رفضت موقوفة سعودية، رفع خمارها أثناء لقائها مع عضوات مجلس الشورى، وأكاديميات في بعض الجامعات السعودية، وذلك خلال زيارة وفد نسائي سعودي إلى مقر توقيف النساء في سجن الحائر بالرياض، حيث رغب الوفد في مناقشة الأسباب المتعلقة بالإيقاف، إلا أنها لم تستجب لهن، فيما رفضت موقوفة سعودية أخرى، مقابلة الوفد الزائر، من دون إبداء الأسباب.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد النسائي طلب زيارة الموقوفات في سجن الحائر بالرياض، حيث حاولت بعض الأخصائيات المسؤولات في السجن استئذان إحدى الموقوفات، وهي أمينة الراشد، لالتقاء الوفد النسائي ومناقشتها حول قضيتها، إلا أنها رفضت مقابلتهن. وأضافت «تقديرا لنظام السجن، وكذلك النزيلات، انتظرنا في الخارج، حتى نأخذ الإذن من الموقوفة أمينة الراشد، في مقابلتها، حيث كانت ترفض مقابلتنا في ردها على الأخصائية المسؤولة في السجن، وكان صوتها عاليا، لا يوحي للمستمع بأنها تعاني من مرض مزمن، بل على العكس كانت تسأل وتجيب الإخصائية حول سبب المقابلة بكل ثقة».
وقالت المصادر إن «الموقوفة مي الطلق كانت تقيم في زنزانة واحدة مع زميلتها أمينة الراشد، حيث وافقت الطلق على مقابلة الوفد النسائي، ولكن في مكان مختلف عن الزنزانة، وانهالت الطلق بسيل من الشكاوى من دون أن تجيب عن أسئلة الوفد الزائر».
وأشارت المصادر إلى أن الموقوفة مي الطلق، بقيت بخمارها أمام السيدات الزائرات، حيث طلبن من الموقوفة الطلق كشف الخمار، للتعرف عليها والتحدث معها بكل أريحية، كون مكان الإيقاف مستقلا، ولا يوجد فيه أي رجال، إلا أنها رفضت من دون أي أسباب مقنعة.
وأضافت «كانت الموقوفة الطلق بكامل صحتها، وكانت تشتكي من انقطاع زيارات أسرتها عنها، وكذلك أطفالها، وسألتها إحدى النساء الزائرات ضمن الوفد النسائي، لماذا اختطفت أطفالك وهربت بهم إلى اليمن؟ فامتنعت عن الجواب، وانتقلت إلى موضوع آخر تتحدث فيه». ولفتت المصادر إلى أن الوفد تأكد أن الزيارات للموقوفات مستمرة، حيث كانت آخر زيارة لأطفال الموقوفة الطلق الأسبوع الماضي، فيما يتضمن مقر القسم النسائي داخل السجن، غرفا جماعية وانفرادية، وتتوافر للموقوفات احتياجاتهن اليومية، من الملابس وأدوات النظافة، ويمكن من زيارة مقر كتابة العدل وحقوق الإنسان في داخل السجن، في حال المراجعة إن رغبن في ذلك.
وكانت السيدتان أمينة الراشد ومي الطلق، جرى إيقافهما بعد محاولتهما التسلل إلى اليمن، ومعهما 6 أطفال، للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في مايو أيار الماضي، كما قبض على 3 سعوديين حاولوا مساعدتهم في نقلهم إلى هناك، ووفرت الأجهزة الأمنية طائرة خاصة لنقل ذوي الموقوفتين، وعدد من علماء الدين، من القصيم إلى جازان، وجرى تسليم الأطفال إلى ذويهم، فيما نقلت الموقوفتان الطلق والراشد إلى الرياض، وذلك لاستكمال محاكمتهما في قضايا سابقة، ويجري إعداد لائحة دعوى حول هروبهما إلى اليمن والدوافع التي أدت إلى ذلك. فيما لا تزال المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تنظر في قضيتهما السابقة الذي سبق وأن جرى إيقافهما بسببها، وأطلق سراحهما بكفالة خاصة، ووجهت الاتهامات لهما، بتأييد تبني فكر تنظيم القاعدة، وقيامهما بتشجيع النشء في مواقع التواصل الاجتماعي، ونقض ما تعهدتا به سابقا، بعدم العودة إلى التحريض أو جمع التبرعات للمتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني.
فيما استقبلت الموقوفة الثالثة بهية الرشودي، الوفد النسائي بكل أريحية، واستمعن إلى بعض مطالبها، وكانت على درجة كبيرة من التفاؤل بعكس الأخريات.
ووجهت اتهامات ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام للموقوفة الرشودي، بقيادة تجمهر مع عدد من 7 سيدات أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض، ورفع شعارات وصور لأشخاص موقوفين على ذمة قضايا أمنية، والتواصل مع جهات خارجية، وذلك لإثارة الفوضى في البلاد.
واعترفت المتهمة خلال التحقيق معها، بأنها حضرت إلى الموقع برفقة المتهمة الرابعة في القضية، وهي زوجة والدها، سورية الأصل (حصلت على الجنسية السعودية)، وأفادت بأنها لا تعلم شيئا عن اللافتات والشعارات المضبوطة معها، وأنها لم تر أحدا يرفع شعارات أو لافتات.
يذكر أن الموقوفتين أمينة الراشد ومي الطلق، سبق وأن كتبتا إقرارا بالتعهد لدى السلطات الأمنية، قبل القبض عليهما في المرة الأولى، وذلك بعدم إثارة الرأي العام والفتنة ضد الدولة، وولاة أمرها، والابتعاد عن الشبهات ومواطن الريبة، وكذلك عدم التواصل مع مثيري الشغب، ودعاة الضلال داخل المملكة أو خارجها، وعدم التحدث مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، بما يسيء لسمعة السعودية وأمنها، وعدم المشاركة في التجمعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات المحرضة للرأي العام، ضد الدولة أو الإعداد أو التخطيط لها. كما تعهدتا بعدم المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية، أو بأي طريقة كانت لذلك، وعدم التواصل مع آخرين والتنسيق لتلك الأفعال الخارجة عن طاعة ولي الأمر، وعدم التواصل مع الموقوفين أمنيا، أو من سبق إيقافهم أو أسرهم أو استغلال الأطفال القصر والنساء بقصد التحريض ضد الدولة، أو أجهزتها العدلية والأمنية، وعدم جمع التبرعات النقدية والعينية للمتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني، أو استقبالها أو إرسالها لدعم المقاتلين خارج المملكة.
وأكدت المتهمتان، خلال إقرار التعهد، أنه في حال عودتهما إلى مثل تلك الأفعال، ستحرك الدعوى العامة ضدهما في قضيتهما السابقة واللاحقة.