كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في غرفة جدة، عن تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته الـ15، بسبب ظروف تنظيمية مع المتحدثين الذي أبدوا رفضهم الالتزام بالحضور في الموعد المحدد من قبل إدارة المنتدى.
وكان من المقرر أن يعقد المنتدى في العاشر من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن أعلنت الغرفة عن طرح منافسة تنظيم المنتدى بين الشركات والمؤسسات المتخصصة، بناء على المعايير التي حددتها وثيقة طلب العروض المعتمدة.
وأوضحت المصادر أن اجتماعا على مستوى رئيس مجلس إدارة الغرفة يجري عقده لبحث الحلول الإدارية للتحديات التي واجهت المنتدى، وتحديد موعد جديد قبل نهاية العام الحالي، في سبيل المحافظة على مكانة وسمعة المنتدى الذي يُصنّف من المنتديات العالمية.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي ثاني أهم الفعاليات الاقتصادية عالميا بعد منتدى دافوس الذي يُنظم سنويا في سويسرا، واكتسب أهمية كبيرة، نتيجة القضايا التي يتناولها الضيوف والمتحدثون الذين يُصنفون من أصحاب القرار والتجار الاقتصاديين على مستوى العالم.
وقال أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام بالمنتدى: «إن منتدى جدة اكتسب صبغة اقتصادية خاصة لتركيزه على محاور اقتصادية بحتة، دون التطرق إلى الجوانب السياسية، كما يحدث في بعض المنتديات الاقتصادية التي تشهد تداخلا بين السياسة والاقتصاد، وهذا الأمر أسهم في أن يكون للمنتدى حضور على خريطة العالم، في مناقشته للتجارب والخبرات الاقتصادية التي تسهم في حل المشكلات والتحديات الخاصة بالتنمية في المجتمعات، ويقدم حلولا لها على مدار جلساته».
ولفت إلى أن المنتدى مضى عليه أكثر من 14 عاما، اكتسب القائمون عليه خبرات طويلة، أسهمت في تنويع وإثراء الطرح خلال المنتدى، وأصبحت الأسماء التي تتحدث في المنتدى تتمتع بخبرات طويلة، إلى جانب حضور أصحاب القرار من الجانب المحلي والدولي، مما أسهم في خلق مزيج من العمل التكاملي في مكان واحد، ليخرج في نهاية المنتدى برؤية واضحة تسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى تكمن في اهتمامه بدور القطاع الخاص، ومدى مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والعمل على تطوير قطاع الأعمال لرفع مستوى دخل الفرد، وفتح فرص العمل.
وكان المنتدى قد انطلق في عام 2000، وبدأ في طرح قضايا محلية وإقليمية وعالمية، وناقش خلال دوراته الماضية قضايا مهمة، تحدث فيها عن التغيير الذي يشغل المنطقة بأسرها.
ويرسم المنتدى الذي يُقام بشكل سنوي مستقبل الاقتصاد السعودي والخليجي خلال السنوات المقبلة، حيث تخطى كونه منبرا للتحدث وإلقاء أوراق العمل والتحاور عبر جلساته التي سجل فيها حضورا على خارطة الفعاليات الدولية، باستضافته كبار الشخصيات من رؤساء الدول والوزراء وصناع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.
وتقدر تكاليف إقامة المنتدى بنحو 15 مليون ريال سنويا، حيث تُدفع جميع التكاليف من قبل الرعاة، وتُمول الفعاليات من خلاله، كما جرت العادة في أي منتدى أو ملتقى، وهذا يؤكد أن المنتدى مقنع اقتصاديا للشركات التي تشارك في رعايته بشكل سنوي.