انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض ممثله في تركيا خالد خوجة رئيسا منذ قليل، فيما استكملت الهيئة العامة تشكيلة الحكومة المؤقتة وتمنح الثقة لحكومة طعمة.
وقالت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن المرشحين لرئاسة الائتلاف نصر الحريري وخالد خوجة بدآ مناقشة برامجهما الانتخابية في الجلسة المسائية، مساء أمس، مستبعدة في الوقت نفسه أن يتم انتخابهما قبل ساعات الفجر الأولى.
وأكدت أن انتخاب نائب الرئيس والأمين العام للائتلاف «سيكون في الجلسة نفسها أيضا»، مشيرة إلى تنافس عضو الائتلاف فايز سارة، وعضو اللجنة القانونية في الائتلاف هشام مروة على منصب نائب الرئيس، وتنافس يحيى مكتبي وجواد أبو حطب على منصب الأمانة العامة، بينما حسم أمر نائب الرئيس، بالتوافق، عن مقعد النساء، لنغم الغادري.
وتخصص الجلسة الختامية لانتخاب رئيس جديد للائتلاف يلي الرئيس الحالي هادي البحرة، كما لانتخاب أمين عام للائتلاف ونائب للرئيس. واتفق أعضاء الائتلاف في جلسة بعد الظهر على التصويت على انتخاب وزير للعدل، ووزير آخر للثقافة، ونائب رئيس الحكومة المؤقتة، خلال جلسة انتخاب الرئيس.
وقالت المصادر إن المرشحين للرئاسة اللذين تنافسا أمس «هما مرشحا تسوية»، في إشارة إلى الانقسام السياسي الذي ظهر خلال المناقشات التي وردت في اجتماعات انتخاب رئيس جديد للحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرة إلى أن «حظوظهما متساوية». وأشارت إلى أن نصر الحريري «محسوب على الحراك الثورة، وكان يمثل درعا، فيما يُحسب خالد الخوجة على المجموعة المؤسسة للائتلاف»، مؤكدة أنهما «ظهرا خارج الاصطفاف السياسي الأخير».
ونفت المصادر أن تكون هناك أي مشكلة على اسم نصر الحريري، كما أشيع أمس، على ضوء المزاعم بأنه لا يستطيع الدخول إلى مصر. وأكدت المصادر أنه حين كان عازما على الذهاب إلى مصر، وهو أمر يتطلب تأشيرة سفر: «حصل معه أمر طارئ، مما دفعه لإلغاء سفره، وليس صحيحا أنه ممنوع من الدخول إلى القاهرة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وجود تأشيرات سفر للسوريين «تتغير مع الوفود السياسية التي تقوم برحلات، بهدف إجراء مباحثات سياسية».
ونفت المصادر أن تكون هناك أي عوائق تحول دون إجراء عملية الانتخاب، الليلة الماضية، مشيرة إلى أن التأخير «تقني، ريثما يتم الاستماع إلى برامج المرشحين». وكان الائتلاف اتخذ قرارا حول موقف الائتلاف من اجتماعات المعارضة في القاهرة، التي تمهد لاجتماعات موسكو، في 26 من الشهر الحالي، وكذلك ناقش المجتمعون خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أن يصدر بيان بالموقف الرسمي، اليوم (الاثنين).
وناقش الاجتماع، أمس، وفي الأيام الماضية، وضع الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري وإصلاح النظام الداخلي، وقدمه اللواء سليم إدريس، عرضا عن خطته لإدارة وزارة الدفاع. وكانت «الشرق الأوسط» قد ذكرت في عدد أمس، أن الهيئة العامة نجحت في تخطي الخلافات حول الموضوع الحكومي، بعدما كان البحرة أصدر، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرارا ألغى بموجبه نتائج التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة أحمد طعمة، باعتبارها تمت برأيه «خارج نطاق الشرعية، وخلافا للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف».
ويقضي الحل الجديد بأن يتم تعيين وزراء جدد بديلا عن أولئك الذين فازوا بالتزكية، وبالتحديد المالية والطاقة والثقافة، وأن التوجه هو لتعيين إبراهيم ميرو وزيرا للمالية، وعبدو حسام الدين وزيرا للطاقة والثروات المعدنية، ولدمج وزارة الثقافة مع وزارة التربية، ولم يتم التوافق بعد حول اسم نائب رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، قال تيار بناء الدولة السورية (معارضة داخلية) إن ما تم الإعلان عنه من قبل الدبلوماسية الروسية حول اللقاء التشاوري في موسكو، غير كاف لتحقيق الهدف من عقده، وإنه كان المنتظر بعد اللقاءات السياسية عالية المستوى والترويج الروسي لمبادرة تدفع بإنجاز الحل السياسي إلى الأمام، أن تقدم دولة روسيا مبادرة واضحة وجدية قادرة على استقطاب أطراف المعارضة السياسية والمسلحة والضغط على السلطة السورية.
وفي حين أكد التيار استعداده للمشاركة في أي لقاء يخدم تحقيق المصلحة السورية، أشار في بيان أصدره، أمس، إلى أنه يفرق بين اللقاءات التي تجمعه مع المجموعات السياسية والمدنية، الموالية منها والمعارضة، وبين اللقاءات مع ممثلي السلطة بصفتهم الرسمية. «ففي حين يمكن أن تكون الأولى ضمن إطار الحوار والتشاور وغير مرهونة بحدث أو طريقة تمثيل معينة، فإن الثانية لا بد أن تكون لقاء تفاوضيا ذا أجندة محددة وعنوان واضح يضم أطراف المعارضة بصفتها التمثيلية، وليس الشخصية، ووفدا من السلطة يملك صلاحيات اتخاذ القرار».
وتابع أن هذه المبادرة يجب أن تتمحور حول تشكيل سلطة وطنية جامعة يتم فيها توزيع صلاحيات رئيس الجمهورية بينه وبين رئيس الحكومة، والحكومة مجتمعة تحكم البلاد وفقا لإعلان دستوري لفترة انتقالية محدودة، منوها بأن «هذه السلطة الوطنية الجديدة هي الوسيلة الوحيدة القادرة على جمع السوريين حولها لإنقاذ البلاد ومحاربة (داعش)».
وخلص البيان إلى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لبناء الثقة قبل العملية التفاوضية «عبر رفع القيود عن الحريات العامة، وخاصة السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف الملاحقات والتضييق بحقهم، خصوصا أن العديد منهم يمثل أطرافا رئيسية في عملية التفاوض»، وضرب مثالا على ذلك برئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين المعتقل منذ أسابيع في سجن عدرا.