أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن قضية الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، من اختصاص السلطة القضائية، وهي من شؤونها الداخلية، وذلك في معرض ردها على نظيرتها الفرنسية التي أبدت قلقها من تمديد إيقاف أمين عام جمعية الوفاق.
وكانت الخارجية الفرنسية جددت دعمها لحرية الرأي والتعبير، في حين كان رد الخارجية البحرينية، أن المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية. وتابعت أن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، وإنما بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف، وغيره من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها.
وقال بيان صدر أمس عن الخارجية البحرينية: «تعقيبا على البيان الصادر عن وزارة خارجية الجمهورية الفرنسية يوم الخميس الموافق 8 يناير (كانون الثاني) 2015، بخصوص مثول أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في عدة خروقات ومخالفات للقانون، تود وزارة خارجية مملكة البحرين التأكيد أن المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية، ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبنّاء من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشورى».
وشددت الخارجية في بيانها على أن «هذه القضية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها».
وفي ختام البيان أكدت وزارة الخارجية أن «المملكة ملتزمة تماما بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأنها تؤكد أن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية سالفة الذكر هي من اختصاص السلطة القضائية في مملكة البحرين، وهي من شؤونها الداخلية».
يشار إلى أن أمين عام جمعية الوفاق الموقوف منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) يواجه 4 تهم هي الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على بغض طائفة من الناس مما له تأثير على السلم الاجتماعي، والتحريض على عدم الانقياد للقانون، وإهانة وزارة الداخلية.
يشار إلى الحكومة البحرينية أعلنت أكثر من مرة على لسان وزير شؤون الإعلام عيسى عبد الرحمن، أنها تضمن حقوق أمين عام جمعية الوفاق أثناء توقيفه والتحقيق معه ومحاكمته، وأن يتمتع بكافة حقوقه القانونية كأي مواطن يتعرض للإيقاف والتحقيق والمحاكمة. وأضافت أن ضمان الحقوق في مملكة البحرين عملية مؤسسية مستمرة فلدى البحرين مفوضية حقوق السجناء والموقوفين وتمارس عملها كجهة مستقلة وتحقق في أي قضية تصل إليها، سواء من السجناء أو من ذويهم بكل شفافية وحيادية.
وقالت الحكومة البحرينية، إن قضية سلمان تتعلق بمخالفات صريحة للقانون، وكان هناك تدرج في التعاطي مع القضية فتمت مساءلة المتهم قبل التحول إلى السلطة القضائية.