الاثنيـن 15 شـوال 1425 هـ 29 نوفمبر 2004 العدد 9498
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

المجتمع منقسم بين «التحريم» ومواكبة التقنية...

هل سيُدق المسمار الأخير في عدسات «جوالات الكاميرا» في السعودية ؟ * «الأمر بالمعروف» تدعو للمزيد من إجراءات الردع فيما 4 وزارات تطالب بفسح جميع الأجهزة

جدة: محمد الشمري وكريم محمود وفيصل عباس
الرياض: زيد بن كمي وعبد الإله الخليفي وعبد القادر محمد: أثارت الفتوى المنسوبة لمفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، بشأن تحريم أجهزة الهاتف الجوال المزود بكاميرا «درءا للمفاسد التي قد تنتج عن بيعه واستخدامه»، ردود أفعال متابينة قادت إلى كشف حجم المشكلة التي لا تتوقف عند كونها مشكلة اجتماعية يمكن كبحها عبر صدور فتوى شرعية من سماحة المفتي أو حتى من هيئة الإفتاء في البلاد. لكن هذه الفتوى أعقبتها أنباء تؤكد أن هناك أربع وزارات رفعت إلى المقام السامي خطابات منفصلة تطلب فيها بالسماح بفسح الجوّالات المزودة بالكاميرا، فيما بات متداولا أن هناك توجها سعوديا لرفع الحظر عن الجوالات المزودة بكاميرا لعدة اعتبارات تتعلق بكافة أطراف القضية من مستهلكين ومنتجين ومهتمين. من جهتها اعتبرت شركتا «الاتصالات السعودية» و«اتحاد اتصالات» أنهما غير مسؤولتين عن وجود هذه الأجهزة في السوق السعودي، وأنهما تخضعان لأي توجيهات تراها الدولة، فيما حملتا وزر الأجهزة المزودة بكاميرا على كاهل «هيئة الاتصالات» على اعتبار أنها هي المسؤولة عن ذلك.

وعلى الطرف الآخر اعتبر متخصصان في العلوم الإنسانية أن المجتمع هو المسؤول عن صدور مثل هذه الفتوى، وشددا على أن المجتمع السعودي سيتجاوز مشاكل هذه الأجهزة بمرور الزمن، فيما رأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنّ مصادرة هذا النوع من الأجهزة لا يكفي لردع المخالفين، معتبرة أن هذه الأجهزة مسؤولة عن «قطع الأرحام وجفاء المناسبات الاجتماعية». وأمام وجود شكاوى ضد بعض منسوبي دوريات المرور الذين يصادرون هذه الأجهزة من أصحابها في النقاط التفتيشية، شددت الإدارة العامة للمرور أن مصادرة الهواتف المخالفة ليست من مسؤولياتها، وأنّه يحق لأي مواطن أو مقيم يتعرض جهازه للمصادرة أن يستعيده بعد عقاب المُتسبب في المصادرة. لكن المشكلة لا تقف عند أجهزة الهواتف الجوالة، إذ تغص الأسواق السعودية بكاميرات تصوير أصغر حجما من أجهزة الهواتف هذه، وهذه الأجهزة لا تزال خارج حسابات قول مفتى البلاد. «الشرق الأوسط» تابعت هذا الموضوع من عدة محاور، وخرجت بهذا التحقيق:

* رأي الهيئة

* في البداية، استغرب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، الشيخ إبراهيم عبد الله الغيث، في حديث خاص مع الـ «الشرق الأوسط» من اكتظاظ الأسواق والمحلات التجارية بالجوالات المزودة بكاميرات تصوير، وذلك «على الرغم من التعليمات الصادرة من الجهات العليا بالدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تمنع بيعه في الأسواق وتداوله بين الأفراد»، كما قال الغيث. وبين الرئيس العام للهيئة أن الكثير من الأسر السعودية قطعوا أرحامهم وأقاربهم وأصبحوا لا يحضرون الأفراح والمناسبات الاجتماعية بسبب ما وصفه بالـ«داء»، لأنهم يخشون أن «يُساء إليهم كما أسيء إلى غيرهم وأن تدخل صورهم إلى الانترنت وغيره». وأبدى الشيخ الغيث أسفه البالغ نتيجة «قيام بعض المواطنين والمقيمين في البلاد بـ«كسر الأنظمة وتجاوزها وضرب عرض الحائط بها إذ لا هم لهم سوى الكسب المادي بطرق غير مشروعة لذا تجدهم يعملون ويحرصون على دخول هذه الجوالات بطرق غير نظامية كالتهريب مثلا وبيعها عن طريق تجارة الشنطة للتجار في الأسواق وبعض من الأفراد». وأضاف الغيث أن هيئة الأمر بالمعروف تشترك مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، لتعقب هذه الجوالات ومنع بيعها وتداولها في الأسواق وما بين الأفراد. ولفت الغيث الى أنهم (رجال الهيئة) لا يتسرعون في اتخاذ الإجراءات النظامية حتى يتحققوا من أن صاحب الجوال المُصور استخدمه استخداما «سيئا وغير شرعي» وأنه «أخل بالاداب وأساء إلى الآخرين وتدخل في حرياتهم» على حد تعبيره. واضاف «عندها تتم إحالة المخالف مع جواله إلى الجهة المعنية بهذا الأمر وهي هيئة التحقيق والادعاء العام لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه والتي تشمل عقوبة الجلد أو عقوبة السجن أو العقوبتين معا وفقا لما تقرره الهيئة حسب نوع المخالفة ومدى تكرارها». أما الباعة في المحلات والأسواق المحلية فـ«يتم التعامل معهم تعاملا يعرفونه ويفهمونه» بحسب الغيث الذي لم يفصح عن شكل هذا التعامل. واضاف الغيث انهم (الباعة) يتخفون بما لديهم من بضائع ويقومون ببيعها خفية في بعض المواقع متعهدا في الوقت نفسه بأنه ستتم معالجة هذا الأمر مع الجهات المختصة قريبا لوضع حد لهذه المشكلة. وأضاف رئيس الهيئة إن عقوبة المصادرة للجوال وحدها لا تكفي لردع هؤلاء المخالفين ملمحا إلى وجود دراسة في هذا الشأن من قبل عدد من الجهات المختصة لتوسيع نطاق العقوبة متمنيا ان ترى النور قريبا حيث لم يفصح الغيث عن نوعيتها.

وكان قد نسب الى مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قوله في تصريح لإحدى الصحف المحلية نشر مؤخرا إن «هذه الأجهزة وإن استخدمت في المباح والنافع فإن المتعين منع تداولها عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأنها يمكن أن تستغل في تصوير ونشر الفاحشة في المجتمع المسلم، داعيا كل مواطن أن ينكر المنكر حسب قدرته». وتعثرت محاولات «الشرق الاوسط» في الحصول على إيضاحات أكثر من مفتي عام السعودية بسبب عدم وجود من يجيب على هاتفي منزليه في الطائف والرياض، وذلك على الرغم من الاتصالات المتكررة التي جرت على مدى أكثر من ثلاثة أيام.

