يبدو باقر جبر الزبيدي، القيادي المعروف في المجلس الأعلى الإسلامي ووزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها، واثقا جدا ومتفائلا بالحقبة القادمة من تاريخ العراق. الزبيدي القادم من مدينة العمارة جنوب العراق قلما لا يذكر والده المتدين في جلساته التي اعتاد أن يشاركه فيها أصدقاؤه ومقربيه، فقد كان والده وكيلا للمرجع محسن الحكيم بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وما زالت ذاكرة الزبيدي تحتفظ بذكريات واسعة عن تلك السنوات التي رافق فيها والده أثناء زياراته للنجف أو أي مدينة أخرى.
حب الأهوار، التي اشتهرت بها مدينة العمارة، منح الزبيدي سعة في الإدراك، ويقول إن الماء منحه الكثير من الحياة في تجديد الأفكار وعدم التزمت ببعضها إذا وجد هناك خطأ ما في أحد جوانبها. شارك الزبيدي في المعارضة العراقية وعرفه الجميع باسم بيان جبر صولاغ، وهو الاسم الذي بقي ملازما له حتى بعد أن دخل العراق وشارك في تولي ثلاث وزارات عراقية، إضافة إلى وظيفة المستشار في حكومة إياد علاوي. «الشرق الأوسط» حاورت الزبيدي في مكتبه ببغداد، وفي ما يلي نص الحوار:
* توليتم مهام ثلاث وزارات: الإعمار والداخلية والمالية، أي الوزارات كانت الأقرب إليكم؟
- بلا شك وزارة المالية لخلفيتي العائلية، فقد عملت في التجارة منذ عام 1970 وعملت في الصناعة، وكل أعمالنا كان لها ارتباط بما نعمل الآن.
* تم ترشيحكم لمنصب رئيس الوزراء كمرشح تسوية قبل نحو الشهر.. طرح الاسم ثم ألغي، من كان وراء طرحه وإلغائه؟
- الرؤية غير واضحة الآن، لا يمكن الحديث عن التوقعات بمن سيكون رئيس الوزراء.. أنا حاليا أفكر في الذهاب إلى مجلس النواب وأخدم الناخبين الذين انتخبونا من خلال لجنة المال أو الإعمار، من خلال الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية. أما من طرح اسمي كمرشح لرئاسة الوزراء، فقد كنت المرشح الثاني بعد الدكتور عادل عبد المهدي من قبل المجلس الأعلى الإسلامي، ولم أطالب بهذا المنصب اعتقادا مني أن طالب الولاية لا يولى. قد تحصل مصادفات في الوضع السياسي ونرى أن هناك مستقلا سيتولى هذا المنصب بناء على معطيات سياسية تؤهله لقيادة المرحلة المقبلة.
* وهل سيحقق توافق الكتل حول اسمه؟
- على الأقل ثلاث كتل رئيسية.
* وهل تم تحديد الأسماء للتنافس (من المستقلين)؟
- الأسماء ليست محددة، المهم أن تحدد الصفة، في أن يكون مستقلا مرشحا للتسوية سيقود المرحلة المقبلة.
* طرحتم كمجلس أعلى الطاولة المستديرة للجلوس مع الكتل الفائزة والتحاور، ما الذي أخر الجلوس إليها؟
- أعتقد أن الطاولة المستديرة أو المربعة أو المستطيلة الهدف منها هو جمع الكتل الأربع الفائزة للبدء بالتحاور لبرنامج الحكومة ولوضع برنامج للحكومة لحل مشكلة الكهرباء ومشكلة الزراعة والصناعة والاقتصاد وإدارة الدولة، وأعتقد أن هذا الأمر طبيعي ولا يعني بالضرورة الإشارة إلى شخص بعينه أو بموقف من هذا الشخص الذي أدار الدولة.
* هل انتم راضون عن أداء الحكومة وأنتم جزء منها؟
- تخلل أداء الحكومة الكثير من الإيجابيات والسلبيات وظهرت مشكلة الكهرباء والنقص في الخدمات، كما بذلت جهود كبيرة في تطوير الواقع الأمني في البلاد.
* أطراف أكدت لنا وصول رسالة إلى دولة القانون من الائتلاف الوطني تبلغه بعدم الرغبة في إعادة ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، ورسالة أخرى من دولة القانون إلى الائتلاف الوطني تبلغهم احتمال التحالف مع القائمة العراقية وفك التحالف الوطني المشكل من الائتلافين، فما صحة ذلك؟
- لا توجد لدي معلومات عن هذا الاتجاه. الاجتماعات مستمرة ولا يمكن أن نقيم نجاح أو فشل التحالف الوطني ما دامت المفاوضات مستمرة، وهذا يعني استمرارها للخروج بنتيجة لهذه المفاوضات وإلا لرأينا انسحاب أحد الطرفين بشكل علني، وأن المفاوضات بين دولة القانون والقائمة العراقية علامة مضيئة والتحالف بينهما ربما سيكون مقدمة لمجيء آخرين وتشكيل حكومة شراكة وطنية تجمع كل الأطراف ولا تقصي احد.
* هل تتوقعون تحالفا بين دولة القانون و«العراقية»؟
- نعم قد يكون ذلك.
* هل سيقوض هذا التحالف تحالفكم مع دولة القانون؟
- أعتقد أن الجميع يؤمن بحكومة شراكة وطنية وعدم تغييب الآخرين، وهذا بلا شك قد يكون هدف ائتلاف دولة القانون و«العراقية»، وهو مقدمة لمجيء الآخرين وتشكيل حكومة الشراكة.
* هل كان لوصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن شأنا في تغيير خريطة التحالفات، وهل لكم رأي في هذه الزيارة؟
- اجتمعنا مع بايدن واستمعنا من خلاله إلى رأي الولايات المتحدة الأميركية التي لا تريد التدخل في الشأن العراقي، لكنهم يحضون على الإسراع في تشكيل الحكومة، ويجب أن نفرق بين التدخل في الشأن الداخلي والاستماع إلى وجهات النظر من قبل الدولة س أو ص في الشأن العراقي باستخدام إحدى الكتل بالضغط تارة أو في دفع العملية السياسية بالاتجاه الذي تريد أو الحث بالإسراع في تشكيل الحكومة من خلال زيارة بايدن. كان هناك دفع للإسراع في تشكيل الحكومة وليس التدخل في الشأن الداخلي.
* وماذا بشأن التدخل الإيراني، هل كانت الأجندات الإيرانية أحد أسباب تحالفكم مع دولة القانون؟
- أنا ليس لدي معلومة عن هذا الاتجاه أو وجود تدخل إيراني في هذا الموضوع، لكن أستطيع القول إأن هناك رغبة إقليمية ومن دول أخرى أيضا، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، في حث الفرقاء السياسيين على التوحد وعلى تشكيل الحكومة. نعم قد تكون هذه الدولة ترغب في أن يكون (س) رئيسا للوزراء ودولة أخرى ترغب أن يكون (ص)، وهذه مسألة طبيعية، ولكن الحكومة في النهاية سيشكلها أهل العراق وحسب الاستحقاقات الانتخابية.
* هل آنت متفائل في ما يخص تشكيل الحكومة قريبا؟
- أنا متفائل جدا، فقد تعودنا نحن العراقيين وكمعارضين للنظام السابق أن نتفق في اللحظة الأخيرة من الوقت الضائع.
* من سيفوز بتشكيل الحكومة؟
- هذا ليس مهما، المهم أن نتفق.
* ولكن الناس ملوا الانتظار وهم متخوفون من التأخير.
- أنا أقول للناس لا تخافوا، الأسابيع القادمة ستشهد تشكيل الحكومة، ويوم 14 يوليو (تموز) هو استحقاق دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونوابه، وهذا مقدمة لترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
* وبماذا يذكركم يوم 14 يوليو؟
- 1958 سنة الثورة الوطنية التي قادها عبد الكريم قاسم وما حمل تاريخ 14 تموز من ذلك العام في طياته من حب داخل ذلك القائد وتقديم الخدمات للبلاد. في الوقت نفسه يذكرني بالمأساة التي تعرضت لها العائلة المالكة في العراق، وكنت أتمنى أن تعامل العائلة المالكة كما عوملت العائلة المالكة في مصر.
* هل ينتظر الشعب العراقي من هذا التاريخ شيئا جميلا؟
- بلا شك، كما حصلنا على ثورة أنهينا فيها النظام الملكي وبدأنا بنظام جمهوري، نتمنى أن يكون هذا التاريخ مجددا بارقة أمل للشعب بتشكيل حكومة شراكة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وفرض الأمن، قادرة على توحيد العراقيين وتسير بالعراق نحو بر الأمان.
