رفض الرئيس العراقي السابق صدام حسين الدفع ببراءته او الاعتراف بالاتهامات التي وجهت اليه أمس في قضية مجزرة قرية الدجيل، معتبراً انه ما زال «رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور». وعاد صدام حسين للمثول أمام المحكمة التي رفض الاعتراف بها مجدداً في بغداد، مع استئناف الجلسة الرابعة والعشرين لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، فيما يتعلق بمقتل 148 من أبناء الدجيل في الثمانينات من القرن الماضي. وبعد تلاوة التهم على المتهمين الثمانية، أرجأ رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن المحاكمة لليوم. وتلا رئيس المحكمة تفاصيل التهم الموجهة الى صدام حسين المتهم بارتكاب «جرائم ضد الانسانية».
واستمع الرئيس العراقي السابق، الذي كان وحده في قفص الاتهام، بانتباه شديد لكلام القاضي قبل ان يرفض الرد على سؤال، ما اذا كان مذنباً او غير مذنب. وقال صدام حسين «لا استطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم»، موضحاً: «قائمة الاتهامات طويلة جدا». وبعد تلاوة لائحة الاتهام، وجه القاضي رؤوف السؤال لصدام: «ما هو ردك؟ هل انت مذنب أو بريء، اما تعترف أو تنفي، نريد إجابة قصيرة وسنعطيك الفرصة (لرد مطول) لاحقاً». ورفض صدام الاختصار، قائلاً: «لا يمكنني الادلاء بجواب قصير، بعد هذه المحاكمة وكل هؤلاء الشهود وقائمة طويلة من الاتهامات، والرد بنعم أو لا أمام الرأي العام»، ليقاطعه رؤوف: «لم نطلب منك خطابا، نريد ردا؛ بريء أم مذنب». ورأى صدام انه معصوم من المحاكمة، اذ قال: «انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور، لذلك لا استطيع ان أجيب على اتهامات طويلة جداً»، معتبراً ان «هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق، كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور». ورد القاضي رؤوف عليه: «أنت لست رئيس الدولة الآن، بل أنت متهم»، فجاوبه صدام «هذا ليس اسلوباً تعامل به الرئيس العراقي». وبعد اصرار صدام على عدم الرد، قال القاضي: «المتهم أجاب بالنفي بعد تلاوة التهم إليه». وتضمنت التهم الموجهة لصدام قتل 9 عراقيين في اليوم الأول من الرد على محاولة اغتيال صدام في الدجيل، وبعدها إعدام 148 من قبل محكمة ثورية، بالإضافة الى اعتقال 399 من أبناء الدجيل، تعذيب النساء والأطفال والأمر بحرق بساتين القرية. وتليت الاتهامات نفسها ضد برزان ابراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي رد بأن ورقة التهم «خرقة أكاذيب»، ما اعتبره القاضي بأنه نفي للتهم. وتلا القاضي رؤوف بالتفصيل التهم الموجهة الى المتهمين الستة الباقين الواحد تلو الآخر، الذين دفعوا ببراءتهم. ثم استمع القاضي الى خمسة شهود للدفاع قبل ان قرر ارجائها حتى اليوم. وقدم وكيل الدفاع خليل الدليمي لائحة بالشهود الذي أدلوا بشهاداتهم لمصلحة المدعى عليهم، لكنه طلب ابقاءها سرية لأسباب أمنية. ولم ينقل التلفزيون العراقي الحكومي للمرة الأولى جلسة المحاكمة كما جرت العادة، بسبب خلل فني. وتم تأجيل الجلسة الثالثة والعشرين، في 24 ابريل (نيسان) الماضي، الى اليوم لإعطاء فريق الدفاع وقتاً كافياً لإعداد شهوده. وشهدت الجلسة الأخيرة في أبريل(نيسان) تأكيد خبراء صحة تواقيع سبعة من ثمانية متهمين، بينهم صدام حسين، على وثائق تتعلق بالمجزرة.