أجرت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس (100 شخصية سياسية) مجموعة من التعديلات على هياكلها في خطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي من جديد بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية ووصول رئيسها إلى قصر قرطاج.
وبعد استقالة الباجي قائد السبسي من رئاسة الحزب كما ينص على ذلك الدستور التونسي الجديد الذي يمنع الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أحد الاحزاب السياسية، جاء الدور على بقية الهياكل السياسية لتجري تعديلات فرضتها المرحلة السياسية الجديدة.
وأعلن محسن مرزوق، مدير حملة قائد السبسي الرئاسية، عن تخليه عن مهامه كمكلف العلاقات الخارجية في حركة نداء تونس، ليتفرغ لمنصب جديد، هو وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية. كما تخلى رضا بلحاج عن منصبه كمدير تنفيذي للحركة ليشغل منصب مدير الديوان الرئاسي.
ونتيجة لهذه التغييرات الهيكلية المهمة، أوكلت إلى محمد الناصر رئيس البرلمان، مهمة الرئاسة بالنيابة لحركة نداء تونس. وكان الناصر يشغل قبل إجراء الانتخابات منصب نائب رئيس نداء تونس.
وسيواصل الناصر القيام بهذه المهمة إلى حين عقد المؤتمر الأول لحركة نداء تونس المتوقع في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأصبح بوجمعة الرميلي مديرا تنفيذيا لحركة نداء تونس بعد انتقال بلحاج إلى الديوان الرئاسي. ونفى الرميلي خبر تخلي بلحاج ومرزوق عن عضوية الحركة، وقال إنهما سيواصلان الانتماء إلى الحزب السياسي الذي أوصلهما إلى السلطة. وبشأن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وتعيين مرشح لتولي رئاستها، أكد الرميلي أن الإعلان عن الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة لن يتجاوز نهار اليوم (الاثنين)، وذلك بهدف احترام مقتضيات الدستور التونسي الجديد، الذي ينص على تعيين مرشح لرئاسة الحكومة في غضون أسبوع من الإعلان النهائي عن نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأكد أكثر من مصدر من حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» على أن الاتفاق بشأن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة أصبح «شبه جاهز»، وأن التركيبة الحكومية تكاد تكون مكتملة بنسبة 90 في المائة. ومن المنتظر أن تحصل المرأة التونسية على 6 حقائب وزارية، وهو ما يقارب 20 في المائة من عدد الوزارات المزمع تشكيلها.
ولم تحسم قيادات حركة نداء تونس أمرها بشأن الإبقاء على بعض وزراء مهدي جمعة، وخاصة الوزارات ذات الصبغة الفنية، وذلك نتيجة وجود معارضة قوية لبقائهم في الحكومة الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المعارضة صادرة عن أحد مكونات حركة نداء تونس وبعض الأطراف المتحالفة معها. وينظر أكثر من طرف سياسي، وخاصة حركة النهضة، باهتمام شديد إلى الأسماء المرشحة لتولي وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية) نتيجة الاتهامات الموجهة لقيادات الحركة بدعم الإرهاب والتساهل معه، وعدم الحسم في ملفات الاغتيال السياسي بالنسبة لشكري بلعيد ومحمد البراهمي.
على صعيد آخر، تعرض رجل أمن (23 سنة) للذبح في منطقة الفحص من ولاية (محافظة) زغوان (60 كلم جنوب العاصمة التونسية). ووجهت وزارة الداخلية التونسية مسؤولية الاغتيال إلى العناصر التكفيرية، وقالت في بيان لها إن «عملية القتل جرت على أيدي مجموعة متطرفة تكفيرية حسب الأبحاث والمعاينات الأولية».
وأشار البيان إلى القبض على منفذ العملية، وهو عنصر سلفي تكفيري، ومن جيران الضحية. وأضاف أن المجموعة التكفيرية ترصدت رجل الأمن ونفذت عملها الإرهابي، ونفى البيان أن تكون مشكلات شخصية وراء عملية الاغتيال. وحسب التفاصيل الأولية التي أوردتها وزارة الداخلية التونسية، فإن رجل الأمن، وهو برتبة محافظ شرطة، كان عائدا إلى منزله نحو الساعة الواحدة من فجر يوم أمس مرتديا زيه الأمني حينما باغتته مجموعة مجهولة وذبحته من الوريد إلى الوريد. وذكر شهود عيان أن المجني عليه تلقى كذلك طعنة في القلب قبل ذبحه.
وعلى الفور وجهت التهمة إلى العناصر التكفيرية التي غالبا ما تعتمد هذه الطريقة في تهديدها لعناصر الأمن والجيش الذين تصفهم بـ«الطاغوت». وحال علمها بعملية الاغتيال، انطلقت قوات مختصة في مقاومة الإرهاب إلى منطقة الفحص للبحث والقبض على الجناة.