عبر الرئيس العراقي صدام حسين عن تفاؤله ازاء خروج العراق من الازمة التي يواجهها لصالح الشعب العراقي، مؤكدا ان اعداء العراق سيمنون بـ«الخيبة». ونقلت الصحف العراقية امس عنه قوله امام اربعة محافظين جدد ادوا اليمين الدستورية امامه الليلة قبل الماضية «المستقبل لكم وان عدوكم خائب وخسران، لان من يكون مع الباطل، خسران في خط البداية».
وتابع صدام في حديثه الذي عرضته قنوات التلفزيون امس ونشرت نصه الصحف امس على صدر صفحاتها الاولى «نحن نقول ونؤمن بان النتائج الاخرى لصالح العراقيين ان شاء الله». وبين الرئيس العراقي ان اكثر ما يشغله الان هو السعي نحو الافضل وفي الوقت نفسه «نعجل بالزمن بسبب ما اصاب شعبنا من ظلم وتاخر عن دوره لمدة سبعمائة عام» قائلا «انني مليء في داخلي بالراحة والسكينة والاستقرار». والمحافظون الجدد الذين تسلموا مهامهم قبل فترة من الزمن هم الفريق الركن عايد مخلف العجيلي محافظا للنجف والفريق الركن وليد حميد توفيق محافظا للبصرة وتركي بيدر الويزي محافظا لديالى وابراهيم شجاع محافظا لبابل.
الى ذلك ، رأى رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني العراقي (البرلمان) سالم الكبيسي ان التقرير الذي اصدرته الحكومة البريطانية اول من امس عن اسلحة العراق «غير اخلاقي»، معتبرا انه «لا ضرورة لاي قرار» جديد يصدره مجلس الأمن بشأن عمل مفتشي الاسلحة. وقال الكبيسي ان «ما ذهب اليه (رئيس الوزراء البريطاني توني) بلير غير اخلاقي وغير حقيقي واثبت انه تابع للادارة الاميركية». ورأى ان نشر هذا الملف في الوقت الحالي يندرج في اطار «الحملة العدوانية الظالمة التي تشنها الادارة الاميركية والبريطانية من اجل ايجاد مسوغ للعدوان على العراق».
واضاف الكبيسي «لو كان بلير صادقا ويريد الوصول الى الحقيقة ويحترم نفسه لكان وافق على الدعوة التي وجهها العراق للخبراء البريطانيين والمسؤولين البريطانيين لزيارة العراق والتحقق بانفسهم من صحة هذه الاتهامات». من جهة اخرى، دعا الكبيسي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الى «مقاومة الضغوط» التي قال ان الولايات المتحدة تمارسها لاستصدار قرار حول عمليات التفتيش على اسلحة العراق، معتبرا انه «لا ضرورة لاي قرار» جديد في هذا الشأن. واضاف ان «صدور مثل هذا القرار قد يعيد المشكلة من جديد وهذا ما تريده الادارة الامبريالية» التي اتهمها بـ«اعتماد اسلوب التضليل من اجل خلق مسوغ لعدوانها». واكد رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في المجلس مجددا ان «ابواب العراق ستكون مفتوحة امام المفتشين وباستطاعتهم زيارة اي موقع يريدون زيارته».
من جهتها، رأت صحيفة «بابل» التي يملكها عدي صدام حسين، النجل الاكبر للرئيس العراقي، ان المعلومات التي تضمنها تقرير بلير «مبنية على الشكوك ولا تصلح ان تكون معايير او اساسا يعتد بها في نفي او تأكيد اتهامات خطيرة». وقالت الصحيفة ان هذه الاتهامات «مرفوضة من وجهة نظر القانون الدولي ولا تصلح لتبرير شن حرب ظالمة على شعب امن»، متسائلة «لماذا تعجل بلير في اعلان تقريره المتهافت طالما لا يمتلك سوى الشكوك والظنون؟». وتابعت الصحيفة العراقية «كيف يثق العالم برئيس دولة مثل بريطانيا يزعم ان فرق التفتيش لم تنجح في وقف برنامج اسلحة الدمار الشامل في العراق ولن تستطيع ان توقفه؟ واذا كان هذا الامر هكذا فكيف يوقفها بلير؟ وهل شن الحرب يوقفها؟».
ورأت «بابل» ان اصدار هذا التقرير يشكل «دليلا مضافا على صدق ما اعلنه العراق من انه لا يمتلك اي نوع من اسلحة الدمار الشامل». ودعت الصحيفة دول العالم الى «معرفة حقيقة الافتراءات المطلقة ضد العراق وتحمل مسؤولياتها في منع العدوان عليه قبل ان تتحول مثل هذه التلفيقات الى مسوغ لتدمير اي دولة تقع عليها عين الاطماع الاستعمارية». من جهتها ، اعتبرت صحيفة الاقتصادي العراقية «ان اتساع رقعة التهديدات الاميركية الموجهة الى العراق والتهديدات الصهيونية ضد سورية ولبنان وليبيا والهجوم الصهيوني الكبير على مقر (الرئيس الفلسطيني ياسر) عرفات تستلزم جميعها عقد قمة عربية جديدة فورية بدون الحاجة الى اجتماع يسبقها على مستوى وزراء الخارجية العرب». وطالبت القمة العربية المقترحة «بالغاء المبادرة العربية التي اتخذت في قمة بيروت بسبب عدم الاخذ بها من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية».
كما دعت الصحيفة الصادرة عن جمعية الاقتصاديين العراقيين، المشاركين في القمة العربية، الى «وضع استراتيجية جديدة سياسية واقتصادية وعسكرية اساسها حماية الامن القومي العربي والدفاع عن الاقطار العربية في وجه المعتدين الاميركيين والصهاينة». وقالت ان «المطلوب ليس الغاء اجتماع مجلس الامن ومنعه من اتخاذ اية قرارات جديدة ضد العراق بعد موافقته على عودة المفتشين بل المطلوب استخدام كل الوسائل الممكنة من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن غير اميركا وبريطانيا لمنع المعتدين الاميركيين من تنفيذ تهديداتهم ضد العراق».
من ناحية ثانية، قال التلفزيون العراقي ان مجلس الوزراء برئاسة صدام حسين رفض امس التقرير البريطاني ووصفه بأنه اكاذيب ومزاعم. وقال بيان صدر عن اجتماع الحكومة نقله التلفزيون «ان هذا الملف مليء بالدعاية الكاذبة ولا يستند الى اي اساس أو ادلة مادية مقنعة». وأضاف البيان العراقي ان فرق التفتيش عن الاسلحة التي ستعود الى العراق قريبا يمكنها ان تتحقق خلال فترة قصيرة من ان ما ذكره تقرير بلير ليس سوى اكاذيب ومزاعم كاذبة. واضاف البيان ان السلطات العراقية المختصة تعد الان ردا تفصيليا على جميع هذه المزاعم التي وردت في تقرير بلير.
وقال صدام حسين في الاجتماع «كانت اميركا تتحدث في الفترة السابقة عن حرصها على قرارات مجلس الامن والقانون الدولي والمطلوب منها اليوم ان تطبق هذا الحرص على الكيان الصهيوني حيث يداس القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ولا احد يعترض عليها وبالاخص لا يعترض عليها الاميركان الذين كانوا يتحدثون كثيرا عن هذا الحرص». واوضح الرئيس العراقي في الكلمة التي نقلها التلفزيون العراقي ان «شعبنا في فلسطين هو الاكثر قدرة على مواجهة العدو الصهيوني ولكن لا بد من القول انه بدون المواجهة الجماهيرية للعدو فانه سيبقى يستهين بكل وسائل المواجهة الاخرى».