استطاع الأردن خلال عام 2014 تحقيق بعض الإنجازات السياسية على صعيد ملف القضية الفلسطينية وما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية أو الملف العراقي أو الأزمة السورية خصوصا أن الأردن شديد التأثر بهذه الملفات على الصعيد السياسي والاقتصادي وما أفرزنه وتفرزه من آثار اجتماعية نتيجة لجوء أكثر من 1.5 مليون سوري وأكثر من 350 ألف عراقي.
وعلى الرغم مما تشهده المنطقة المحيطة بالأردن من أحداث وتطورات تنعكس مباشرة على هذا البلد ذي الموارد الاقتصادية والطبيعية المحدودة، كانت للدبلوماسية الأردنية التي يقودها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بصمة بارزة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال عام 2014.
فموقع الأردن وسط جزيرة ملتهبة من الأحداث التي تبعث على القلق، وخصوصا منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدم الاستقرار في كل من العراق وسوريا في ظل ظهور التنظيمات الإرهابية، يفرض على الدبلوماسية الأردنية تكثيف نشاطها سعيا لدرء المخاطر والسعي إلى عودة الاستقرار للمنطقة كمتنفس للاقتصاد الأردني.
ومع مطلع سنة 2014 أصبح الأردن عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن المجموعتين العربية والآسيوية والمحيط الهادي، حيث كان وراء التقدم بعدد من الشكاوى ضد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
وفي مطلع العام تفاجأت الأوساط السياسية والشعبية بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأردن بصورة مفاجئة والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حيث علق المراقبون على هذه الزيارة بالقول إنها جاءت احتجاجا على تخوف إسرائيل من تقارب الأردن مع إيران بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني قبلها بأسبوع.
وعلى الرغم من هذه الزيارة فإن الممارسات الإسرائيلية في مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس زادت أكثر من المتوقع في خطة إسرائيلية لتهويد المدينة إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.
ولم يقتصر دور الدبلوماسية الأردنية على المحافل الدولية والتنقلات إلى عواصم عالمية لشرح أبعاد الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عملية السلام وتلغي حل الدولتين، بل كانت عمان قبلة للكثير من الشخصيات المؤثرة آخرها اللقاء الثلاثي الذي جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف نزع فتيل التوتر في المسجد الأقصى بعد التصعيد الإسرائيلي وتنامي اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وباحاته.
وأمام تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى، اضطر الأردن إلى استدعاء سفيره من تل أبيب قصد التشاور، في خطوة رأى محللون أنها «أولية» و«تدرجية» في رد فعل الأردن، الذي يتولى الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس.
وكان مجلس النواب الأردني قد اتخذ قرارا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان إلا أن الحكومة لم تنفذ هذا القرار.
على صعيد العلاقات العربية شهد عام 2014 نوعا من التوتر في العلاقات الأردنية العراقية، أيام تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء في العراق، وذلك على خلفية عقد المعارضة العراقية لمؤتمر «عمان لدعم الثورة وإنقاذ العراق» في العاصمة الأردنية، إذ سحب العراق سفيره من عمان، قبل عودته مع تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء.
الذي زار الأردن وأكد للمسؤولين الأردنيين رغبته بفتح صفحة جديدة في العلاقات الثانية وطلب من الأردن مساعدة الحكومة العراقية تدريب أبناء العشائر العراقية وخصوصا السنية للوقوف بوجه «داعش» ومنع تقدمه بعد أن تمكن الأخير من احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية وخصوصا الشمالية والغربية حتى وصل إلى حدود طريبيل مع الأردن.
وعلى ضوء هذه التطورات حشد الأردن قواته العسكرية على حدوده مع العراق قالت مصادر مطلعة، إنها «تقدر بـ3 فرق مؤللة لضبط الحدود ومنع زحف تنظيم داعش الإرهابي بعد صد عدة محاولات له لاختراق الحدود الأردنية من الحدود العراقية والحدود السورية».
ومن جهة أخرى، تميز عام 2014 بقرار الأردن المشاركة في التحالف الإقليمي والدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ضد التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من منطلق حماية حدوده وضمان توفير الأمن والاستقرار لمواطنيه، والدفاع عن نفسه ضد أي تمدد محتمل لتنظيم داعش نحو البلد، خصوصا وأن له حدودا مشتركة مع العراق وسوريا.
وعلى ضوء ذلك فتح الأردن المجال الجوي أمام طيران التحالف وسمح لطائرات من فرنسا وبعض الدول بالمرابطة على أراضيه إضافة إلى ذلك فقد عزز الأردن تسليح قواته بإدخال رادارات ليلية متطورة وصواريخ بعيدة المدى ودبابات حديثة إضافة إلى تسيير طائرات من دون طيران لضبط الحدود.
وفي إطار تعزيز قدراته الدفاعية أقام تمرين الأسد المتأهب بنسخته الرابعة بمشاركة كبيرة من القوات الأميركية إضافة إلى 19 دولة عربية وأجنبية.
