أعلنت وزارة الشؤون الإنسانية عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد عدد جديد من المنظمات الأجنبية والوطنية، بخلاف المنظمات الأجنبية العشر التي تم طردها في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إن هناك منظمات تم فتح بلاغات ضدها، وإن ملفاتها بطرف وزارة العدل.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اقتحام الأجهزة الأمنية لمنظمة سودانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وصادرت الأجهزة الخاصة بها، واصفة أن ابتدار الحكومة بإجراءاتها ضد المنظمات سيتبعه هجوم على العمل السياسي، في وقت اعتبرت حركة العدل والمساواة إبعاد المنظمات خرقا لاتفاق حسن النوايا التي وقعتها الخرطوم معها في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير (شباط) الماضي.
وحذرت مفوضية العون الإنساني المنظمات الأجنبية مما أسمته تجاوز الخطوط الحمراء للأمن السوداني، وتعهدت بتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات لها. وكشف مفوض العون الإنساني حسبو محمد عبد الله عن طرد حكومته لـ360 عاملا أجنبيا ثبت تورطهم في أعمال منافية للعمل الإنساني، في ذات الأثناء التي أقر بأن خروج هذه المنظمات من دارفور سيخلق فجوة في العون الإنساني، لكنه قال إن الحكومة قادرة على سد أي فراغ أو فجوة يمكن أن تحدث بسبب خروج هذه المنظمات، وأضاف: «حتى ولو خرجت كل المنظمات العاملة بالسودان منه، سنعمل على سد الفجوة». ويذكر أن المنظمات الأميركية التي تم طردها هي ثلاث منظمات من جملة 19 منظمة، والبريطانية التي تم طردها ثلاث من جملة 16 منظمة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة استفسرت مفوضية العون الإنساني عن أسباب طرد المنظمات، لكن الحكومة نفت تلقيها أي طلب رسمي من الأمم المتحدة بالتراجع عن طرد المنظمات الأجنبية. وكشفت المصادر عن تلقي وزارة الشؤون الإنسانية طلبات من سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا بالتراجع عن قرار طرد المنظمات، الشيء الذي نفته الوزارة.
ودافع عبد الله في مؤتمر صحافي عقده أمس عن خطوة طرد الخرطوم للمنظمات العشر الأجنبية وحل منظمتين محليتين بسبب ما سماه بسلسلة من الأنشطة الضارة بالأمن القومي، وعبر عن أسفه البالغ لسلوك هذه المنظمات التي تستغل العمل الإنساني لأغراض لا تتسق مع الإنسانية، ووصفها بالسلوك اللا أخلاقي، وكشف عن أن وزارته ستعمل على سد النقص الذي سيخلقه خروج هذه المنظمات، عبر ترتيبات خاصة. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منظمة تمس سيادة البلاد، وقال: «هذا الأمر خط أحمر»، مشيرا إلى أن بلاده طردت 360 عاملا من المنظمات الأجنبية؛ لتجاوزهم سيادة البلاد.
وأشار عبد الله إلى أن السودان به أكثر من 150 منظمة أجنبية و2600 منظمة وطنية، وقال إن وزارته رصدت تجاوزات عدد من هذه المنظمات منذ فترة بعيدة، وأضاف: «لقد أنذرنا المنظمات بعدم تجاوز أهداف العمل الذي جاءت من أجله»، وتابع: «قرار طرد المنظمات بسبب ضلوع تلك المنظمات في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تقديمها تقارير للمحكمة، وإن منظمات أخرى قامت بترحيل الشهود إلى لاهاي»، وقال إن الإجراء الذي تم بالنسبة للمنظمات السودانية تم قبل المنظمات الأجنبية، وأضاف أن مركز الخرطوم لحقوق الإنسان استلم أموالا من الاتحاد الأوروبي لكنها لم تستغل في العمل الإنساني، مشيرا إلى أن حل المنظمتين السودانيتين (مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، ومركز الأمل) سببه وجود مخالفات عديدة وأنهما تعملان في أنشطة لا علاقة لها بالعمل الإنساني، مشيرا إلى أن لجان التحقيق التي تم تشكيلها وصلت إلى تلك النتيجة، وقال إن لجان التحقيق ما زالت تعمل، وأضاف: «أي منظمة يثبت أنها تجاوزت عملها سنطردها، وإن المفوضية جاهزة لسد أي عجز، حتى إذا خرجت كل المنظمات من السودان». وقال إن الحكومة اتخذت التدابير لحماية العاملين في المنظمات الأجنبية في السودان.