تسعى استراتيجية التوظيف السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أمس، لتوظيف كامل القوى العاملة والقضاء على البطالة، عبر 3 مراحل زمنية، لتحقيق 6 أهداف عامة ومرحلية.
وتغطي الاستراتيجية مدى زمنيا، مدته 25 سنة، مقسمة إلى 3 مراحل، سيطبق مداها القصير في العامين الأولين، حيث يسعى للسيطرة على البطالة، من خلال سياسات تهدف لتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل، لا تقل عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبعض السياسات الأخرى ذات الصلة. وطبقا لتصريحات بثتها وزارة العمل، لنائب الوزير، الدكتور عبد الواحد الحميد، فإن الاستراتيجية تسعى من خلال مداها المتوسط، الذي سيطبق في 3 أعوام، لتخفيض معدل البطالة، عبر سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية، وغيرها من السياسات الأخرى.
في الوقت الذي تسعى فيه عبر مداها البعيد، الذي سيطبق على مدى 20 عاما، طبقا للحميد، لـ«تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية»، من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل.
وأشار نائب وزير العمل، إلى أن استراتيجية التوظيف، تسعى لتحقيق رؤية القيادة في «توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم، مع تأهيلهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج، وفق منظور استراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات، وتتضافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويره، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية».
وطبقا لنائب وزير العمل، فإن استراتيجية التوظيف السعودية، تسعى للتوظيف الكامل لقوة العمل، وتحقيق زيادة مستدامة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني، ليكون الخيار الأفضل لجهات التوظيف والمتميز قدرة وكفاءة وأداء.
وانطلقت مسألة بناء استراتيجية التوظيف السعودية، من خلال تشخيص إشكاليات واختلالات سوق العمل، خصوصا فيما يتعلق بظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي، والاعتماد على العمالة الوافدة ومشكلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبد الواحد الحميد، أن الاستراتيجية بما تتضمنه من منهجية متكاملة وأهداف وسياسات تشكل نقلة نوعية على درجة كبيرة من الأهمية في التعامل مع قضايا سوق العمل.
وتدفع استراتيجية التوظيف السعودية للعمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة، بما يؤدي إلى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، والدفع باتجاه التحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية؛ للوصول بتلك الإنتاجية إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التركيز على التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل.
وتهدف الاستراتيجية ذاتها، إلى التركيز الواضح على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال الحرص على زيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات.
وأوضح الرجل الثاني في وزارة العمل، أن الاستراتيجية تشكل إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه النقاط توضح أن الاستراتيجية ليست مجرد استراتيجية للتشغيل، وإنما تسعى لمعالجة اختلالات سوق العمل بتركيز أكبر على قضايا مهمة، مثل تحسين الإنتاجية من خلال التأهيل والتدريب والاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية. وتتميز استراتيجية التوظيف بأنها تنظر إلى سوق العمل باعتباره جزءا من الاقتصاد الكلي، ومراعاة التداخل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل.
يقول الحميد، «لذلك سعت الاستراتيجية إلى بناء شراكات مع الجهات الأخرى، حيث يعتمد تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية على التكاملية، والتنسيق مع تلك الجهات، ومن أهمها القطاع الخاص، وحددت الاستراتيجية دور هذه الجهات فيما يتعلق بتنفيذ كل سياسة من سياساتها».
ولاستراتيجية التوظيف السعودية «خطة عمل تنفيذية مرتبطة بالاستراتيجية ومكونة من برامج زمنية محددة، لتنفيذ الآليات المرتبطة بالمراحل الثلاث من حيث بداية تنفيذ كل آلية والوقت المتوقع لاستكمال التنفيذ»، كما أنها تمتلك منهجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذ السياسات، مكونة من معايير ومؤشرات كمية محددة لقياس الأداء.
وعبر نائب وزير العمل عن أمله في أن تحقق الاستراتيجية الأهداف، التي وجدت من أجلها، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي بعد إقرار الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء الموقر هو تحويلها من فكر إلى واقع، وهو الأمر الذي ستعمل وزارة العمل على تحقيقه بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية.