كشف بيان أصولي بلندن أن رفاعي أحمد طه (50 عاماً) رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» المصرية المحظورة، لم ينفذ فيه حكم الإعدام الصادر ضده من قبل المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية في ديسمبر(كانون الاول) 1992 في قضية (العائدون من أفغانستان) وأنه موجود حاليا في أحد سجون القاهرة وأن السلطات المصرية قد سمحت بعودة زوجته «الطبيبة» وأولاده من الخارج من إيران.
وقال مركز «المقريزي» للدراسات بلندن في بيان مؤرخ بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلا عن مصادر موثوق بها أن السلطات المصرية سمحت لزوجة رفاعي طه وأولاده برؤيته داخل السجن وأن هناك ضغوطاً شديدة عليه لكي يوافق على مراجعات «الجماعة الإسلامية»، بل ان الأمر وصل إلى حد المقايضة. وكان رفاعي طه المكنى «ابو ياسر» يتردد بين عدة دول (أفغانستان ـ إيران ـ سورية ـ السودان)، وفي إحدى هذه الرحلات كان مقبلاً من الخرطوم ماراً بسورية لكن قوات الأمن السورية اعتقلته عام 2001، وحاولت وساطات التدخل لإطلاق سراحه، ونظراً لبطء الإجراءات فقد ظل في أحد السجون بدمشق إلى أن وقعت أحداث سبتمبر (ايلول) 2001، ومن ثم أسرعت السلطات السورية بتسليمه إلى مصر ومن ثم فقد فوتت على الجهات الوسيطة فرصة إطلاق سراحه، بحسب البيان الأصولي. وحسب موقع علي الإنترنت للمطلوبين في قضايا العنف الديني للحكومة المصرية فإن رفاعي طه كان يسافر بثلاثة جوازات سفر مزورة أحدها سوداني باسم صلاح علي كامل يحمل رقم 838610، والآخران مصريان باسمي عبد الحي أحمد عبد الوهاب صادر من إسلام آباد عام 1992، وعصام علي محمد عبد الله برقم 1046403 . ويقول الموقع إن رفاعي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية اغتيال السادات، وبالإعدام في قضية (العائدون من أفغانستان)، وهو حكم صادر غيابياً من محكمة عسكرية.
ونجحت الحكومة المصرية في اعتقال العديد من قيادات «الجماعة الاسلامية» داخل البلاد، وتسلم قياديين آخرين من دول عربية وأوروبية بينها السعودية والكويت والإمارات وألبانيا وغيرها. ولم يقم التنظيم الأصولي بأي هجوم منذ مذبحة السياح في مدينة الأقصر في شهر نوفمبر عام 1997، التي راح ضحيتها 58 سائحاً معظمهم ألمان وسويسريون ويابانيون.
وضمن الشروط التي كشفها الاصوليون بلندن لوقف تنفيذ الحكم عن طه ان يتبرأ من كتابه (إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام) الصادر في لندن قبل ثلاثة اعوام، الذي خالف فيه أدبيات «الجماعة الإسلامية» ورد على بعض الشبهات التي أثاروها كشبهة عقد الأمان ومسألة المواطنة وحكم قتل رجال الأمن والجيش والشرطة وغير ذلك.
وكذلك يوافق رفاعي طه على كتب «الجماعة الإسلامية» السبعة التي تبرأت من أفعالها السابقة ضد السلطات واعتبرت قيادتها التاريخية أن الرئيس السابق أنور السادات قتل شهيداً.
وكشف الأصولي المصري هاني السباعي انه ضمن الشروط المطروحة على رفاعي طه ان يكتب رسالة يدين فيها العمليات التي قامت بها «الجماعة الإسلامية» منذ مقتل السادات 1981 وأحداث أسيوط، وان يدين كذلك مذبحة الأقصر عام 1997 وكل العمليات التي قامت بها «الجماعة الإسلامية» ضد السياح. وقال السباعي في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» ان السلطات المصرية من مصلحتها ان لا ينفذ حكم الاعدام في رفاعي طه لان بقاءه سيكون مفيدا لحالة الاستقرار. واشار الى وجود تيار داخل «الجماعة الاسلامية» في السجون او خارجها، متعلق به ويؤيده، فاذا تراجع رفاعي طه فان الدولة تكون قد قضت على آخر الرموز الرافضة لمبادرة وقف العمل المسلح.
وتطرق البيان الى أهمية إدانة رفاعي طه ايضا لعمليات السطو على البنوك وعلى بنك الائتمان الزراعي وقتل أفراد الشرطة والخفراء وغيرهم ممن يعملون في الجيش أو الشرطة وسائر أجهزة الدولة، وان يطالب الشباب بوقف العمل المسلح ضد الدولة وأن يعتبره حراماً لا يجوز لمسلم فعله.
وفي مقابل ذلك تتعهد السلطات المصرية بحسب البيان الأصولي بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ضد رفاعي طه بعد تقديمه بالتماس لرئيس الدولة أو صدور عفو خاص بحقه إن استجاب لكل طلبات قوات الأمن.
ورغم الإغراءات والفرص الثمينة التي تقدمت بها الحكومة المصرية لرفاعي طه من تحسين وضعه في السجن من زيارات لزوجته وأولاده وأقاربه وبعض امتيازات أخرى يتمتع به بعض قيادات «الجماعة الإسلامية» الذين وافقوا على المراجعات، الا رفاعي طه رفض هذه المقايضة وأصر على آرائه السابقة، بحسب السباعي مدير مركز المقريزي بلندن.
وناشد السباعي كل الهيئات التي تهتم بحقوق الإنسان، أن تضغط على الحكومة المصرية بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ رفاعي طه وعدم الضغط عليه لتغييره معتقده وآرائه في مقابل تحسين وضعه في سجنه الانفرادي شديد الحراسة.
وتعتبر «الجماعة الاسلامية» هي اكبر جماعة أصولية متشددة في مصر وكانت متحالفة مع جماعة أخرى هي الجهاد عام 1981 عندما اطلق اتباع للجهاد في الجيش الرصاص على السادات اثناء استعراض عسكري في إطار احتفالات حرب السادس من اكتوبر(تشرين الاول) 1981، وكان يحضره الرئيس المصري.