شهد عام 2014 في إسبانيا تقديم 2000 شخصية مهمة بين وزير، وعضو برلمان، ورئيس بلدية، وصاحب مصرف، ومستشار، وسياسي، ورئيس ناد رياضي، وغيرهم من المتورطين في نحو 150 قضية مرفوعة ضدهم بتهم الاختلاس أو الفساد المالي، وقد أدى الكشف عنها إلى فقدان الحزبين الرئيسيين؛ الحزب الشعبي الحاكم، والحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة، إلى فقدان نحو 25 نقطة من الأصوات، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، إذ شكل الحزبان نسبة 73 في المائة من أصوات الناخبين عام 2011، وفي استطلاعات الرأي الأخيرة لم يحصل الحزبان معا إلا نسبة 50 في المائة، وفي الوقت نفسه فإن تهم الفساد والاختلاس كانت سببا في صعود حزب جديد يقوده بابلو اغليسياس، وهو حزب قادرون.
وجاء في آخر استطلاع للرأي حول أكثر ما يقلق الإسبان في الوقت الحاضر، فجاءت البطالة في المرتبة الأولى بنسبة 77 في المائة، وجاء بعدها القلق من الفساد المالي بنسبة 63 في المائة.
ولعل أكثر ما شغل الإسبان في الفترة الأخيرة القضية المعروفة باسم «قضية غورتيل» التي طالت أعضاء بارزين في الحزب الشعبي الحاكم، ولا يزال التحقيق مستمرا فيها، وقد وجهت المحكمة تهما إلى 43 شخصية مهمة من الحزب الشعبي، وعلى رأسهم المسؤول المالي السابق للحزب، لويس بارثيناس، وأدت هذه القضية إلى استقالة وزيرة الصحة، آنا ماتو. وسيتم تقديم نائب رئيس الحزب الشعبي السابق، رودريغو راتو، مع 82 آخرين للمحاكمة، لاتهامهم بصرف 15 مليون يورو على حاجات شخصية دون مبرر، ضمن «قضية بنك كاخا مدريد». ولا تزال المناقشات دائرة حول احتمال تقديم المتحدث باسم الحزب الشعبي، خوسيه مانويل بارينرو لاحتمال تورطه مع مائة آخرين في «قضية بوكيمون».
كما أثيرت عام 2014، «قضية بوجول»، نسبة إلى جوردي بوجول، الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، وقد اعترف بوجول بأن عائلته تحتفظ بأموال خارج إسبانيا خلال 30 عاما، وسيتم تقديمه هو وزوجته و6 من أولاده يوم 27 من هذا الشهر أمام المحكمة الوطنية.
ويحاكم حاليا 11 شخصا، ومنهم المستشار الاقتصادي السابق في الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا، ورئيس بلدية سانتا كوموما سابقا، بارتوميو مونيوث، في «قضية بريتوريا».
ويواجه نارثيس سيرا، وهو من شخصيات الحزب الاشتراكي المهمة، مع نحو 30 شخصا آخرين، تهما بالتلاعب بالأموال في «بنك كايشا كاتالونيا». وفي إقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، تم الكشف عن فضيحة مالية كبرى عرفت باسم «قضية إيري» وتورط فيها رئيسان سابقان للبرلمان المحلي لإقليم الأندلس، وهما مانويل جابيس وخوسيه أنتونيو غرينيون، وكلاهما من الحزب الاشتراكي، ومعهما عدد من أعضاء البرلمان مثل غاسبار ثارياس، وخوسيه أنتونيو بيرا، ومار مارينو.
ولا تزال قضية عضو نقابات العمال في إقليم إستوريا، شمال إسبانيا، خوسيه أنخيل فرناندس بيا، تحت التحقيق حيث اتهمته إحدى المحاكم بإخفاء نحو مليون ونصف المليون يورو خارج إسبانيا.
وقدمت رئيس بلدية اليكانتي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، شرق البلاد، سونيا كاستيدو، من الحزب الشعبي، استقالتها بسبب الفضائح المالية.
وفي إقليم غاليسيا، شمال غرب، أثيرت «قضية كامبيون»، ووجهت التهم فيها إلى 13 شخصية في الإقليم. وفي أراغون، شمالا، ستتم محاكمة 41 شخصا ضمن «قضية مولينوس». وفي سانتا كروث دي تنريفي، من جزر الكناري، قدم النائب في البرلمان المحلي، ميغيل ثيرولو استقالته، بعد اتهامه بالفساد المالي في «قضية فوروم».
وفي محافظة مرسية، جنوبا، تم تقديم مفوض الحكومة خواكين باسكونانا، ورئيسة بلدية كارتيخينا، بيلار باريرو، للمحاكمة في «قضية نوبو كارتاغو». وفي المرية، جنوبا، وجهت المحكمة الاتهام إلى رئيس البرلمان المحلي، غابرييل أمات، لعلاقته بـ«قضية لا فابريكيا».
ولا تزال «قضية نوس» تشغل الرأي العام الإسباني، بعد أن وجهت المحكمة تهما بالفساد المالي، ضد 17 شخصا، وعلى رأسهم إينياكي أوردانغارين، وزوجته الأميرة كريستينا، ابنة الملك خوان كارلوس وأخت العاهل الإسباني الحالي فيليبي السادس، ومن بين المتهمين في هذا القضية الرئيس السابق لجزر البليار، غرب البحر الأبيض المتوسط، جاومي ماتاس، وهو متهم في قضايا أخرى أيضا، وحكم عليه في شهر يوليو (تموز) الماضي بالسجن لمدة 9 أشهر.
من جهة أخرى تسببت قضايا الفساد والاختلاس إلى سجن كثير من الشخصيات، ومنهم أبرز فنانه في إسبانيا، إيزابيل بانتوخا، بسبب اشتراكها في فضائح مالية مع رئيس بلدية ماربيا السابق، خوليان مونيوث، في «قضية مالايا». وحكم على رئيس نادي إشبيلية لكرة القدم، خوسيه ماريا ديل نيدو، بالسجن 7 سنوات وعلى رئيس فريق برشلونة لكرة القدم، جوزيف لويس نونيث، بالسجن لمدة سنتين وشهرين بسبب محاولته تقديم رشوة لمحقق دائرة الضرائب، وحكم على رئيس البرلمان المحلي السابق لإقليم كاستيون، كارلوس فابرا، من الحزب الشعبي الحاكم، بالسجن 4 سنوات. وحكم على المدير العام السابق للعمل في إقليم كاتالونيا، لويس غابادا، بالسجن لمدة 18 شهرا.