أما على صعيد العلاقات مع سوريا فقد احتفظ الأردن بعلاقاته مع النظام السوري وأبقى على الحدود في منطقة نصيب مفتوحة واستقبال الشاحنات السورية من البضائع على الرغم من تراجع عددها وسمح للسفارة السورية في عمان بإجراء انتخابات رئاسية فإن سلوك السفير السوري في عمان بهجت سليمان وتصريحاته المستفزة للأردن والهجوم اللاذع على الدولة الأردنية بسبب استضافتها مؤتمر أصدقاء سوريا فإن الأردن قرر طرده وطلب منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة كما قامت الحكومة السورية بطرد القائم بالأعمال الأردني الذي لم يكن على رأس عمله في دمشق.
وعلى صعيد اللجوء السوري فقد استمر الأردن بفتح حدوده مع سوريا إلا أنه بدأ يعاني من تبعات هذا اللجوء وانعكاسه مباشرة على الاقتصاد الأردني حيث أطلق الأردن خطة استجابة لدعم 8 برامج في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية وغيرها.
وقال وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف: إن «بلاده تحتاج إلى 2.6 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين خلال عام 2014 منها 1.6 مليار دولار لدعم الحكومة والباقي للمجتمعات المستضيفة»، مشيرا إلى أن الأردن تلقى 40 في المائة من هذه الاستجابة.
وعلى الصعيد الداخلي حظي التعديلان في الدستور اللذان صادق عليهما مجلس النواب الأردني بالأغلبية، في أغسطس (آب) المنصرم، باهتمام كبير من قبل الأوساط السياسية. وهما التعديل الأول، توسيع صلاحيات هيئة الانتخابات لتشرف على الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وعلى أي انتخابات أخرى بتكليف من مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
وأما التعديل الثاني، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك وحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
كما أقر مجلس النواب الأردني قانون مكافحة الإرهاب والذي اعتبر استخدام الإنترنت في الترويج لتنظيم إرهابي جريمة إضافة إلى سماح القانون بمراقبة شبكات الإنترنت.
حيث مثل أمام محكمة أمن الدولة على خلفية هذا القانون أكثر من 100، وحوكم 56 منهم إضافة إلى قيام السلطات بحملة أمنية ضد التيار السلفي الجهادي المتعاطف مع جبهة النصرة وتنظيم داعش وكذلك اعتقال 3 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم زكي بني إرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لشنه هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة وكان للإشاعة نصيبها فيما شهده الأردن من أحداث خلال سنة 2014، عندما انتشرت إشاعات شكلت لفترة غير يسيرة حديث العامة بخصوص اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في منطقة عجلون (شمال غربي البلاد).
وكان لا بد، لوضع حد لذلك، خصوصا بعد تناقل وسائل إعلام لتصريحات حكومية متناقضة بشأن طبيعة الحفريات التي كانت تجري في المنطقة، أن يتم الحسم في الموضوع والكشف عن الهدف الحقيقي لهذه الحفريات، بحيث تم الكشف خلال مؤتمر صحافي حضره رئيس الوزراء عبد الله النسور اللثام عن الغموض والتوضيح بأن الأمر كان يتعلق بإزالة مادة متفجرة مربوطة على أجهزة رصد وتجسس زرعتها إسرائيل تحت سطح الأرض منذ عشرات السنين.
وعلى الصعيد النقابي، شنت نقابة المعلمين مع بدء الموسم الدراسي إضرابا أعلنت عنه منذ انطلاق عمل المعلمين رسميا يوم 17 أغسطس، وطالبت بالخصوص بتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلم، وإقرار «علاوة الطبشورة»، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبعد وساطة من مجلس النواب ولجنة التربية النيابية تم أواخر أغسطس التوصل إلى تفاهمات بين النقابة والحكومة بشأن تلبية 5 من مطالب المعلمين وإرجاء المطلب المادي (علاوة الطبشورة) إلى غاية تحسن الأوضاع المالية لخزينة الدولة لينهي المعلمون إضرابهم.
ومن الناحية الاقتصادية، تواصلت التحديات والصعوبات التي يواجهها الأردن والتي من أحد عواملها استمرار تدفق اللاجئين السوريين مع ما لذلك من انعكاسات شكلت ضغطا على قطاعات كثيرة منها التعليم والصحة والخدمات.
وأسهم استمرار تردي الأوضاع داخل الجار العراقي بشكل بارز في مشكلات الاقتصاد الأردني حيث ألقى بثقله على التبادل بين البلدين وخصوصا منها إمدادات النفط العراقي، إضافة إلى الضائقة المالية التي ألحقها انقطاع إمدادات الغاز المصري بالاقتصاد الأردني نتيجة التفجيرات التي استهدفت خط الغاز في سيناء، مما جعل الأردن يبحث عن حلول بديلة في مجال التزود بالطاقة ليتم توقيع اتفاقية مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لشراء الغاز من إسرائيل والتي رفضها مجلس النواب قبل أيام.