في خطوة تهدف إلى منع «تسلل جواسيس أجانب»، يخضع مئات الموظفين العاملين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي)، من أصول شرق أوسطية، أو ممن وُلدوا خارج الولايات المتحدة، أو لهم أقارب أو أصدقاء في الخارج، حاليا، لبرنامج مراقبة داخلي مشدد.
ويخضع الموظفون بموجب هذا البرنامج، الذي يُطلق عليه اسم «خطة إدارة مخاطر ما بعد التحكيم»، لمزيد من المقابلات الأمنية المتكررة، والتعرض لاختبارات كشف الكذب والمعاينة في السفر الشخصي، بالإضافة إلى مراجعة الاتصالات الإلكترونية والملفات التي يتم تنزيلها من قاعدة البيانات الخاصة بـ«إف بي آي».
ويتعرض البرنامج لانتقادات كثيرة من موظفي المكتب، الذين يعملون فيه باحثين لغويين، ويتمتعون بمهارات ثقافية، ولهم علاقات بالخارج. ويشكو هؤلاء من أنهم يتعرضون للتمييز.
وقال جمال عبد الحافظ، وهو مصري المولد والتحق بالعمل في المكتب عام 1994 باحثا لغويا، ويخضع لبرنامج المراقبة منذ عام 2012 دون أن يتلقى تحذيرا مسبقا: «كان هذا البرنامج مهمّا للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم بعد هجمات الـ11 من سبتمبر، ولكن استخدامه ضد الموظفين الحاليين الذين يتمتع بعضهم بخبرة تصل إلى 10 أعوام و15 عاما وأثبتوا أنفسهم داخل العمل، يعتبر أمرا غير مقبول».