حمل عدي صدام حسين، الابن الأكبر للرئيس العراقي، على وزارة التجارة في بلاده، واتهمها بأنها استوردت سلعاً إسرائيلية وتعاملت مع شركات روسية هي واجهات لشركات أميركية وبريطانية أو ممولة من يهود، وذلك في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» المطبق منذ أكثر من أربع سنوات بالاتفاق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن الملاحظات والانتقادات التي قدمها عدي بشأن آداء الوزارات المختلفة في الحكومة التي يرأسها والده، الرئيس صدام حسين، في مذكرة قدمت إلى المجلس الوطني العراقي الأسبوع الماضي تحت عنوان «ورقة عمل تقدم بها ـ عبد الله ـ عدي صدام حسين عضو المجلس الوطني». وتنشر صحيفة «بابل» التي يملكها عدي نص هذه الورقة في حلقات.
وتناولت الحلقة المنشورة أمس أداء وزارة التجارة، التي قال عنها عدي انها «توقفت عن أداء مهامها، التي تتصل بعنوانها، وتحولت بشكل سريع إلى وزارة تموين فقط».
وقال ان الوزارة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها من خلال تجربة «البطاقة التموينية»، ولكن يعاب على هذا الأداء، منذ تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن برنامج «النفط مقابل الغذاء»، ان الوزارة لا تعير أهمية لنوعية السلع التي تستوردها بموجب المذكرة، رغم أن الدفع أصبح نقداً من العراق، بينما كانت البضاعة أفضل في السابق، وكان الدفع بالآجل.
وأضاف ان المواد التي توزع ضمن الحصة التموينية، بعضها «مغشوش» وغير صالح للاستعمال البشري، خصوصاً مواد الزيوت والصابون والرز والشاي وغيرها، فضلاً عن التلاعب بالأوزان، وعدم استقرار المواد الموزعة ضمن البطاقة التموينية.
وأشار إلى أن في السوق المحلية مواد مستوردة كثيرة، لكنها قديمة.. مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي، كما أن هناك «استيرادات لكثير من المواد الضرورية، ولا سيما الغذائية، تجلب من مصادر «تعبانة»».
وطالب عدي بإعادة النظر في خطة توزيع المواد التموينية، متسائلاً: «هل هي خطة صحيحة..؟ ولماذا تترك المواد لحين فقدانها صلاحيتها، ومن ثم تبدأ عملية توزيعها على المواطنين..؟»، وكذلك ماذا فعلت الوزارة بخصوص استيراد الصابون المصري الذي بلغ حجم استيراده مبالغ كبيرة جداً..؟ و«ما هو مصير السيارات التي تقدم المواطنون على تسجيل شرائها منذ سنوات طويلة، ودفعوا مقدمات أثمانها..؟» وحذر عدي من بعض الشركات المتعاملة مع العراق حالياً وفق مذكرة التفاهم «فهناك الكثير من الشركات الروسية التي تعمل تحت غطاء شركات مقاطعة أميركية أو انجليزية، بل البعض منها ممول من قبل رجال مال يهود وصهاينة، بل حتى مواد مستوردة من الكيان الصهيوني».
وطالب عدي بالبدء بإجراء دراسة أولية للتهيؤ لمرحلة لاحقة، حول الخصخصة في بعض الخدمات العامة.