وجه مركز كردي يدافع عن حقوق ضحايا حلبجة، رسالة الى رئيس محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق، يؤكد فيها قيام المركز بتوجيه الدعوى والشكوى القانونيتين ضد وفيق السامرائي مدير الاستخبارات العسكرية في النظام السابق والمستشار الامني للرئيس جلال طالباني حاليا.
وجاء في الرسالة، التي تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منها امس، «نحن كمركز حلبجة اقمنا رسميا الدعوى والشكوى القانونيتين عند دائرة (هه ولير)، وهي التسمية الكردية والتاريخية لاربيل عاصمة اقليم كردستان لمحكمتكم الموقرة، وذلك ضد المتهم وفيق السامرائي»، واشار المركز الى ان «المذكور (السامرائي) جرى ذكر اسمه ولمرات عديدة في مرافعات محكمتكم الموقرة، ومن قبل احد المتهمين المسؤولين في النظام البائد والموجودين في قفص الاتهام، وهو حسين رشيد التكريتي واعترافه عليه مكررا، كونه كان احد المهندسين لفكرة الانفال الاجرامية الجارية بحق ابناء شعبنا لدى قيادة النظام السابق».
وطالب مركز حلبجة في رسالته «المباشرة بإحضاره (السامرائي) وتدوين افادته والتحقيق معه كمتهم في الجرائم الشنيعة الانفالية امام محكمتكم تحقيقا للعدالة وتنفيذا للقانون».
واوضح منقذ الفرعون المدعي العام في محكمة الجنايات العليا، التي تنظر حاليا في قضية الانفال، ان «محكمة التحقيق كانت قد اخذت شهادة السامرائي وان المحكمة الخاصة سوف تستدعي العشرات من المتورطين في قضية الانفال، عندما تنتهي القضية وقبل ان يصدر القاضي قراره النهائي».
وقال الفرعون في حديث لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من بغداد امس، ان «من حق المحكمة او الادعاء العام توجيه الاتهام او استدعاء من هو متورط في هذه القضية، وان من حق الدفاع عن المتهمين استدعاء السامرائي كشاهد فقط».
وابدى الفرعون عدم علمه برسالة مركز حلبجة قائلا: «انا لا اعرف أي شيء عن هذه الرسالة ومن حق المتورطين تقديم الطلب باستدعاء من يعتقدون انه متورط في القضية»، مشيرا الى انه «اذا ثبت تورط السامرائي فسوف يطلب رئيس المحكمة من قاضي التحقيق بالتحقيق معه في الامور التي تنسب اليه».
واوضح المدعي العام في محكمة الانفال ان «المحكمة حتى الان لم تأخذ قرارها باستدعاء بقية المتورطين، وهي في مراحلها النهائية حيث تستمع حاليا لافادات المتهمين، بعد ذلك تستمع لشهود النفي، أي شهود المتهمين ثم يقرأ الادعاء العام لائحته ويقرأ الدفاع عن الحق الشخصي (المشتكين) لائحته، بعدها يقرأ الدفاع عن المتهمين لائحته، ثم يأخذ رئيس المحكمة قراره».
وقال الفرعون «حسب علمي هناك العشرات من المتورطين في قضية الانفال وهؤلاء سيتم استدعاؤهم بعد الانتهاء من سماع شهود الدفاع عن المتهمين»، مشيرا الى ان «هناك اسماء الكثير من الاشخاص الذين وردت اسماؤهم خلال المحكمة، وبعد تدقيق القضية يأمر رئيس المحكمة قاضي التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين أيا كان موقع المتورط في القضية».
واشار الفرعون الى ان «السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن القبض او احضار المتورطين وليس المحكمة»، من غير ان يذكر في ما اذا كان السامرائي متورطا في قضية الانفال ام لا. وقال المدعي العام في قضية الانفال ان «المتهمين في قضية الانفال احيلوا إلى المحكمة وفق المواد 11 و12 و13 الخاصة على التوالي، الابادة الجماعية (11)، وجرائم ضد الانسانية (12)، وجرائم حرب (13)»، مشيرا الى ان لكل مادة من هذه المواد توجد فقرات كثيرة واقصى عقوبة في أي مادة هي الاعدام.