الرياض: الشرق الأوسط»: صدرت أمس خمسة اوامر ملكية وبيان من الديوان الملكي تهم الغاء وزارة الاشغال العامة والاسكان ونقل ما يلزم من مهماتها الى وزارة الشئون البلدية والقروية والى بعض الأجهزة الحكومية الاخرى ذات العلاقة. وتعديل مسمى وزارة المعارف بحيث يكون «وزارة التربية والتعليم». و تعديل مسمى وزارة الاعلام بحيث يكون «وزارة الثقافة والاعلام» ونقل بعض النشاطات الثقافية من الاجهزة الحكومية الاخرى الى الوزارة. والغاء وزارة الصناعة والكهرباء ونقل نشاط الكهرباء من وزارة الصناعة والكهرباء الى وزارة المياه وتعديل مسماها بحيث يكون «وزارة المياه والكهرباء» ونقل نشاط الصناعة من وزارة الصناعة والكهرباء الى وزارة التجارة وتعديل مسماها بحيث يكون «وزارة التجارة والصناعة». ونقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى وزارة التخطيط وتعديل مسماها بحيث يكون «وزارة الاقتصاد والتخطيط» وتعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحيث يكون «وزارة المالية». وتعديل مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف بحيث يكون «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات». وتعديل مسمى وزارة المواصلات بحيث يكون «وزارة النقل». بالاضافة الى تولي اللجنة الوزارية للتنظيم الادارى وضع الترتيبات اللازمة لنقل الاجهزة والموظفين والممتلكات وغير ذلك مما يلزم لتنفيذ هذا الامر والرفع عن ما يتطلب اجراءات نظامية.
وفي سياق ذلك، قال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي «انه انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات عن طريق رفع كفاءة الاجهزة الحكومية وذلك بدراسة الهيكل الاداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين ورفع مستوى الاداء فى الاجهزة الحكومية ورفع اداء اجهزة الرقابة والمساءلة الادارية ومدى مناسبة حجم كل مصلحة او وزارة قياساً بالمهام المنوطة بها وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات العامة للمواطنين وخفض نفقات الادارة والتشغيل فقد صدر الامر السامي رقم 7 / ب / 6629 وتاريخ 7 / 5/ 1420هـ ـ والقاضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعضوية عدد من الامراء و الوزراء. واضاف البيان ان اللجنة الوزارية قامت باجراء دراسات مستفيضة ترمي الى تحقيق تلك الاهداف وبمتابعة مباشرة من الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ولقد انتهت اللجنة الى عدة توصيات وافق عليها خادم الحرمين الشريفين. وتتعلق التوصية الاولى بالاشغال العامة والاسكان بحيث يتم الغاء وزارة الاشغال العامة والاسكان ونقل ما يلزم من مهامها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية والى بعض الاجهزة الحكومية الاخرى ذات العلاقة . وايكال الاسكان الشعبي الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايكال وضع استراتيجية الاسكان الى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستمرار صندوق التنمية العقارية فى اداء المهام التى انشئ من اجلها ودعمه لزيادة فاعلية الدور الموكل اليه.
وتهم التوصية الثانية التعليم وتغيير اسم وزارة المعارف الى «وزارة التربية والتعليم» ويكون لوزير التربية والتعليم نائبان احدهما لتعليم البنين والثاني لتعليم البنات. ونقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة والهيئة الملكية للجبيل وينبع الى وزارة التربية والتعليم وذلك لتوحيد الجهة المسؤولة عن التعليم العام. وتكون لوزارة التربية والتعليم ميزانيتان احداهما لتعليم البنين والاخرى لتعليم البنات، واعطاء الجامعات مجالاً واسعاً فى الاستقلال بادارة شؤونها واعطاء مزيد من الصلاحيات لمجالس الجامعات ومجالس الكليات ومديري الجامعات. اما التوصية الثالثة فتهم الثقافة والاعلام والشباب بحيث يتم تعديل اسم وزارة الاعلام الى «وزارة الثقافة والاعلام» وتكون بها وكالة للثقافة وينقل اليها اجهزة حكومية مثل مركز الملك فهد الثقافى التابع حالياً للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وادارة الفنون الشعبية التابعة حالياً للرئاسة العامة لرعاية الشباب. والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وفروعها التابعة حالياً للرئاسة العامة لرعاية الشباب. والادارة العامة للنشاطات الثقافية التابعة حالياً للرئاسة العامة لرعاية الشباب، والاندية الادبية وكذلك الادارة العامة للاندية الادبية التابعة حالياً للرئاسة العامة لرعاية الشباب والادارة العامة للمكتبات العامة التابعة حالياً لوكالة الشؤون الثقافية بوزارة المعارف وما يتبعها من مكتبات عامة ومن وحدات ادارية للمكتبات فى ادارات التعليم العام فى المناطق، والادارة العامة للعلاقات الثقافية التابعة حالياً لوكالة الشؤون الثقافية بوزارة المعارف ويستثنى من ذلك ما يخص الجانب التربوى فيها. والمجلة العربية التابعة حالياً لوزارة التعليم العالي.
وتضمنت التوصية تحويل كل من الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء السعودية الى مؤسستين عامتين يرأس مجلس ادارة كل منهما وزير الثقافة والاعلام، والغاء كل من المجلس الاعلى لرعاية العلوم والفنون والاداب والمجلس الاعلى للشباب والمجلس الاعلى للاعلام لتحقق الاغراض التي انشئت من اجلها. وايضا ضم وكالة الاثار المرتبطة حالياً بوزارة المعارف الى الهيئة العليا للسياحة وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الاثار الى جانب مسؤوليتها عن السياحة، وبقاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب مسؤولة عن النشاط الرياضي.
وتهم التوصية الرابعة الاقتصاد والمال، حيث نصت على الغاء وزارة الصناعة والكهرباء، ونقل نشاط الكهرباء من وزارة الصناعة والكهرباء الى وزارة المياه وتعديل اسمها الى «وزارة المياه والكهرباء» وذلك للعلاقة بين نشاط المياه ونشاط الكهرباء في السعودية وللنسبة العالية من الكهرباء التي تنتجها محطات التحلية ولوجود «هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية» التى ستضطلع بالدور الاكبر فى وضع السياسات والتنظيمات الخاصة بهذا النشاط والاشراف والرقابة على حسن ادائه وربط هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بوزير المياه والكهرباء. وايضا نقل نشاط الصناعة من وزارة الصناعة والكهرباء الى وزارة التجارة وتعديل اسمها الى «وزارة التجارة والصناعة» وذلك للترابط القوي بين نشاطي التجارة والصناعة ولوجود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي ستتولى الدور الاعظم في تنظيم هذا النشاط من حيث وضع السياسات والتنظيمات الخاصة به والاشراف والرقابة على حسن سير ادائه وربط الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بوزير التجارة والصناعة، ونقل نشاط «الاقتصاد» من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى وزارة التخطيط وتعديل اسمها الى وزارة «الاقتصاد والتخطيط» للترابط الوثيق بين الاقتصاد والتخطيط وتعديل اسم وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الى «وزارة المالية». اما التوصية الخامسة فتتعلق بالنقل، ونصت على تعديل اسم وزارة المواصلات الى وزارة «النقل». ويكون وزير النقل رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ ويكون رئيس المؤسسة بالمرتبة الممتازة.
وتتعلق التوصية السادسة بالاتصالات وتقنية المعلومات، حيث نصت على تعديل اسم وزارة البرق والبريد والهاتف الى «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، وايكال مهام تقنية المعلومات الى هيئة الاتصالات وتعديل اسمها الى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» لتتولى الاشراف على نشاطي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وسوف تتولى اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري وضع جميع الترتيبات التنظيمية وما يستلزمه ذلك من نقل الاجهزة والموظفين والممتلكات وغير ذلك مما يتطلبه تنفيذ التوجيهات التنظيمية المشار اليها اعلاه بجانب استمرار اللجنة في استكمال الدراسات التنظيمية الخاصة بالقطاعات الاخرى.