* مصادرة الأجهزة

* لم يعد هاجس السؤال عن رخصة القيادة ورخصة سير المركبة لوحده يؤرق المارين بنقاط المرور المنتشرة، إذ عبد المنعم الشهري وهو (موظف حكومي) يقول «عندما مررت باحدى نقاط التفتيش استوقفني رجل المرور وطلب مني معاينة الجوال الذي كنت اضعه الى جانبي فسألته لماذ فأجابني «هذه الاوامر» وبعد أن تفحصه أخبرني بوجوب إزالة الكاميرا من جوالي وبعد أن أقنعته بأن جوالي ليس به ما يثير القلق أعاد لي جوالي سليماً وأخبرني بأنها ستتم مصادرته إذا وجد به أي شيء مخل للآداب العامة. وعبد المنعم الذي يستخدم جهازا مزودا بكاميرا تصوير منذ ما يقارب أربعة أشهر لم يجد صعوبة في الحصول عليه مقارنة بالصعوبة التي وجدها في سبيل إخفائه عن أنظار رجال الامن. وفي هذا السياق، يقول بدر عوض (رجل أمن) نحن نقوم بطلب الجهاز من صاحبه ونقوم بنزع الكاميرا التي يحتوي عليها الجهاز لما لها من ضرر على المجتمع وحسب التعليمات الواردة لدينا وإذا تمت مصادرة الجهاز فإنه يتم تحرير محضر بالواقعة ونفى أن تذهب تلك الأجهزة إلى رجال الأمن لإعادة استخدامها من قبلهم كما يقول البعض. أما سمير محمود 22 عاماً تركي الجنسية يقول «كنت أتجول في أحد الأسواق التجارية لغرض التبضع وبينما كنت أجري اتصالاً هاتفياً من جوالي إذا بأحد رجال الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يقوم بسحب الجهاز من بين يدي ويطلب مني مراجعتهم في مقر الهيئة في اليوم التالي. وعندما ذهبت اليهم في اليوم التالي لاسترجاع الجهاز رفضوا إعطائي الجوال بحجة أنه يحتوي على صور ومقاطع لأفلام «مخلة»، وطلبوا مني كتابة تعهد بعدم الوقوع في مثل هذا الموقف مهددين بإحالتي إلى المحاكمة. سمير استغرب مثل هذا الموقف وقال «ربما كان في جوالي بعض الصور ومقاطع الفيديو... لكنها خاصة بشخصي فأنا لا أتاجر بها، ثم أريد أن أعرف ما مصير هذه الأجهزة؟ هل يتم رميها؟ أم إلى أين تذهب؟ ولماذا لم يتم تعويضي على الأقل كون الجهاز سعره مرتفع بالنسبة لشخص دخله محدود مثلي؟».

* الإدارة العامة للمرور: مصادرة الهواتف ليست من مهامنا

* مدير عام إدارة المرور في السعودية، العميد فهد البشر، نفى من جهته أن يكون هناك قرار صادر بخصوص مصادرة الهواتف المُصورة. وأضاف البشر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّ إدارة المرور «غير معنية بهذا الشأن»، وأنه «من اختصاص مصلحة الجمارك». وناشد البشر المواطنين في حال تعرضوا لأي مضايقات من قبل رجال المرور بخصوص الهاتف الجوال أن «يتقدموا بشكوى رسمية كي تعاد إليهم حقوقهم»، معتبراً أنه لو وقعت مثل هذه الاعتداءات فهي حالات «شذوذ» فردية لا تمثل إدارة المرور. في السياق نفسه اعتبر المحامي نضال محمد عطا انه من حق أي مواطن «رفع دعوى تعدي على رجل المرور أو أي شخص آخر بصفة شخصية في حال قام بمصادرة جهازه أو اتلافه». ويضيف عطا «طالما أنّ إدارة المرور نفت صدور قرار بهذا الشأن، وأنّ وزارة الداخلية لم تعلن أنها أوكلت مهام مصادرة الجوالات للمرور أو إحدى هيئاتها التنفيذية فليس من حق أي أحد مصادرة أو اتلاف جهاز أي مواطن». وتعقيباً على الفتوى الصادرة قال المحامي عطا إنه يعتقد إن «الإنكار لا يعني التعدي ولا استخدام القوة ولا التدخل في حريات الناس واتلاف أملاكهم». ويعود عطا ليعتبر أنه «كان من الأفضل شن حملة على محلات بيع الجوالات، وهي معروفة، لمصادرة الهواتف المزودة بكاميرا طالما أنها ممنوعة». ويضيف أن ترك التجار يبيعونها ويكسبون ومن ثم مصادرتها من المواطن، فإن ذلك يعني أنّ المواطن يبقى الخاسر الوحيد.

* التقنية لا علاقة لها بسوء السلوك!

* في هذه الأثناء شدد أستاذان متخصصان في العلوم الإنسانية في جامعتي الملك سعود في الرياض والملك عبد العزيز في جدة، على أن التطور التقني غير مسؤول عن ارتكاب الأفراد أخطاء سلوكية بحق المجتمع السعودي. وحمل أستاذ متخصص في علم النفس، هو الدكتور رشاد صالح دمنهوري المجتمع السعودي مسؤولية تحريم أجهزة الجوال المزود بكاميرا، مشيرا إلى أن التنشئة الاجتماعية الخاطئة هي السبب الأساسي في ذلك. وفي المقابل قال لـ«الشرق الاوسط» الدكتور عبد الإله بن سعيد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض، إن التوعية هي أولى متطلبات تقويم السلوك الخاطئ لدى أي مجتمع. ويشار إلى نقطة وهي أن فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام في السعودية تقضي بتحريم بيع واستخدام أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، وذلك «لمن علم أن غالب استعمالها سيكون في تصوير المحرمات»، وهو ما يعني أن فتوى التحريم محددة ليست مطلقة. ويرى الدكتور عبد الإله بن سعيد أن رفض المجتمع للجوال المزود بكاميرا مشكلة اجتماعية، نتجت داخل مجتمع يعتمد على ثقافات وعادات وتقاليد وقيم متوراثة منذ مئات السنين، قادت بدورها إلى رفض أي جديد يطرأ على هذا المجتمع.

من جهته، قال الدكتور رشاد صالح دمنهوري رئيس قسم علم النفس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إنه لا ينتقد صدور فتوى تحرم بيع واستخدام الهاتف الجوال المزود بكاميرا، لكنه يحمل في الوقت نفسه شرائح من المجتمع مسؤولية سوء استخدام هذا النوع من أجهزة الهواتف الجوالة، على اعتبار أن سوء استخدام هذه الأجهزة هو الذي قاد إلى صدور هذه الفتوى. وذهب دمنهوري إلى أن محدودية التفكير تؤثر سلبا على سلوك الناس، وهو ما قاد في السعودية إلى سوء استخدام بعض التقنيات الحديثة ومنها أجهزة الجوال، مشددا على أن المجتمع يجب أن يتحمل مسؤولية نفسه حتى لا يجد نفسه (المجتمع) بحاجة دائمة إلى تدخل الجهات الرسمية لتقويم السلوك الخاطئ. وقال «لا بد من محاولة الإصلاح بدءا بالتنشئة التي تنعكس على شخصية الفرد مستقبلا». وحول ما يخص صدور الفتوى، قال رئيس قسم علم النفس إنها «مهمة ولها دورها.. وقد تصدر أكثر من فتوى في هذا الخصوص لكن الممارسات السلبية لن تنتهي إلا بوجود قناعة بالخطأ أولا».

ولا ينفي الدكتور رشاد دمنهوري بأن عيوب الجوال المزود بكاميرا قد تكون «أكثر من حسناته، وأنه سبب مشاكل اجتماعية»، أبرزها قضية جريمة جوال الباندا الشهيرة في السعودية، وهي القضية التي تفاعل معها المواطنون مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات ضد مرتكبيها. إلا أنّ الدكتور عبد الإله يعود ليؤكد أن تعديل السلوك الخاطئ الذي قاد إلى سوء استخدام الجوالات المزودة بكاميرات يجب أن يتم «بالمقلوب»، مشددا على أن المفروض هو «ضبط الناس وليس الأجهزة». وقال «لا بد من محاربة التيار بتيار آخر، من خلال التركيز على توعية الناس». وعبر بن سعيد عن أمله في زوال مشكلة سوء استخدام الجوال المزود بكاميرا بمرور الوقت، وهي الطريقة التي دأب المجتمع السعودي عليها لتجاوز المشاكل الطارئة بسبب تطور التقنيات.