* لماذا كلما تحدثنا عن تشكيل حكومة نقول هذا للمكون السني وهذا للشيعي وذاك للكردي.. ألا تعتقد أن ترسيخ مبدأ المحاصصة كفيل بهدم وحدة العراقيين؟
- إنه تأسيس قام به النظام السابق عندما كان يعادي الكرد ويقتلهم، لأنهم أكراد ويسميهم (عصاة)، ويمنعهم من المشاركة في الحكومة، كذلك يستخدم الأسلوب نفسه مع الشيعة وقد قتل المئات منهم ومنهم مراجع كبار واستهدف الحوزة واستهدف أبناء الجنوب في الانتفاضة، واعتدى على الكويت وعلى إيران، وهذا لا يعني أنه لم يعتد على السنة، فقد قتل كبار شيوخ السنة في الأنبار وشيوخ تكريت وحتى من عائلته نفسها، كل هذا ولد (عقدة الخوف) لدى مكونات داخل الشعب العراقي ولدت هذه العقدة لدى الكرد ولدى الشيعة وعندما كتب الدستور وعندما أسس للعراق الجديد كل بدأ يضع بنودا تحميه من ردة جديدة لدكتاتورية جديدة.
* ولماذا لا تفكون عقدة الخوف تلك؟
- بدأنا بجهود في الائتلاف الوطني ودولة القانون والقائمة العراقية، نجحت بشكل أكبر أن تفك هذه العقدة الآن القوى الوطنية، شاعرة بخطورة هذه المحاصصة وبخطورة تفكيك المجتمع العراقي إلى قوميات وطوائف، ولدينا تصميم كبير على الخلاص من ذل،ك لكن هذا بلا شك يحتاج إلى وقت نستطيع من خلاله أن نرأب الصدع ونعيد الوحدة الوطنية إلى سابق عهدها
* هل تتوقعون النجاح في ذلك؟
- 100%
* على من تعتمدون في تفاؤلكم؟
- على القوى الوطنية، على الشخصيات الوطنية، فعلى الجميع أن يفكر ويجد الحلول لهذه المعضلات.
* بصفتكم وزيرا للمالية، هل يمكن أن توجزوا لنا ما حققتموه في وزارتكم؟
- الإنجاز الأول الذي يمكن أن نشير إليه هو إطفاء الديون التي بلغت أكثر من 140 مليار دولار، فقد بدأنا بحملة وحركة اقتصادية باتجاه أكثر من 60 دولة، تم إطفاء ديونها بنسبة 8%، و4 دول تم إطفاء ديونها 100%، مع إطفاء ديون 14 ألف دائن تجاري بنسبة 8%، ونعتقد أن هذا الأمر نجاح كبير لوزارة المالية. والإنجاز الثاني هو العلاقة الوطيدة التي أسسنا لها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث أصبحنا ونحن كدولة مؤسسة لهاتين المنظمتين نملك علاقة مؤثرة استطعنا من خلالها الحصول على قرض بقيمة خمسة ونصف مليار دولار، وقد جاءتنا الإجابة سريعة جدا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت. والإنجاز الثالث هو ما نملكه من مصارف وما أعيد من أعمالها بعد توقف طويل، منها المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف العراقي للتجارة، الذي يعتبر من أفضل المصارف في المنطقة العربية والإسلامية. كذلك نحن في طريق التقدم الكبير الذي حصل في مصرف الرافدين الذي يمتلك أكثر من 170 فرعا داخل وخارج العراق، ونعتبر إعداد الموازنة النجاح الثالث الذي حققته الوزارة، فقد استطعنا تقديم استراتيجية موازنة للثلاثة أعوام القادمة، وهذا يحصل لأول مرة في العراق في أننا نرسم استراتيجية لثلاث سنوات قادمة، وبالتالي العراق يعرف أين يتجه اقتصاده، لأن الاقتصاد دائما يعتمد على الأسس التي تبنى في الموازنة. كذلك تحدثنا عن دائرة تكنولوجيا المعلومات ومركز التدريب المالي، وقد خطونا خطوات كبيرة باتجاه التأهيل والتدريب للكوادر خارج وداخل العراق، وتم تدريب أكثر من 200 موظف في أستراليا. وكذلك فإن وزارة المالية استطاعت أن تصمد بوجه الإرهاب عندما توجهت لها أكثر من 4 عمليات انتحارية في سيارات مفخخة كل سيارة تزن حمولتها من المتفجرات بين طن إلى طنين. ولأربع مرات، تم تغيير موقع الوزارة ولم تتوقف عن العمل ولم تتلكأ في صرف الرواتب وكل المتعلقات الأخرى، واستطاع موظفو الوزارة العمل في ظل ظروف صعبة جدا ومن انفجار إلى آخر، وقدمنا 35 شهيدا و70 جريحا، بعضهم ما زال يتلقى العلاج خارج العراق. لكن الوزارة استطاعت أن تعوض هذا الكادر الكبير، كما أعددنا قانون التعريفة الجمركية، وهو يحصل لأول مرة في العراق وقد تمت المصادقة عليه ونحن في طريقنا للعمل به، وهو يؤهلنا للدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
