لأول مرة منذ 40 عاما من الاستقلال اقبلت الجزائر على تعيين السيدة خليدة تومي (المعروفة بلقب زوجها سابقا مسعودي)، على رأس وزارة استراتيجية كالاتصال والثقافة وكناطقة رسمية باسم الحكومة. ويتحقق هذا، بعد تعاقب 7 رؤساء والعديد من الحكومات.
وجديد حكومة علي بن فليس، كما وعد به مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية كزعيم لجبهة التحرير الوطني والحاصل حزبه على اغلبية الاصوات في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، تمثل اكثر في دخول العنصر النسائي ـ رغم تواضع الحقائب المسندة ـ عن منح الوزارات لقدرات شابة. وهكذا، منحت المرأة الجزائرية التي شاركت بقوة في الانتخابات الاخيرة خمس حقائب وزارية، ذهبت الوزارة «السيادية» للمدافعة عن حقوق المرأة في البلاد خليدة تومي، والمنشقة عن حزب «التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية» الذي يتزعمه سعيد سعدي، بينما اسندت للسيدات الاربع الاخريات وزارات منتدبة، وهن السيدة فاطمة الزهراء بوشملة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالجالية الوطنية في الخارج، والاستاذة بوثينة شريط وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاسرة وقضايا المرأة، والاستاذة ليلى حمو بوتليلييس وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي، والآنسة فتيحة منتوري وزيرة منتدبة لدى وزير المالية مكلفة باصلاح المالية.
ورغم تمتع حزب رئيس الحكومة بن فليس بالغالبية في البرلمان (199 مقعدا)،الا انه لم يتمتع بالحرية المطلقة في تعيين طاقم فريق عمله، نظرا لعودة القرار النهائي لرئيس الدولة من باب الصلاحيات الواسعة التي خولها له الدستور، الذي تطالب العديد من الجهات في الجزائر باعادة النظر في مواده التي تحكم هذه المسألة لتحد من تدخل رئيس الدولة في فرض سلطة قراره على رئيس الحكومة وطاقمه. ولهذا اتت «بصمات» الرئيس بوتفليقة في تشكيلة الحكومة الجديدة، او ما قد نسميه بالتعديل الوزاري الجديد، واضحة في اعادة اسناده لنحو 18 وزارة لذات المسؤولين عنها، باستثناء البعض منهم جرى نقلهم من وزارة الى اخرى من دون تغيبهم عن الحكومة. ويبدو ذلك جليا في احتفاظ وزارة الداخلية بمسؤولها يزيد زرهوني، الذي توقع المراقبون للشأن الجزائري ان يتخلى عن منصبه بهذه المناسبة، نظرا للاخطاء الكارثية التي ارتكبت من قبل وزارته في التعامل مع احداث منطقة القبائل والكثير غيرها عبر البلاد، التي عادت القنابل لتفجر فيها في وضح النهار. كما اسقطت التشكيلة الجديدة في جزء منها، التوقعات برؤية حكومة يحصل فيها الحزب الفائز في الانتخابات «جبهة التحرير الوطني»، على غالبية المقاعد. كما كانت بصمات بوتفليقة في اختيار خليدة واضحة، ولو انه في حالتها يشهد لها بدفاعها الدائم عن قضايا عديدة في المجتمع الجزائري تصب في صميم الصراع الآيديولوجي والسياسي القائم هناك، والمتعلق في جوهره بمشروع المجتمع الذي يصبو اليه الجزائري والجزائرية مطلع الألفية الثالثة، وذلك كما تؤكد عليه بعيدا عن التطرفات الدينية واللغوية والسلوكية التي تعترف للجزائرية بمكانتها وحقها في السياسة والاقتصاد والامن والثقافة والاتصال.
وتطرح تساؤلات اليوم، عن مدى تأثير المتحدثة باسم الحكومة بعد عودتها القوية الى الساحة السياسة في فرض رؤيتها وطريقة عملها على رأس وزارة الاتصال والثقافة التي تعاقب عليها خلال 3 سنوات العديد من الوزراء نظرا لما اشار اليه سابقوها في المنصب من تدخلات من اعلى الهرم واسفله وجوانبه.