* شركتا الاتصالات: لا دخل لنا!

* تبرأت شركتا الإتصالات في السعودية والمتمثلة في «الاتصالات السعودية» وشركة «اتحاد اتصالات» من حرمة بيع واستعمال أجهزة الجوال المزودة بآلات تصوير، وحملتا وزرها هيئة الاتصالات السعودية التي منحت رخص الجيل الثالث والتي تعتمد بشكل شبه كلي على أجهزة الهواتف المزودة بالكاميرا، التي تصل إلى حد تصوير الفيديو المباشر وليس فقط الصور الفوتوغرافية. وأكد لـ«الشرق الأوسط» سعد بن ظافر القحطاني مدير إدارة التسويق أن الخدمات التي تقدمها لا تتمثل في بيع أجهزة الهواتف المزودة بالكاميرا وان ذلك يكون مرتبطا بالمشترك ولا دخل لها فيه، مضيفاً أن كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لا تتمثل في الجيل الثالث على الرغم من استعدادها لتقديم هذه الخدمات إلا أنها لم تتقدم بعد للهيئة للحصول على رخصة الجيل الثالث. وقال القحطاني إن شركة الاتصالات «تلتزم بالجوانب الدينية والفتاوى التي يطلقها العلماء في السعودية من هيئة الافتاء» على حد تعبيره، إلا أنه عاد ليؤكد أن هذه الفتوى ليست موجهه للخدمات التي تقدمها الشركة من الاتصال والإنترنت والخدمات المصرفية والتي يحتاج لها المشتركون بشكل مستمر ولا يمكن الاستغناء عنها.

من جهة ثانية يزعم البعض وجود جهود حكومية للحد من استخدام الهواتف المُصوّرة تتمثّل في نشر شركة «الاتصالات السعودية» لفيروس إلكتروني يضرب الأجهزة المُصوّرة العاملة بتنقية «بلوتوث»، وهو ما كانت نفته الشركة قطعياً في حديث سابق مع «الشرق الأوسط». على خط مواز قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد اتصالات، عبيد بن مسحار، إن الشركة ستطبق ما تمليه عليها الحكومة السعودية ولا يمكن أن تعمل بما يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد.

وقال بن مسحار ان شركته تحترم الفتوى التي أطلقها المفتى العام للسعودية، التي أقتصرت على الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرا دون أن تضم الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الأخرى. وأضاف بن مسحار أن حصولهم على رخصة الجيل الثالث والتي بلغت قيمتها 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار) لا تشترط بالضرورة أن تكون الهواتف المستخدمة هواتف مزودة بكاميرا كونها تشمل حزمة من الخدمات والتي تتمثل في خدمة الأخبار والانترنت والتي لا تعتمد اعتمادا كليا على تلك النوعية من الأجهزة.

* مشكلة خارج الحسابات

* تنشط في الوقت الراهن مبيعات كاميرات التصوير في السعودية على مختلف أصنافها وأشكالها، في ظل جهد حثيث يبذله مصنعو الكاميرات في العالم لإمداد أسواق الإلكترونيات بأحدث الكاميرات الرقمية والفوتوغرافية وكاميرات الفيديو والمراقبة، وسط ارتفاع مطرد في الطلب أصبح جليّا خلال العامين الماضيين.

