قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن القروض المصرفية للقطاع الخاص في السعودية تراجعت على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال عامين، نتيجة للمقارنة بمستواها الذي جاء مرتفعا جدا، الشهر الماضي.
وقالت شركة «جدوى للاستثمار» إن البدء في تطبيق قوانين جديدة للتمويل العقاري يُعتقد أنه لعب دورا في ذلك التراجع، في الوقت الذي تباطأ فيه النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية، وأيضا تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 81.2 في المائة.
وقال التقرير إن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سجلت أول نمو سلبي شهري لها في نوفمبر، وذلك منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، ويعود ذلك في المقام الأول إلى المقارنة بمستواها المرتفع جدا الشهر الماضي، الذي جاء نتيجة لتمويلات كبيرة من البنوك للاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري.
وبينت «جدوى» في التقرير أن النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية تباطأ للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، لكنه حافظ على نموه القوي عند رقم من خانتين لعام 2014.
وانخفض معدل القروض إلى الودائع إلى 81.2 في المائة في نوفمبر، وهو مستواه نفسه في سبتمبر (أيلول)، متراجعا من مستواه في أكتوبر عند 82.5 في المائة الذي يعتبر الأعلى في عام 2014. وقالت إن بيانات الاقتصاد السعودي لشهر نوفمبر أدت إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالشهر الماضي، ولا يزال مؤشر مديري المشتريات، رغم التباطؤ للشهر الثاني على التوالي، يؤكد نمو الاقتصاد وتوسعه، وجاءت مبيعات الإسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر عند مستواها تقريبا للفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت معاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 30 في المائة و19 في المائة على التوالي، على أساس المقارنة السنوية في نوفمبر، بعد هبوطها الكبير، الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، لكنه بقي عند مستويات قوية، تشير إلى استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي بصورة مطردة، وبلغ إنتاج الإسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر نحو 50 مليون طن، حيث بقي دون تغيير مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2013.
ولفتت «جدوى» في تقريرها إلى أن تراجع أسعار النفط واصل تأثيره السلبي على الحالة المزاجية للمستثمرين في السعودية، لكن هناك أيضا عوامل موسمية، كعطلة نهاية العام في معظم أنحاء العالم، زادت من تثبيط رغبة المستثمرين خلال ديسمبر الماضي.
وقفز المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 19.8 في المائة في الشهر الماضي، على أساس المقارنة الشهرية، عاكسا مساره التنازلي الذي ظل عليه طوال الـ3 شهور السابقة.
وأكدت أن بيانات نشرتها أخيرا مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وكشفت حدوث تغيير في سنة الأساس التي تُستخدم لتقدير النمو الفعلي (حيث أصبحت 2010 بدلا من 1999)، إضافة إلى تعديل في حصص القطاعات في الناتج الإجمالي الفعلي.
وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2014 نتيجة لنمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعا، وكذلك لمواصلة القطاع غير النفطي نموه القوي.