جدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم، في اليمن دعوته أطراف العملية السياسية إلى المشاركة في الانتخابات، كما دعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الاستحقاق الانتخابي، محذرا من «أي محاولات لإعاقة وعرقلة إجراء الانتخابات». وندد الحزب الحاكم بما سماه «آليات الخداع والتضليل التي تمارسها أحزاب المعارضة عبر افتعال الأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة (الشمالية معقل التمرد الحوثي) أو في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية»، حيث ينشط الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
ويبدو أن الحزب الحاكم بإقراره التعديلات لقانون الانتخابات بشكل أحادي السبت الماضي قد عزم على المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في أبريل (نيسان) 2011 بعد إخفاقات مشروع الحوار الوطني الذي دعا إليه الطرفان في التوصل إلى توافق على تعديلات دستورية وإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي والملفات الأخرى محل الخلاف بين الحكومة والمعارضة.
من جهتها تطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق شامل استنادا إلى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009، قبل الذهاب إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل من العام المقبل.
وصعد الحزب الحاكم مؤخرا حملته الإعلامية للتهيئة لإقرار مشروع التعديلات والمضي في التحضير للانتخابات تحاشيا للوقوع في فراغ دستوري، إذ يرى الحزب الحاكم أن الأحزاب الممثلة في البرلمان توافقت على تمديد فترة المجلس الحالي أبريل 2011. أما المعارضة فترى أنه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى تتهيأ الفرصة لإنجاح الحوار الوطني.
وكانت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم قد وقعا اتفاقا في يوليو (تموز) الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني مؤلفة من مائتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة وانبثقت عنها لجنة أخرى أخفقت في التوصل إلى رؤية مشتركة لبدء الحوار. وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في إفشال مشروع الحوار.
وفي السياق ذاته اتخذت السلطات اليمنية، أمس، الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة، صنعاء، غداة دعوة أحزاب المعارضة إلى تحركات شعبية احتجاجا على إقرار تعديلات قانونية بهدف إجراء الانتخابات في أبريل المقبل من دون التوافق معها. ومنعت قوات الأمن المركزي، معززة بعناصر من قوات مكافحة الشغب، دخول الأفراد والسيارات إلى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، بينما نجحت نقابة المعلمين في حشد مئات من المعلمات للاعتصام أمام البرلمان للمطالبة بحقوق مالية، حسب ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي ذلك في وقت سمى فيه البرلمان 15 قاضيا كمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في أول إجراء تنفيذي يترجم التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الانتخابات، وكان مجلس النواب اليمني أقر، السبت الماضي، بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبد الله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة أول من أمس، الاثنين، إلى تحركات شعبية متواصلة وهي تنفذ اعتصاما مفتوحا في البرلمان. من جهته عقد الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الحليفة له، مؤتمرا صحافيا، أمس، الثلاثاء، تضمن ردا على المعارضة.
واتهم الحزب الحاكم في بيان له أحزاب «اللقاء المشترك» بالسعي إلى «فراغ دستوري وممارسة الديماغوجية السياسية واستنفاد الوقت ورفض العودة إلى الشعب اليمني».
وفي موضوع متصل حذر وزير الشؤون القانونية اليمني، رشاد الرصاص، أمس، من أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن «الانتخابات حق للشعب وليس هبة من الأحزاب، ولا بد من إجرائها في موعدها المحدد في أبريل 2011 وطبقا للدستور والقانون».
ورأى الوزير اليمني أن على أحزاب اللقاء المشترك أن تلجأ إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع بدلا من اللجوء إلى المنظمات والسفارات للضغط على الحكومة للحصول على بعض المكاسب خارج القانون.
جاء ذلك ردا على تهديد المعارضة اليمنية في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أبريل المقبل ودعوتها إلى احتجاجات عامة على خطة الحزب الحاكم وإجراء الانتخابات دون استكمال حوار سياسي بشأن الإصلاحات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، قال زعيم الحزب الاشتراكي اليمني المعارض، ياسين نعمان، للصحافيين إن قيام حزب الأغلبية منفردا باعتماد تعديلات لقوانين الانتخابات يهزم الحوار السياسي والاتفاق على تأجيل انتخابات الذي أقر بين السلطة والعارضة في فبراير (شباط) 2009.
ومن جانبه تعهد حزب الإصلاح بمقاطعة انتخابات أبريل 2011، لكنه عبر عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الحزب الحاكم بوساطة أوروبية أو أميركية.
وفي موضوع آخر أفادت الأنباء أن سجناء من المتمردين الحوثيين قاموا بأعمال شغب في سجن الأمن السياسي بمحافظة صعدة يوم أول من أمس، مما أدى إلى مقتل أحد السجناء ووقوع إصابات أخرى بين السجناء والجنود.
وأفادت مصادر محلية أن السجناء قاموا بقلع الحديد الفولاذي وتكسير بلاط الزنزانات، مما أدى إلى مواجهات مع الجنود سقط على أثرها قتيل وعدة جرحى.