فجر رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة المصرية محمد خليفة مفاجأة في أولى جلسات مناقشة قضية ادخال مبيدات محظورة دوليا الى مصر لتسببها في الاصابة بالسرطان حين كشف ان وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي الغى اللجنة عام 1999 حتى اعادها الوزير الحالي احمد الليثي لوضع الشروط والضوابط الخاصة باستيراد المبيدات.
وجاءت هذه الشهادة في أولى جلسات لجنة الصحة بمجلس الشعب (البرلمان) المصري والتي تقرر عقدها لبحث قضية المبيدات المسرطنة عقب ادانة وكيل اول وزارة الزراعة السابق يوسف عبد الرحمن والحكم بسجنه عشر سنوات بتهمة السماح بدخول مبيدات مسرطنة الى مصر وطلب المحكمة من النيابة العامة التحقيق مع وزير الزراعة السابق.
وكشف رئيس لجنة المبيدات انه يتم حاليا مراجعة كافة تسجيلات المبيدات في مصر التي سجلت في غيبة اللجنة وسينتهي ذلك خلال هذا الاسبوع ثم يصدر القرار الوزاري بحظر استخدام أي مبيد يثبت عدم صلاحيته، مؤكدا ان الشروط الاولى هو ان تكون المبيدات مسجلة ومستخدمة في بلد المنشأ لاستمرار استخدامها في مصر. وكشف خليفة ان مصر تستخدم سنويا ما بين خمسة وستة الاف طن مبيدات من بين خمسة ملايين طن تنتج وتستهلك عالميا.
واكد ان هناك عدة شروط للتعامل مع المبيدات في مقدمتها ان يكون تداولها في عبوات متينة تتحمل ظروف النقل ولا يجوز الاتجار في المبيدات الا في محل أو مخزن مستوف للشروط.
وكشف الدكتور زيدان هندي استاذ الكيمياء والسموم بجامعة القاهرة ان انتاج العالم من المبيدات سنويا يصل الى ما قيمته 38 مليار دولار وان ما تستورده مصر لا يزيد على 200 مليون دولار وان اكبر دول العالم تستهلك الباقي، واشار الى ان الاختلاف بين المبيدات هو اختلاف نسبي ولكن لا يمكن الاستغناء عنها لضرورتها والعمل دائم من اجل التقليل من اضرارها السمية على الصحة العامة والانسان والبيئة.
وطالب الدكتور سعيد الزميتي استاذ المبيدات بزراعة عين شمس بايجاد نظام موحد لادارة واستخدام المبيدات في مصر ووضع نظام وطني جديد من خلال تشكيل لجنة قومية لادارة المبيدات في مصر سواء المبيدات الزراعية أو المبيدات المستخدمة في وزارة الصحة مطالبا باستدعاء الادوار الغائبة لوزارة الصحة والتجارة والبيئة وايضا وزارة الزراعة.
وفجر الزميتي مفاجآة أخرى، عندما اكد ان هناك مبيدات تصنع تحت «بير السلم»، مشيرا الى ان المبيدات رديئة النوعية يتم تداولها وعلى أوسع نطاق في الدول النامية وهناك العديد من التقارير الدولية والمحلية تحدثت عن هذه المبيدات الرديئة.
ومن جانبها، اكدت الدكتو سهام حسين وكيل وزارة الصحة للشؤون البيئية مسؤولية الوزارة الكاملة عن مبيدات الصحة العامة ومبيدات الاستخدام المنزلي بما في ذلك التسجيل والرقابة والترخيص والموافقات الاستيرادية وشكل الاعلان عليها وطريقة الاستخدام.
وأكدت وكيلة وزارة الصحة انه تم تحريم استخدام ودخول 80 مركبا مبيدا الى مصر وسبعة مبيدات أخرى.