* مثلما تحدثتم عن الإنجازات، كانت هناك إخفاقات ربما تعزى للجانب الأمني، ابتداء من سرقة مصرف الزوية وانتهاء باقتحام البنك المركزي العراقي، والاتهامات التي وجهتها بعض الجهات إلى جهات أخرى. هل هناك خلفية سياسية للموضوع باعتباركم تمثلون إحدى تلك الجهات السياسية؟
- لا أعتقد. فبعد أن استطاعت القوات الأمنية إيقاف تنظيم القاعدة عن الحصول على الإيرادات من مصفى بيجي التي بلغت ما يقرب من المليار دولار كانت تستحصلها «القاعدة» في الأعوام 2005 و2006 و2007 نتيجة سيطرتها على مصفى بيجي وتهريب المشتقات النفطية والنفط الأسود منه - لجأت «القاعدة» إلى أسلوب جديد للحصول على الأموال من خلال السطو والاعتداء على المصارف والبنك المركزي، وهو مستقل عن وزارة المالية ويرتبط بالبرلمان وله نظام خاص، وهو مسؤول عن السياسة النقدية ونحن مسؤولون عن السياسة المالية. ويرأس البنك المركزي محافظ يتم انتخابه في مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب. نعتبر ذلك اليوم يوم المصارف، لأن الهدف كان بالإضافة إلى البنك المركزي مصرف الرافدين والرشيد والمكان الذي حصل فيه هو شارع البنوك، كما حصل في يوم الفنادق عندما استهدفت 3 فنادق، ويوم السفارات عندما استهدفت 3 سفارات، إنه نوع من التكتيك والتقنية في محاولة لإيقاف عجلة التقدم، لأن المصارف هي وجه البلد وأساس العمل الاقتصادي في البلاد.
«القاعدة» قد تستهدف أي مرفق: مصرف أو رياض أطفال أو سفارة أو مبنى محافظة كما حصل في الأنبار أو كما حصل عندما وضعت أطفالا في سيارة مفخخة في الأعظمية وعندما اقترب منهم رجال الشرطة وبعض المارة تم تفجيرها مع الأطفال داخلها. ولكن «القاعدة» ليست وحدها التي تستهدف المصارف، فهناك عمليات أخرى، فمثلا أحد المصارف الأهلية قام بعملية نصب على مصرف حكومي، وقد أبدى الموظف في المصرف الأهلي استعداده بعد انكشاف أمره لاسترجاع المبلغ. وهذه العمليات تختلف عن العمليات الإرهابية، فقد يسيء مصرف أو تاجر أو موظف، وهذا موجود في كل دول العالم، ولكن هدف الإرهاب هو كل مكونات المجتمع وواجهات البلد الاقتصادية.
* وهل هناك استهداف لكم بشكل خاص؟
- هم يستهدفون الإنجاز، وقد يستهدفون الوزير، وذات مرة قاموا بوضع سيارة مفخخة أمام مبنى الوزارة كانت معلومة قد وصلتهم أننا نقيم حفل وداع لأحد السفراء في الوزارة، وبذلك فجروا الوزارة، وكانت خالية، لأن المعلومة كانت ناقصة، إذ كنا نقيم له الاحتفال بالموقع البديل للوزارة، فالوزير كان الهدف.
* هيئة النزاهة في البرلمان تقول إن الحكومة لم تقدم موازنتها للأربع سنوات الماضية وكشوفات حساباتها..
- الوزارة ليست لديها موازنة، الوزارات المؤسسات والوزارات هي التي تقدم لوزارة المالية موازناتها وموازنة 2005، ولغاية 2007 قدمت متأخرة، ووزارة المالية تنظم ما يقدم لها، وتقدمه لديوان الرقابة المالية. التأخير هو من الوزارات والمحافظات وعليها تقديم حساباتها الختامية إلى وزارة المالية، وقد قدمنا الكتب والمذكرات بهذا الشأن، ولم تستجب تلك المؤسسات لحد الآن.
* وهل يمكن للحكومة القامة أن تستلم من الحكومة الحالية مهامها من دون حسابات؟
- أي حكومة يمكنها أن تتم عمل الحكومة التي سبقتها، نحن أكملنا مهام حكومة النظام السابق، وأكملنا حسابات 2002 و2003، والوزير هو من يتغير والكادر الوظيفي باقٍ كما هو.