الاربعـاء 17 صفـر 1423 هـ 1 مايو 2002 العدد 8555
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

خطة إنقاذ لشركة «إنترا للاستثمار» اللبنانية ومحاولات جديدة لاستعادة المساهمين الكويتيين والقطريين

بيروت: مارون حداد
كشف رئيس مجلس ادارة «شركة انترا للاستثمار» الجديد الدكتور محمد شعيب لـ«الشرق الأوسط» عن «محاولات جديدة وجادة من اجل عودة المساهمين الكويتيين والقطريين الى الشركة بعدما اوقفوا نشاطهم فيها في مطلع الثمانينات». واكد ان «خطة انقاذ تدريجي للشركة على وشك الانجاز واحالتها الى الجهات المعنية».

وقال: «فور تولي منصب رئيس مجلس الادارة قررت مع مجلس الادارة الجديد انقاذ الشركة، ووضعنا انفسنا امام تحد حقيقي، خصوصاً ان هذه الامبراطورية الاستثمارية وصلت الى مرحلة لم يدخلها فلس واحد، وترتبت عليها ديون بلغت 40 مليون دولار، وخسائر متراكمة تقدر بـ40 مليار ليرة لبنانية (نحو 28 مليون دولار). وكان التحدي ذا شقين. الشق الاول يقضي بالتخلص من الديون والخسائر، والشق الثاني يقضي بتحويل الشركة من شركة خاسرة الى شركة رابحة».

وأوضح شعيب «لقد وجهت كتباً الى المساهمين الكويتيين والقطريين ولم اتلق جواباً حتى الآن. وانا بانتظار انجاز خطة الانقاذ كي اضعها بين ايديهم بعد وضعها بين ايدي المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم مصرف لبنان المركزي. وعندها آمل في ان يتجاوب الاخوة الكويتيون والقطريون معنا، خصوصاً اننا بدأنا فعلاً خطوات جديدة على صعيد تفعيل الشركة من خلال تأمين مداخيل ثابتة تتيح لنا اطفاء الدين والخسائر على فترة قصيرة لا تتعدى السنتين او الثلاث سنوات».

يذكر ان المساهمات في الشركة تتوزع على الشكل الآتي 10% للدولة اللبنانية، 34.5% لمصرف لبنان المركزي، 19% لحكومة الكويت، 4% لبنك الكويت الوطني، 15.3% لحكومة قطر، و3.9% لمستثمرين كويتيين.

وتقتضي الاشارة الى ان «شركة انترا للاستثمار» ولدت من انهيار «بنك انترا» في مطلع الستينات الذي كان يرأسه يوسف بيدس، وهي الآن ذات رأس مال يبلغ 280 مليار ليرة (نحو 188 مليون دولار)، وموجوداتها تزيد على 343 مليار ليرة (نحو 229 مليون دولار). وتتوزع هذه الموجودات على ملكيات عقارية كبيرة ومساهمات في شركات لبنانية وفرنسية.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال