الاحـد 18 ربيـع الثانـى 1423 هـ 30 يونيو 2002 العدد 8615
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

النيابة المصرية تطعن بالنقض على حكم البراءة في قضية الفساد بشركة حديد أسوان

القاهرة: نجوى عبد العزيز
تقدم النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد علي بطعن ضد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين في قضية الفساد بشركة أسوان للتنمية والتعدين وأسوان للحديد والصلب وهما محمد عبد الرؤوف بهجت ومحمد علي ابراهيم شيمي. وكانت النيابة قد اتهمت المسؤولين بالاستيلاء على مبلغ خمسة عشر مليون جنيه مصري (2.6 مليون دولار) تعود لجهة عملهما، وحصولهما لنفسيهما على ربح من أعمال وظيفتيهما بملكيتهما لأسهم قيمتها اثنان وثمانون مليون جنيه (14.6 مليون دولار) بشركة أسوان للتنمية والتعدين، والتزوير والاضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهما. كما نسبت للمتهم الأول اختلاس مبلغ مليارين و198 مليون جنيه مصري.

وقالت النيابة في مذكرة الطعن ان الحكم شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال في جميع كلياته وجزئياته وأكدت أن «الأدلة القولية والتقريرات التي ساقتها النيابة العامة لشهود الاثبات لا تعدو أن تكون مجرد تحريات أو استنتاجات أو آراء لأصحابها حملت جميعاً عبارات عدم التأكد وتعذر المعرفة والشك وأخيراً عدم الجزم من سلطة الاتهام بما اذا كان المتهمان قد سددا مبلغ 54 مليون مارك ألماني لشركة مانزمان ديماج من عدمه». وأوضحت النيابة «خالف أقوال هؤلاء الشهود الذين جاءت عباراتهم جازمة قاطعة لا تحتمل تأويلاً أو تفسيراً في عدم سداد المتهمين للمبلغ». واستعرضت النيابة في مذكرتها أقوال شهود الواقعة التي تؤكد ذلك. وأشارت الى أن الحكم نسب لبعض الشهود شهادة لم ترد بأقوالهم وقام بتقييم شهادة بعضهم خارجاً عن سياقها الذي قيلت فيه وحصل شهادة آخرين على نحو يخالف مضمونها وخرج بشهادة البعض الآخر.

وانتهت النيابة الى أن «الحكم حين طرح شهادة الشهود على النحو السالف ينبئ عن عدم احاطته بأقوالهم في التحقيقات». ونعت النيابة على الحكم تعويله على كافة المستندات المقدمة من المتهمين تدليلاً منهما على سداد المبلغ رغم ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات وأقوال شهود الاثبات على عدم سداد المتهمين له. وعمد الحكم الى عدم تناول بعض تلك المستندات ايراداً ورداً رغم تعارضها جملة وتفصيلاً وتناقضها تناقضاً صارخاً مع سائر مستندات المتهمين التي عول عليها الحكم في قضائه ودون أن يعن الحكم ببيان مدى تأثيرها على المستندات الأخرى التي استند اليها ونأى الحكم بنفسه نأياً عن استعراض الأدلة المؤكدة على اصطناع الشركة الألمانية هذه المستندات.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال