دخلت الأحزاب والقوى السياسية في مصر مرحلة الحسم لصياغة خريطة التحالفات لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد الاقتراع في أواخر مارس (آذار) القادم. وقالت مصادر مطلعة إن جهودا تبذل حاليا لدمج تحالف يقوده السياسي البارز عبد الجليل مصطفى وتحالف يقوده حزب الوفد أعرق الأحزاب في البلاد لمواجهة تحالف يقوده رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس، 21 مارس المقبل، موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل. وبإجراء الانتخابات تنهي البلاد خارطة المستقبل التي أعلنت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وفي غيبة تنظيم سياسي رئيسي يرتبط برأس النظام السياسي في مصر، يرجح مراقبون أن تشهد البلاد واحدة من أعنف الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ضوء تنامي دور المجلس النيابي في الدستور الجديد.
ورفع قانون الانتخابات النيابية من مخاطر الرهان السياسي باعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة، التي تمثل ثلث مقاعد المجلس. ويتصارع حاليا 3 قوائم بارزة يقود أولها الدكتور الجنزوري، بينما يقود الدكتور مصطفى الذي ترأس لجنة الصياغة في لجنة الـ50 التي وضعت الدستور، قائمة «صحوة مصر» وتضم أبرز الأحزاب المدنية الرئيسية، وتأتي قائمة حزب الوفد كثالث أبرز تلك القوائم.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة المنضوي في تحالف «صحوة مصر» لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تجري حاليا على قدم وساق من أجل دمج تحالف الوفد المصري والصحوة في قائمة واحدة، مضيفا أن فرص نجاح هذه المساعي لا تزال قائمة بنسبة معقولة.
ورغم تمسك حزب الوفد بتحالف «الوفد المصري»، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن مسار المفاوضات حول تشكيل التحالف سيظل قائما حتى آخر لحظة، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة صياغة في بنية التحالفات القائمة.
ومن المقرر أن يجري الاقتراع على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة ومحافظات الصعيد، يومي 21 و22 مارس للمصريين بالخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة (ومحافظات الدلتا)، ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 أبريل (نيسان) في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.
وبادر رامي جلال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» بإعلان اقتراب اللجنة المحايدة لاختيار المرشحين من الانتهاء من تشكيل القوائم الأساسية والاحتياطية للتحالف بشكل أولي، بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا موعد الانتخابات.
وأضاف جلال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن تحالف «صحوة مصر» يدرس حاليا أسماء مئات المرشحين ويعمل على فرزها وتفعيل معايير اللجنة المحايدة قبل مرحلة الاختيار النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة تمتلك صلاحيات كثيرة للتأكد من مدى استيفاء المرشح للشروط الواجب توافرها فيه. ورجحت مصادر في تحالف صحوة مصر أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة اللقاء بين قادة التحالف وأحزاب على رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي من أجل ضمه إلى قائمته، بعد أن أعلن التيار الشعبي وهو أحد فصائل التحالف عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، احتجاجا على القانون المنظم لها، كما أعربت المصادر عن تفاؤلها بمساعي الاندماج مع قائمة الوفد المصري. ويلزم الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي القوائم المرشحة بتمييز إيجابي لفئات هي العمال والفلاحون، والشباب، والمرأة، والأقباط، وذوو الإعاقة، والمصريون العاملون في الخارج. وحدد القانون 21 مقعدا للمرأة، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وكان رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور الجنزوري، قد أعلن عن إعداد قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب تحت اسم «القائمة الوطنية»، مطلع الشهر الجاري. وقال أسامة هكيل وزير الإعلام الأسبق إن قائمة الجنزوري تتشكل من مجموعة من رجال الدولة المخلصين الأكفاء من كافة الاتجاهات السياسية، لكنه أرجأ حينها الكشف عن أسماء المرشحين لحين الإعلان عن موعد الانتخابات.
وتعيش مصر من دون مؤسسة تشريعية منذ حل مجلس الشعب (الاسم القديم لمجلس النواب) في أبريل 2012. باستثناء مدة قصيرة تولى خلالها مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) إصدار القوانين. وبحكم الدساتير المصرية المتعاقبة، يتولى الرئيس سلطة التشريع استثنائيا في غيبة البرلمان، على أن يراجع المجلس القوانين التي صدرت في غيبته فور انعقاده.
وتوافقت معظم الأحزاب والقوى المتحالفة على التنسيق على المقاعد الفردية التي تمثل ثلثي المجلس النيابي المقبل. وقالت عدة مصادر حزبية إنه من غير الممكن التوافق على المقاعد الفردية. وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن مساعي الأحزاب تقتصر على تفادي وجود مشاحنات بين أطرافها في الدوائر الفردية.
وحدد قانون الانتخابات النيابية، الذي واجه اعتراضات معظم الأحزاب والقوى السياسية، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567 عضوا.