اتهم نائب الرئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من واشنطن رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه أحد داعمي قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وقال الهاشمي إن أطرافا دعمت قرار هيئة المساءلة والعدالة بشأن قرارات اجتثاث البعث, «وروجت له وأضفت عليه الشرعية، وهي أطراف حكومية في مناصب رفيعة اليوم في الدولة، وبشكل خاص رئيس الوزراء نوري المالكي الذي دعم هذا القرار واعتبره شرعيا من دون أن يقدم الدليل القانوني». وأضاف: «أعتقد أن البعد السياسي واضح في هذه المسألة.. والذي حصل أن طرفا يخلق أزمات بشكل مدبر وهو يمضي في حملة انتخابية، بينما يشغل الآخرين المنافسين له في هذه المتابعات القانونية».
ودعا الهاشمي إلى إبرام عقد وطني مثل «ماغنا كارتا» البريطانية «يجمع المواطنين على العيش على رقعة جغرافية، فذلك سيكفي ويدفعنا إلى المستقبل». وتابع: «نحن نقول من ارتكب جريمة يعاقب عليها حسب القانون، والقضاء موجود، أما باقي العراقيين فنحن أمام عهد جديد ولا بد أن نكرس كل الطاقات التي بقيت لتعويض الشعب العراقي عما فات من فرص في الحياة».
وكان الهاشمي منشغلا خلال زيارته لواشنطن في بحث ملف الانتخابات وقضية حظر مجموعة من المرشحين العراقيين للمشاركة في الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في 7 مارس (آذار) المقبل، وبينما كان الهاشمي متفائلا بأن هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة جميع الأطراف في الانتخابات، فإنه عبر عن مخاوف من عرقلة العملية من قبل أطراف لا تريد إنجاح الانتخابات.
من جهة ثانية وفيما يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد غد جلسة استثنائية لمناقشة قرار هيئة التمييز أول من أمس السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات، وسط استياء وتنديد من الأحزاب الحاكمة، وجه رئيس البرلمان إياد السامرائي أمس الدعوة إلى النواب بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز أول من أمس السماح لمئات المرشحين بالمشاركة في الانتخابات بعد أن منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها.