بغداد ـ أ.ف.ب: اعلنت القيادة الاميركية الوسطى امس الافراج عن محمد محسن الزبيدي الذي اعلن نفسه رئيسا «للمجلس التنفيذي» لمدينة بغداد في اعقاب سقوط نظام صدام حسين، وذلك بعد اسبوعين من اعتقاله.
وقالت القيادة في بيان في بغداد ان «الزبيدي اقر قبيل الافراج عنه انه تجاوز سلطاته وان تصرفاته كانت مناقضة لجهود التحالف لاحلال الامن والاستقرار في بغداد». واضاف البيان ان الزبيدي «اصدر فور اطلاق سراحه بيانا اكد فيه دعمه للتحالف وتعهد بالعمل في اطار سلطة التحالف لتعزيز عملية اعادة بناء بغداد والعراق».
وكان الشريف بن علي الذي يتزعم الحركة الملكية الدستورية العراقية قد دان اعتقال الزبيدي ووصفه بأنه «تعسفي».
وقال ان الزبيدي دعم اعادة الملكية في العراق التي اطيح بها في انقلاب في 1958، موضحا انه يقوم بالتنسيق معه في ما وصفه بأنه مسعى غير حزبي لملء الفراغ الاداري والامني في بغداد.
وكان رئيس مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية في العراق جاي غارنر اعلن في الخامس من مايو (ايار) انه افرج عن الزبيدي الموالي للملكية بعد 48 ساعة من اعتقاله في 27 ابريل (نيسان).
وقال غارنر للصحافيين ان شرط الافراج عن الزبيدي كان عدم استئناف نشاطاته بفرض سلطته في بغداد. واضاف «لقد ابلغت انه اطلق سراحه بعد 48 ساعة» من توقيفه.
وطبقا للقيادة الاميركية الوسطى فان الزبيدي الذي اعلن انه يقوم بتشكيل 22 لجنة لادارة بغداد من بينها لجنة للشؤون الخارجية والدفاع، قال في بيانه «كان هدفي دائما العمل لدعم التحالف». واضاف «لكنني ادرك الآن ان عددا من تصريحاتي وتصرفاتي اعاقت بالفعل التقدم في المجالات ذاتها التي كنت اعمل على تحسينها».
واكد الزبيدي في بيانه «لست رئيس بلدية بغداد ولست مهتما بالعمل بشكل مستقل عن التحالف من اجل تحقيق ما نعتقد جميعا انه نفس الهدف وهو السلام والازدهار لجميع العراقيين».
وقال اللفتنانت جنرال ديفيد ماكيرنان قائد قوات التحالف البرية «من المهم ان لا يخرج قادة يعينون انفسهم من الفراغ الذي أدت اليه ازالة النظام». واضاف «سيكون هناك مسؤولون منتخبون ومعينون يمثلون العراقيين. آمل ان نستطيع العمل مع العراقيين الذين يرغبون في مستقبل افضل للعراق (...) كما فعلنا مع الزبيدي».