور عدنان الشخص عضو لجنة التعليم الأهلي السابق بغرفة الشرقية وأحد المستثمرين في قطاع التعليم أن التعليم الأهلي يحتاج إلى دعم حكومي كبير، بحيث ترفع الحكومة نسبة الدعم للمدارس بنسبة تصل على الأقل إلى 50 في المائة ويكون ما يدفعه ولي الأمر من مبلغ للجهة التعليمية الأهلية تساوي ما تقدمه الدولة حتى يكون هناك قدرة على الاستمرار، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الحكومي ضعيف جدا، حيث إن ما يدفع عن كل طالب في القطاع الأهلي 100 ريال فقط في الوقت الذي تصل التكلفة أحيانا إلى 30 ألف ريال.
وتابع الشخص أن هذا ما جعل شريحة متزايدة من ذوي الدخل المحدود يقومون بتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية مما يشكل ضغوطا إضافية عليها، مبينا أن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية يتجاوز 12 ألف ريال تتحملها الدولة بالكامل فيما لا تقدم سوى مبلغ زهيد للمدارس الأهلية مما يثقل كاهل أولياء الأمور ويؤثر بطريقة أو بأخرى على جودة التعليم، وأشار إلى أن هناك دولا يصل فيها نسبة الملتحقين بالمدارس الخاصة 70 في المائة.