طالبت النيابة الجزائرية أمس بفتح تحقيق قضائي بتهمة «القذف» ضد المعارض السياسي سعيد سعدي بعد وصفه الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة بأنه كان عميلا للمخابرات المصرية، بحسب ما أفاد به بيان لوكيل نيابة الجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان أنه «تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها سعدي خلال ندوة في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2015 في سيدي عيش (بجاية، 250 كلم شرق الجزائر)، تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق الراحل أحمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق الراحل علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج»، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية بفتح تحقيق قضائي.
وترأس سعدي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) لأكثر من 20 سنة، قبل أن يتحول إلى الكتابة في التاريخ وإلقاء المحاضرات.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن سعدي قوله إن الرئيس بن بلة «كان عميلا لفتحي الديب رئيس المخابرات المصرية الذي كان مكلفا الملف الجزائري خلال حرب التحرير (1954 - 1962)».
كما اتهم الرئيس الجزائري الأسبق الراحل علي كافي بـ«الحقد على منطقة القبائل (التي ينتمي إليها سعدي) ما جعله يتهم أحد قادة حرب التحرير الجزائرية عبان رمضان بالخيانة» وتصفيته في 1957.
أما بخصوص مصالي الحاج، الذي يدرس في كتب التاريخ المدرسية على أنه «أبو الحركة الوطنية»، فشبهه سعدي بالماريشال بيتان الذي تعاون مع ألمانيا النازية خلال احتلالها لفرنسا في الحرب العالمية الثانية.
وأوضح بيان النيابة أنه «نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات» و«لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة جرى فيها النشر، وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة».
وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن عائلات الرئيسين السابقين ومصالي الحاج سيتخذون صفة الادعاء بالحق المدني في القضية.