أبرز آخر استطلاع للرأي، نشره معهد «مقياس السلام» في إسرائيل، أن 40 في المائة من الإسرائيليين لم يحددوا بعد الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات التي ستجري في 17 من مارس (آذار) المقبل، وأن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أنه لم يكن هناك أي مبرر لحل الكنيست وإجراء انتخابات، ومع ذلك فإن نسبة مهمة من المواطنين ما زالوا يفضلون انتخاب حكومة يمينية، يحظى مرشحوها بتأييد أوسع من منافسيهم في اليسار.
ويتضح من هذا الاستطلاع أن 60 في المائة من المواطنين في إسرائيل يعتقدون أن اليمين يملك فرصة أكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما ترى نسبة 24 في المائة فقط أن اليسار - الوسط يملك هذه الفرصة. وبخصوص الشخص المفضل لرئاسة الحكومة حظي نتنياهو بتأييد 34 في المائة، وهي نسبة لا تعد عالية، ولكنها كبيرة مقارنة بالمرشحين الآخرين، حيث حظي منافسه يتسحاق هرتسوغ بتأييد 18 في المائة فقط، يليه نفتالي بينت بنسبة 10.5 في المائة، بينما احتلت تسيبي ليفني المرتبة الرابعة بنسبة 6 في المائة. وقال 41 في المائة من المستجوبين إن القضية التي ستحدد الحزب الذي سينتخبونه هي الموضوع الاجتماعي - الاقتصادي، بينما قال 33 في المائة فقط إن الموضوع السياسي هو الذي سيحدد توجههم في هذه الانتخابات.
يذكر أن نتنياهو تعرض لهجوم غير متوقع من وزير الدفاع في حكومته السابقة إيهود باراك، الذي اعتزل الحياة السياسية؛ إذ قال في مقابلة نشرتها صحيفة «هآرتس» أمس: «لقد انتهى سحر نتنياهو لدى الكثير من الأعضاء حتى في حزبه الليكود، فلا يوجد هناك أي تحمس.. لقد اختفى. كما أن هناك مشاعر مرارة حقيقية متواصلة منذ عملية (الجرف الصامد)، بسبب الثمن الذي جرى دفعه، وبسبب عدم انطوائها على أي صورة مبلورة، والناس لا يفهمون لماذا استغرقت كل هذا الوقت».
وعلى صعيد متصل بالمعركة الانتخابية الحامية الوطيس، نشر قسم الأبحاث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) دراسة جديدة صبت في خدمة قوى اليمين بزعامة نتنياهو، حيث جاء فيها أن الإجراءات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان لم تلحق أي ضرر بالدولة، بل بالعكس من ذلك، لأنها دفعت إلى زيادة النشاط، وبالتالي إلى رفع قيمة الصادرات الإسرائيلية عموما، وخاصة في المستوطنات.
ويستدل من البحث الذي أجراه «مركز البحوث والمعلومات في الكنيست»، بطلب من لجنة المالية البرلمانية، على أن «كل محاولات فرض المقاطعة على إسرائيل لم تمس بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل كلي، وأن المقاطعة يمكنها أن تمس فقط العلامات التجارية الإسرائيلية عندما تكتمل وتتحول إلى منتوج نهائي. ولكن نسبة كبيرة تعادل 80 في المائة من الصادرات الإسرائيلية هي منتجات لآليات وقطع ملحقة، مثل رادارات الطائرات، أو أجهزة الحواسيب، أو المناظير العسكرية، وغيرها، وهذه لم يكن المساس بها مؤثرا».
وقد فحص البحث أبعاد المقاطعة الاقتصادية بين سنوات 2000 و2013، وتوصل إلى أنه رغم محاولات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، فإن الناتج المحلي ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة تراكمية وصلت إلى 54 في المائة، كما قفزت الصادرات بنسبة 80 في المائة، ووصلت في أوروبا إلى 99 في المائة. كما يدعي البحث أن المحاولات الأوروبية، بشكل خاص، التي كانت تهدف إلى مقاطعة المنتوجات المصنعة وراء الخط الأخضر فشلت؛ إذ لم تتعرض الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا حتى نهاية 2014 إلى أي ضرر، بل ارتفعت منتجات المستوطنات في الضفة والجولان. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بشكل ملموس خلال العقد الأخير، ويعد وزنها في الناتج الإسرائيلي عاليا إذا ما قورن بغالبية الدول المتطورة. ولكن المعطيات المفاجئة فعلا تكمن في ارتفاع حجم الصادرات، بالذات من مستوطنات الضفة والهضبة، حيث ارتفع حجمها في مجمل الصادرات الإسرائيلية من 0.5 في المائة إلى 3.1 في المائة، وكان معدل 2.5 في المائة منها موجها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويشير تقرير الكنيست إلى أن المقاطعة أدت إلى نتائج عكسية، وأنه كانت لها أبعاد إيجابية؛ لأن إسرائيل اضطرت إلى تنويع مصادر التصدير واختراق أسواق جديدة خاصة في آسيا وأميركا الجنوبية. وقد رحب قادة اليمين الإسرائيلي بهذه النتائج، وعدوها جوابا لمنافسيهم من الوسط الليبرالي واليسار الذين يحملونهم مسؤولية تدهور العلاقات مع الغرب، واستغلوها في معركتهم الانتخابية.