بعد دخول الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد حيز التنفيذ، خلال اليومين الماضيين، بدأت اللجان المشتركة بين الطرفين بالعمل من أجل التوصل إلى القضايا العالقة الأخرى بينهما، التي لم يتوصلا إلى اتفاق حولها، في الاتفاقية التي توصلا إليها نهاية العام الماضي.
وقال إبراهيم بحر العلوم النائب عن كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يُفترض أن تكون هذه اللجان الفنية قد بدأت أعمالها، لكن، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، البعض منها بدأ عمله وليس الكل، ونحن في لجنة النفط والطاقة قدمنا اقتراحا إلى البرلمان من أجل ديمومة الاتفاقية بين أربيل وبغداد، والاقتراح يتمثل بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها، وهذه اللجنة ستكون برلمانية وتتكون من أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب وأعضاء لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان، ويتضمن عملها مراقبة إنتاج وتصدير النفط، سواء أكان في إقليم كردستان أو في الجنوب، وبالتالي هذا سيعطي الفرصة لديمومة الاتفاقية وحمايتها وتحديد أي خلل لأنها لجنة محايدة تمثل مصالح الشعب».
وأضاف بحر العلوم: «هناك حاجة من قبل الجانبين لاستكمال جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية التي توصلا إليها أخيرا، وتفعيلها بشكل يضمن استمراريتها»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية تقوم على أساس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وجاءت على خلفية التوافق السياسي، بحسب البند 17 من الوثيقة السياسية، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية تفعيل هذا البند».
وعد بحر العلوم الاتفاقية «بوابة لحل المشاكل العالقة ما دامت هناك نوايا حسنة متوفرة لدى الجانبين، وما دامت هناك ظروف سياسية دفعت الجانبين إلى تجاوز الخلافات السابقة»، موضحا أن «هناك 5 نقاط في الوثيقة السياسية تتعلق بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد».
ويُعتبر ملف تخصيص البيشمركة أحد الملفات المهمة التي توصل الجانبان إلى حل لها في الاتفاقية المبرمة بينهما، لكن قوات البيشمركة لم تتسلم حتى الآن شيئا من المخصص لها من قبل بغداد، بسبب عدم المصادقة على الميزانية العامة.
وقال الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك مع مصادقة مجلس النواب العراقي على الميزانية العامة للعراق لعام 2015، سيبدأ تطبيق النقطة الخاصة بقوات البيشمركة، حسب الاتفاقية التي بموجبها خصصت الحكومة الاتحادية تريليونا ومائتي مليار دينار لوزارة البيشمركة في الإقليم من الميزانية السيادية المخصصة للدفاع في العراق».
من جانبه، قال فرحان جوهر، عضو لجنة العلاقات في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «تأخر المصادقة على الميزانية العامة في مجلس النواب تسبب بمشاكل. وبحسب التصريحات الإعلامية عن الميزانية، قد تؤدي بعض النواقص فيها إلى مشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية ستحتاج بدورها إلى محادثات جديدة».
من جانب آخر، قال مصدر كردي مسؤول في مجلس النواب العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن 20 نائبا «بدأوا بجمع التواقيع لإلغاء الاتفاقية بين أربيل وبغداد، بحجة أنها تصب في مصلحة الإقليم فقط»، مؤكدا في الوقت ذاته أن هؤلاء النواب لن يستطيعوا عرقلة الاتفاقية بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الاتحادية على لسان سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الاتفاقية بين الإقليم وبغداد تسير بشكل جيد. وقال الحديثي لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بالبندين الرئيسين في الاتفاقية، لا توجد أية مشاكل عالقة، فإن تنفيذ الاتفاقية يجري بسلاسة، وأول من أمس بدأ ضخ النفط من آبار كركوك عبر الأنبوب المار من إقليم كردستان إلى تركيا، بواقع 175 ألف برميل يوميا، وهناك بعض الإجراءات الفنية التي سيتم استكمالها في الأسابيع القليلة المقبلة، لرفع سقف التصدير من نفط كركوك إلى الكمية المتفق عليها، بحسب الاتفاقية».
وأشار الحديثي إلى أن الكلام «يدور حاليا حول اللجان المشتركة للبحث في النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في الاتفاقية الأخيرة، وهذه اللجان ستبدأ عملها قريبا»، مشيرا إلى أنه «تم حل المشاكل المتعلقة بالميزانية الاتحادية وحصة الإقليم منها وتخصيصات البيشمركة وكميات النفط المصدرة من إقليم كردستان ومن محافظة كركوك، لذا فإن اللجان المشكلة ستركز على النقاط الخلافية الأخرى المتعلقة بالمادة 140 وانتشار قوات البيشمركة، والتنسيق الأمني والعسكري، واستعادة السيادة على جميع المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، وهذا هو الهدف الأهم في هذه المرحلة».