الاربعـاء 12 ربيـع الاول 1424 هـ 14 مايو 2003 العدد 8933
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

دبي تسمح بتأسيس شركات الأوفشور للمشاركة في مشاريع إعمار العراق

دبي: «الشرق الأوسط»
اعلنت حكومة دبي امس عن السماح للمستثمرين الدوليين بتأسيس شركات خارجية «اوفشور» في المنطقة الحرة لجبل علي في مجالات الخدمات والتجارة واستثناء النشاطات المصرفية والتأمينية او النشاطات التي تحظرها السلطات الاماراتية من حين لآخر. وكشف سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، النقاب عن إصدار سلطة المنطقة الحرة للوائح شركات الأوفشور على ضوء معيار دولي حديث للنظام القانوني للشركات تقوم السلطة بموجبه بتسجيل شركات الأوفشور على غرار المراكز التقليدية مثل جيرسي والجزر العذراء البريطانية. وبموجب اللوائح المذكورة، يسمح لشخص أو أكثر بتأسيس شركة أوفشور ذات مسؤولية محدودة على ألا تمارس نشاطها ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا حصلت على ترخيص لهذا الغرض من السلطات المختصة، ولا يحق لها كذلك ممارسة الأعمال المصرفية أو التأمين أو ممارسة أي نوع من العمل قد تحظره السلطات المختصة من آن لآخر.

وأوضح ابن سليم في تصريحات للصحافيين بأن اللوائح تتطلب بأن يكون لكل شركة مديرون على الأقل وفئة واحدة من الأسهم (متساوية القيمة). وعلى كل شركة أن تعقد اجتماعاً واحداً في العام على الأقل وأن تصدر بيانا ماليا يدقق من قبل مدقق حسابات معتمد ويودع لدى مسجل الشركات. إضافة لذلك يجب على كل شركة أن تحتفظ بمكتب مسجل في المنطقة الحرة بجبل علي أو عبر وكيل قانوني يتم الموافقة عليه من قبل سلطة المنطقة الحرة لجبل علي.

وأكد ابن سليم أن الهدف من السماح بتأسيس شركات الأفشور في المنطقة الحرة بجبل علي هو توفير مزيدا من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في إطار تقديم خدمات متكاملة تتيح لهم تنفيذ أعمالهم الخارجية. وأضاف أن هناك العديد من الشركات الكبرى والمتوسطة ترغب في الدخول في مشاريع خارجية ولكن في مجالات محددة لفروع أعمالها ولا ترغب في أن تعمل من مقرات شركتها الرئيسية حيث ستتيح شركات الأوفشور الجديدة تنفيذ مثل هذه المشاريع مشيرا في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق. وقال إن تراخيص شركات الأوفشور ستغطي الأعمال التجارية والخدمية التقليدية ولن تشمل الأعمال المصرفية او المالية أو التأمينية التي تتطلب موافقة السلطات المالية في دولة الإمارات.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال