قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن سبب استمرار الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا يعود إلى غياب «الإرادة السياسية» لدى باريس، و«اهتزاز» الثقة، وذلك في مقابلة أجراها أمس مع مجلة «جون أفريك».
وتعود جذور الأزمة بين باريس والرباط إلى 20 من فبراير (شباط) الماضي، وذلك حينما حاولت الشرطة الفرنسية استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية برفقة وزير الداخلية، للإدلاء بإفادته أمام القضاء حول شكوى تتهمه بالتعذيب.
وأثار هذا التصرف حفيظة السلطات المغربية التي قامت، ردا على ذلك، بتعليق التعاون القضائي، ودعت إلى مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات القضائية. ولم تسفر محاولات إعادة العلاقات بين الحليفين التقليديين إلى مسارها السابق عن أي نتيجة حتى الآن.
وأكد مزوار أنه «عندما تهتز الثقة فإن هناك مشكلة»، مضيفا أن «عامل الثقة أمر أساسي». وتابع مفسرا «لنكن واضحين: شعورنا تجاه الشريك الفرنسي أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للتضليل المعادي للمغرب، والصادر عن جهات معروفة بعدائها للمملكة». وأضاف: لأن «هذا يعكس عدم وجود التزام وتصميم».
وبالإضافة إلى تجميد التعاون القضائي، أشارت صحيفة «الموندو» الإسبانية مؤخرا إلى «تجميد التعاون الأمني» بين الرباط وباريس، بما في ذلك «تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكدة أن هذا التعاون يمر اليوم عبر مدريد.
ولم يذكر وزير الخارجية مسألة تجميد التعاون الأمني مع باريس، كما لم يرغب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على الموضوع خلال ندوته الصحافية أول من أمس.