أوضح وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس أمس، أن القرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية لتنظيم دخول العمال السوريين إلى لبنان «لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق»، بل «ستُمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة». وجدد درباس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تأكيده أن الإجراء «تنظيمي»، مشددا على أن الحكومة اللبنانية «لن تجبر أيا من السوريين هنا على الخروج من لبنان»، وأنه «لن يُمسّ باللاجئين في لبنان».
وتبدأ السلطات اللبنانية اليوم، تطبيق قرارها الذي يفرض على السوريين، الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور على المعابر البرية والجوية والبحرية، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري. وتقوم الإجراءات الجديدة على «فرض السمة أو الإقامة» بالنسبة للعمال السوريين، والهادفة، بحسب مصادر وزارية معنية في الحكومة اللبنانية، إلى تمييز اللاجئ من غير اللاجئ، في ظل تأكيدات رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن «نحو 35 في المائة من العمال السوريين في لبنان، سجلوا أسماءهم في قوائم مفوضية اللاجئين على أنهم لاجئون هاربون من الحرب».
وتغيب أي مؤشرات تدل على أن دمشق ستتخذ الخطوة نفسها، على قاعدة «المعاملة بالمثل»، إذ أكدت مصادر رسمية معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا معلومات حتى الآن عن أن دمشق ستتخذ إجراء مشابها»، مشيرة إلى غياب هذه الإشارة من تصريح السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وفي ظل «عدم مناقشة الإجراء الحكومي اللبناني مع السلطات السورية أبدا». كما استبعدت مصادر وزارية معنية بالملف أن تتم المعاملة بالمثل «لأن القرار ليس رد فعل سياسي، بل هو جزء من خطة عمل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة تنظيم وجود اللاجئين السوريين».
وكان سفير سوريا في بيروت، أعلن تأييده لإجراءات الحكومة اللبنانية المتعلقة بدخول وخروج السوريين. ورأى في تصريحات له أول من أمس، أن موضوع دخول السوريين وخروجهم «يحتاج تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين»، وأضاف أن «هذه الإجراءات هي معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة ربما ساهمت فيها سياسات سابقة، والأوضاع التي يعانيها لبنان، ونحن نقدرها ونتفهمها، ولكن موضوع دخول السوريين وخروجهم يحتاج تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين».
وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى. وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية. ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية»، وهو إجراء يعني أن العمال السوريين يحتاجون إلى كفيل كي يصدروا إقامة عمل، وتتفاوت بين إقامة «درجة أولى» لرجال الأعمال ومالكي الأسهم في الشركات، إضافة إلى إقامة العمل العادية التي تجدد سنويا.
وقال درباس لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المرحلة «هي الأولى من عملية بدء تطبيق قرار الحكومة بوقف اللجوء»، مشيرا إلى أنها «تبدأ بإجراءات صعبة نوعا ما، لتكفل حُسن التنفيذ»، مجددا تأكيده أنها تسعى «للتمييز بين اللاجئ السوري وغيره من المواطنين السوريين، كالعمال». وقال: إن بعض العمال «يعملون في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها»، مجددا تأكيده أن الحكومة «لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد، كما لن تمس التدابير الجديدة بالنازحين السوريين».
ويستقبل لبنان أكثر من مليون ومائة ألف نازح سوري، ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.
وقال درباس إن السلطات اللبنانية «تتساهل مع جميع اللاجئين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة»، مشيرا إلى أن هذه التدابير «لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد». وأكد أنه طلب من المديرية العامة للأمن العام بزيادة عدد الموظفين على المعابر الحدودية «لتسهيل المهمة وتوفير الوقت على العابرين إلى لبنان، وقد نُفذ ذلك بالفعل».
وأشار إلى أن الإجراء «سيُستتبع بالمرحلة الثانية من تطبيق الخطة الحكومية، التي تتمثل في إجراء دراسة تحدد مدى انطباق صفة اللجوء على المسجلين في قوائم مفوضية اللاجئين»، وذلك بهدف حصر الإنفاق باللاجئين فقط. ولفت إلى «تبادل قوائم سرية ضمن بروتوكول مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين، تؤكد أن بعض اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، وهو ما دفع المفوضية إلى شطب نحو 100 ألف اسم مسجل في قوائم اللاجئين خلال الشهرين الأخيرين».
وكانت السلطات اللبنانية طلبت في أكتوبر (تشرين الأول) من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم لبنان.