قال ناهض الريس وزير العدل الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية اعدت الاف الوثائق والادلة لتقديمها الى محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا في 23 فبراير (شباط) الجاري، لاثبات ان الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل فوق اراضي الضفة الغربية يمثل جريمة حرب ويلحق اكبر الاذى بالفلسطينيين.
واضاف الريس في حديث لـ «الشرق الأوسط» ان السلطة ستنتدب قانونيين عربا واجانب لتمثيلها امام هيئة المحكمة، مشيرا الى ان وفد منظمة التحرير الفلسطينية الى الامم المتحدة هو الذي يتولى الاشراف على اعداد ملف هذه القضية.
واتهم الريس اسرائيل بالعمل على قلب الحقائق رأسا على عقب، وذلك عبر تشكيكها في شرعية المحكمة للبت في قضية الجدار، مشيرا الى ان هذا هو اسلوبها الدائم في التعاطي مع أي قضية. واعتبر الريس ان ادعاء اسرائيل بانها تقيم الجدار لاعتبارات أمنية «حجة واهية». وتساءل «ان كان الجدار اقيم لدواع أمنية، فلماذا لا يقام على الخط الاخضر». واشار الى ان اسرائيل تخطط لاقامة جدار اخر على طول نهر الاردن، «لاطباق الحصار على ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة من جميع الجهات والتوسع لتكريس الواقع الاستيطاني على الارض الفلسطينية، تماماً كما حدث في عام 1948».
واوضح الريس ان الجدار خلق معاناة انسانية يندر ان يكون لها مثيل في العالم. وتساءل كيف يرضى العالم ان تلجأ طالبات جامعة القدس في بلدة ابو ديس، الى تسلق الجدار من اجل الوصل الى الحرم الجامعي ومقاعد الدراسة، معتبرا ان هذا «شذوذ لا يمكن ان يكون له نظير في العالم بأسره».
وحول التنسيق الأميركي ـ الاسرائيلي بشأن المحكمة، قال الريس «ان حكومة شارون تريد ان تستفيد الى اقصى حد من حقيقة ان الولايات المتحدة على ابواب انتخابات رئاسية لوعيها باهمية الصوت اليهودي، وحرص الرئيس الأميركي جورج بوش على عدم اغضاب قادة المنظمات اليهودية. واسرائيل بذلك انما تريد الاستقواء لتجاوز القانون الدولي ومبدأ العدالة النسبية». وشدد الريس على اهمية عقد المحكمة، رغم انها لا تعطي حكما ملزما، بل مجرد استشارة الى الامم المتحدة. واشار الريس الى ان تصريحات وزير القضاء الاسرائيلي يوسي بيلين التي توقع فيها ان تتحول اسرائيل في نظر المجتمع الدولي الى دولة تطبق نظام الفصل العنصري «ابارتهايد»، في حال واصلت بناء جدار الفصل العنصري، تدل على تهاوي شرعية اقامة الجدار حتى في نظر الاسرائيليين.
وحول نية الدولة العبرية جلب ركام الحافلات الاسرائيلية التي تحطمت اثر تنفيذ العمليات التفجيرية الى محكمة «لاهاي»، قال الريس ان السلطة الفلسطينية قد وثقت الاف الصور التي تعكس الجرائم الناجمة عن اقامة الجدار.