يؤكد كتاب «الإسلام العقلاني.. تجديد الفكر الديني عند أمين الخولي» من تأليف الدكتور أحمد محمد سالم، الصادر حديثا عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب»: أن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية في النظرة إلى الواقع، وذلك لأن ما بينهما من تقارب أكبر بكثير مما بينهما من تباعد، فكلاهما يعتبر أهمية كبرى لدور الزمن في إدارة شؤون الحياة الإنسانية، وكذا فإن كليهما يركز على الاهتمام بالدنيا، والشؤون الدنيوية، ويهتمان بتأسيس الحياة على العلم والعقل، ويرفضان أن تكون هناك سلطة كهنوتية لرجال الدين، وأن يملك رجال الدين حق الوساطة بين الله والناس.
ويشير المؤلف إلى أن من أهم مجالات التقارب والالتقاء بين الإسلام والعلمانية أن الدين الإسلامي لا يسمح ولا يقبل بقيام المؤسسة الدينية «الاكليروسية» وهو لا يخلع على الحاكم شرعية دينية، ولا يوقف حيازة مفاتيحها على فرد بعينه، أو مؤسسة بذاتها، وهو قبل كل هذا وبعده يدفع أتباعه دفعا إلى الاهتمام العميق المخلص بشؤون دنياهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح الكتاب أن الذي يباعد بين الإسلام والعلمانية يعود في الغالب إلى التباينات التاريخية والحضارية بين مجتمعات المسلمين والغرب، فمجتمعات الغرب على الرغم من علمانيتها لا تنكر وجود المؤسسة الدينية الكهنوتية في أغلب الأحيان، في حين أن الإسلام ينفي وجودها في كل الأحيان، ومجتمعات الغرب قد انتهت إلى مفاصلة بين هذه المؤسسة وبين الحكومة المدنية، في حين أن مجتمعات الإسلام تمارس هذه الوظيفة (الحكم المدني)، وبكل بساطة، لأن المؤسسة الدينية لم تكن قائمة أصلا، وإذا قامت كانت دائما ظلا للحكم، أو للحركات السياسية المناوئة للنظام، ومجتمعات المسلمين قد أبقت على الدين والتراث الديني كمكونات أساسية في ثقافتها الاجتماعية، ولكن على أساس تواصل مباشر تفرضه طبيعة الإسلام الدين، في حين أن مجتمعات الغرب تقبل فقط بالأخذ عن هذا المكون بطريقة غير مباشرة، ولكن في الجوهر الذي يرفض حكم الكهانة، وسيطرة المؤسسة الدينية على شؤون الدنيا، وحكم «الاكليروس». ولهذا، فإن علمانية الغرب تكون قد وصلت بعد عناء شديد إلى ما بدأ به الإسلام.
ويؤكد الكتاب: أن الفكر الإسلامي يتفق مع العلمانية بالقول بنسبية الحقيقة، طالما أن الفكر الإنساني محدد بمحددات الزمان والمكان وظروف المجتمع، فإذا كانت العلمانية تنادي بضرورة فصل الدين عن الدولة، فإن الإسلام ينادي بصورة الحكم المدني، وإن كان نموذج الحكم التاريخي في الإسلام يسود فيه الاستبداد والحكم الفردي، فهذا ناتج عن ممارسات البشر في التاريخ، ولا يمكن أن ينسب إلى الإسلام، كما أن قضية نظام الحكم في الإسلام قد تركت في معظمها لاجتهادات البشر وظروفهم، وأن الكليات الإسلامية التي جاءت حول نظام الحكم في الكتاب والسنة محدودة جدا، ولا يمكن أن تؤسس نظاما سياسيا متكاملا. وينتهي المؤلف إلى أن هناك تقاربا شديدا بين الإسلام والعلمانية، ونحن في حاجة أشد ما نكون إلى أن نبصر هذا التقارب حتى ندرأ حالة الشقاق بين أقطاب النخبة العربية، ونركز على الهموم المشتركة للعالم العربي في لحظة تاريخية فاصلة.