بغداد: أ.ف.ب ـ وصفت الكويت أمس دعوة عراقية الى تقليص مسافة المنطقة المنزوعة السلاح بين العراق والكويت (خمسة كيلومترات) بأنها اعتراف عراقي بالشرعية الدولية.
وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون الخارجية الدكتور محمد الصباح لـ«الشرق الأوسط» أمس ان «لجوء العراق الى مجلس الأمن الدولي يعد خطوة ايجابية يعترف من خلالها بالشرعية الدولية ومجلس الأمن».
وكان الوزير الكويتي يعلق على دعوة صحيفة «الثورة» الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق الحكومة العراقية بالطلب من مجلس الامن تقليص المنطقة المنزوعة السلاح.
وقال الشيخ محمد انه «من حق أي دولة سواء العراق أو غيره اللجوء الى مجلس الأمن في أي مطالبة»، لكنه في الوقت عينه، دعا العراق «بألا يكون انتقائيا في مطالباته». وقال: «حينما يريد (العراق) شيئا ما يتوجه الى مجلس الأمن، وحينما يطلب منه تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحقة نجده يرفضها».
وحول رأي بلاده في دعوة الصحيفة العراقية، قال الشيخ محمد ان الكويت مع أي قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى أن «مثل ذلك لو حدث فستكون الكويت اول من يلتزم بتطبيقه».
وخلص الى القول «نحن مع الشرعية الدولية، وعلى الصحف العراقية، كما تطالب حكومتها باللجوء الى مجلس الأمن أن تطالبها أيضا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن نفسه».
وكتبت الصحيفة العراقية «آن الاوان ليطالب العراق بتقليص مسافة المنطقة منزوعة السلاح في الجانب العراقي وجعلها خمسة كيلومترات بدلا من عشرة».
وكانت الامم المتحدة قد انشأت هذه المنطقة المنزوعة السلاح بعمق خمسة كيلومترات داخل الكويت وعشرة كيلومترات داخل العراق على امتداد الحدود بعد حرب الخليج عام 1991، وكلفت قوة دولية قوامها 1300 جندي مهمة مراقبة الاوضاع في الجانبين.