رفع اشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الاموال سابقا دعوى قضائية في العاصمة البريطانية لندن على الحكومة المصرية يطالبها فيها بتعويض قدره 60 مليون دولار عن اجباره على بيع شركاته ومصانعه خلال فترة توفيق اوضاعه مع المودعين. وقال السعد رجل الاعمال المصري في بريطانيا في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» ان شركاته ومصانعه «بيعت من قبل جهاز المدعي الاشتراكي بقيمة اقل من قيمتها الفعلية». وعن سبب انتظاره كل هذه السنوات لمطالبته بحقوقه المالية التي يزعم انها اغتصبت قال السعد: «انه كافح طوال عشر سنوات للحصول على وثائق وادلة من داخل جهاز المدعي الاشتراكي تثبت تزوير توقيعه على مستندات تؤكد حقوقه القانونية».
وزعم استيلاء جهاز المدعي الاشتراكي على ارصدة له في بنك مصر الخليجي تقدر بـ 18 مليون دولار و 43 جنيها مصريا في بداية التسعينات. وافاد انه بعد استشارة هيئة قانونية كبرى في لندن من خلال الوثائق والمستندات التي حصل عليها أخيرا: «فانه واثق بنسبة مائة في المائة في احقيته القانونية باسترداد جزء من ارصدته وممتلكاته في مصر». وقال السعد ان دعواه القضائية تستند الى اختصام احد البنوك المصرية لانه استولي على 48 مليون جنيه مصري من ارصدته بدون وجه حق، ويختصم كذلك جهاز المدعي الاشتراكي لانه باع ممتلكاته بربع قيمتها الاسمية. وضمن المستندات التي اطلعت عليها «الشرق الاوسط» وثائق صادرة من مصلحة الطب الشرعي في القضية الصادرة عن «جنح بولاق الدركرور» تؤكد عدم توقيعه على مستندات تنسب الى «اشرف السعد رئيس مجلس ادارة شركة السعد للتجارة والتنمية». واشار السعد الى ان القضية المرفوعة في المحكمة العليا بلندن هي في الاساس على جهاز المدعي الاشتراكي بمصر، الذي زعم انه بدد ممتلكاته وشركاته بالبيع باقل من قيمتها السوقية خلال مرحلة التسعينات.
وعن ممتلكاته في مصر التي يزعم انها بيعت باقل من قيمتها الفعلية، اشار السعد الى مصانع لاثاث المنزل وارض زراعية ومحطات صيانة وحصته في مستشفى استثماري ومصنع لانتاج ثلاجات زانوسي واخر للمصاعد. «وقال كلها بيعت بدون خاطري وتحت ضغوط من ممثلي جهاز المدعي الاشتراكي». وتطرق الى ان مصنعه لانتاج ثلاجات زانوسي، بيع بـ 22 مليون دولار، مع تسهيلات في الدفع على فترة خمس سنوات، ثم ان الشخص الذي اشترى المصنع اقترض من البنوك 150مليون استرليني في الشهر التالي بعد توقيع صفقة العقد. واشار الى انه يشعر احيانا بالحزن الشديد في لندن عندما يرجع بذكرياته الى الماضي، ويقول: «لقد باعوا حصته في مستشفى القاهرة التخصصي وهي بنسبة 75 في المائة، بـ 5.4 مليون جنيه مصري، مشيرا الى ان قيمتها السوقية ابان ذلك تبلغ 150 مليون جنيه. وقال ردا على سؤال لـ «الشرق الاوسط» عن اسباب رفع دعواه القضائية في لندن وليس في مصر، قال السعد انه يتخوف من اعتقاله في مطار القاهرة، كما حدث من قبل، «مشيرا الى ان القضية تتطلب افادته القانونية في توضيح توقيعاته على المستندات الخاصة بشركته».