واستقبلت أسواق الالكترونيات في السعودية أخيرا من عدة دول على رأسها اليابان والصين وكوريا شحنات من الكاميرات الرقمية والفوتوغرافية وكاميرات المراقبة للمنازل والمتاجر الصغيرة، في وقت يحرص فيه السعوديون على إقتناء الكاميرات في إقامتهم وتنقلاتهم إلى جانب تنامي ثقافة التصوير لدى السعوديين وبروز عدد كبير من المواهب الشابة في فنّ التصوير. ويحتضن وسط العاصمة السعودية سلسلة من ماركات الكاميرات الشهيرة في اليابان والصين وكوريا عرضت مؤخراً آخر ما تم طرحه من كاميرات رقمية وفوتوغرافية تميّزت بخفة وزنها إلى جانب أنها أكثر دقة في التصوير فضلاً عن حجمها الصغير والذي لا يتعدى حجم نصف الكفّ وتتراوح أسعارها من 300 ريال (80 في دولار) إلى 2000 ريال ( 533 دولار)، فيما عرضت محال ومعارض أخرى كاميرات مراقبةِ صغيرة جداً لا يتجاوز حجمها كرة تنس الطاولة ولا يتعدى سعرها 80 ريال (21 دولار) ، إلى جانب كاميرات الفيديو التي تلقى إقبالاً منقطع النظير من قبل الأسر السعودية التي تحرص على توثيق مناسباتها واحتفالاتها وتتراوح أسعارها من 1500 ريال (400 دولار) إلى 3 آلاف ريال (800 دولار).

وكشف عاملون في سوق الالكترونيات في السعودية عن أن كاميرات التصوير الرقمي استأثرت بالنصيب الأكبر من مبيعات الكاميرات في السعودية بشكل عام، إذ أن السعوديون يقبلون على شراء هذه الكاميرات بشكل كبير لسهولة التعاطي معها وخفة وزنها وصغر حجمها وارتباطها مباشرة بجهاز الحاسب الآلي الذي يسهل على المستخدم رؤية صورة بأسرع وقت وتعديلها من خلال برامج مساعدة في الألوان والأضواء وطباعتها من خلال الآلة الطابعة الممتدة من جهاز الكومبيوتر..مشيرين إلى أن عملية تصوير واحدة لا تستغرق دقيقتين كحد أقصى مع توفر هذه التقنيات الجديدة، وألمح العاملون إلى أن الثورة التقنية التي يشهدها العالم أجمع وخصوصاً في جانب الإلكترونيات التصوير والكاميرات ستجذب المزيد من المستهلكين في كل مكان وخصوصاً في السعودية الأمر الذي سيحدث طفرة كبرى في سوق الكاميرات. وقال نور الدين إقبال ( بائع ) إنه لا يكاد يمرّ يوم دون أن يبيع جهازاً أو جهازين من الكاميرات على أسوأ تقدير لاسيما وأنه أصبح يرى أناساً يتجولون بشكل دائم لمتابعة التطورات والمستجدات من كاميرات التصوير.. وبرامج تنقية الصور وتلوينها وتجميلها. مشيراً إلى أن الشركات المصنعة تعيش جواً من المنافسة الحادة في الوقت الراهن وتحاول كل منها أن تسحب البساط.. وتسير بوتيرة سريعة في التخطيط والتطوير وطرح كل جديد.

* آخر التطورات

* قامت أربع وزارات برفع خطابات منفصلة مؤخراً إلى المقام السامي تطلب فيها السماح بفسح الجوّالات المزودة بالكاميرا. واستندت الوزارات الأربع وهي: الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات في خطاباتها إلى أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا شأنها شأن التلفزيون والإنترنت، وهي متوافرة في جميع دول العالم.

كما أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوّالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى منها «البلوتوث». ويقدر عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل بنحو 80 في المائة، ما يؤدي إلى المزيد من انتشار هذه الخدمة، وستكون أمرا واقعا لا مفر منه في الفترة القريبة المقبلة. وفي حالة تصنيع أجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا، سيؤدي ـ لو تم فعليا ـ إلى رفع أسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع ويرهق مستخدم الجوّال السعودي، كما ستؤدي إلى تشجيع عمليات التهريب وتفقد الميزانية السعودية إيرادات كان من المفترض أن تجنيها كرسوم جمركية، بحكم أن المستخدم النهائي يوجد فيها.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال