اوضح رئيس مجلس ادارة «تلفزيون الجديد» NTV تحسين خياط لـ«الشرق الأوسط» ان سبب التأخير في البث على رغم حصوله على الترخيص المطلوب، هو الاجراءات الروتينية والوقت الذي تطلبه الحصول على الإذن بالبث الفضائي والاخبار السياسية.
وكان «تلفزيون الجديد» قد توقف عن البث عام 1997 التزاماً لقانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع الذي اجاز البث لست محطات تلفزيونية استوفت الشروط القانونية آنذاك وحجبه عن بقية المحطات التلفزيونية ومن بينها NTV في انتظار استكمال الشروط المطلوبة منها.
وكشف خياط في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان المحطة الفضائية تتمتع بمساهمة كثير من المستثمرين العرب، مبدياً تفاؤله بزيادة الاستثمارات بعد بدء البث، وشدد على ان البرامج التي انتجتها المحطة اثر اقفالها «ستكون قادرة على منافسة برامج المحطات الاخرى»، معتبراً ان المنافسة مفيدة لتحفيز التقدم. واكد للمشاهدين ان المحطة ستظل ملتزمة بتوجهها الجاد والخط الوطني الصريح المستقل، وناشد خياط وزير الاعلام اللبناني لكي يفرج عن قانون الاعلان لمنع الاحتكار.
وفي ما يلي نص الحديث:
* لماذا تأخر تلفزيون الجديد NTV بالعودة الى البث رغم حصولكم على الترخيص؟
ـ نحن لم نتأخر بمعاودة البث، فقد حصلنا على الترخيص في شهر اكتوبر (تشرين الاول) عام 2000، وبعد ذلك كان لا بد من حصولنا على 3 مراسيم واحد للسماح بالبث الارضي والثاني للبث الفضائي اما الثالث فكان للحصول على اذن ببث الاخبار السياسية فضائياً، وهذه المراسيم تأخذ وقتاً. وبعد الحصول عليها كان في مقدورنا اطلاق البث مطلع فصل الصيف الماضي، لكننا فضلنا التريث كي لا نحرق برامجنا الجديدة في هذا الفصل الميت تلفزيونياً، لذلك اجلنا تاريخ الانطلاق الى سبتمبر (ايلول) وهذه المرة ايضاً بسبب سفر رئيس الجمهورية اميل لحود الذي سيرعى الافتتاح تقرر تأجيله مرة واحدة نهائية الى مطلع اكتوبر (تشرين الاول) وهذا ما سيحصل ان شاء الله.
* هل انتهيتم من اعداد فريق العمل الخاص بالمحطة؟
ـ تلفزيون الجديد كان محتفظاً بـ 50 موظفاً من العناصر القديمة الذين استمروا في العمل بعد اقفال المحطة، واليوم نعمل على زيادة العدد بالتعاون مع موظفين سابقين او عناصر جديدة شرط ان تتوفر فيهم الكفاءات العلمية والخبرات الممتازة اضافة الى تمكنهم من اللغات الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية.
* بعد مرور اكثر من 3 سنوات على الاقفال ودخول تقنيات حديثة على المحطات التلفزيونية الاخرى اين هو موقع NTV الحالي؟
ـ ادخلنا تعديلات كثيرة على استوديوهاتنا سواء من حيث تغيير الديكور او الاستعانة بأحدث التقنيات التي توصل اليها العلم الحديث في هذا المجال، اضافة الى زيادة مساحة استوديو البث المباشر الى 140 م2 فيما بلغت مساحة استوديو الاخبار 100 متر مربع، ولن يكون هناك اختلاف بين البرامج الارضية والفضائية في اول شهر، لكن ما ان تستكمل التجهيزات حتى يتم الفصل.
* بالحديث عن البث الفضائي كيف اعددتم لهذا الامر؟
ـ تعاقدنا مع القمرين الصناعيين «نايل سات» و«عربسات» لتغطية العالم العربي وافريقيا اضافة الى القمر الصناعي «يوتل سات» للوصول الى اوروبا واميركا. وقد بدأنا البث الفضائي قبل 3 اشهر بعرض نبذات عن البرامج التي ستعرض على شاشتنا كنوع من البطاقة التعريفية للمحطة، اضافة الى اننا جعلنا القناة الفضائية شركة مساهمة مسجلة في الخارج مفتوحة امام المستثمرين العرب الذين باشر بعضهم في الاستثمار، وعندما نبدأ البث سنجد مزيداً من المستثمرين.
* وماذا عن البرامج الجديدة؟ ـ لم نتوقف عن الانتاج رغم اقفال المحطة لاننا نؤمن ان الانتاج ثروة التلفزيون اضافة الى ثقتنا بقدرتنا على الحصول على ترخيص بمعاودة البث. ولأننا نريد لعودتنا ان تكون قوية قررنا الاستعانة بالبرامج التي انتجناها ما عدا عدد قليل من البرامج العالمية، ولو لم نتبع هذه السياسة لكانت تكاليف الساعة الانتاجية وصلت الى الضعف.
* ألا تخشون من منافسة المحطات الاقدم لكم خصوصاً مع انتاجكم القديم؟
ـ لا يمكن وصف برامجنا بالقديمة لانها منتجة بأحدث التقنيات المتطورة ونثق في قدرتها على منافسة برامج المحطات الاخرى، اضافة الى اننا لا نخشى المنافسة بل نعتبرها ضرورية لتحفيز التقدم وتحسين الاداء لاسيما ان كثرة العدد لا تنفي ظهور محطات جديدة جيدة.
* من المعروف ان «تلفزيون الجديد» كان يملك توجهاً جاداً ورصيناً هل سيتغير ذلك في الصيغة الجديدة؟
ـ كلا، لاننا سنظل محطة منوعة ترضي كل الاذواق بأسلوب رصين لا يخرج عن حدود الأدب، لكن لا مفر من مواكبة موجة برامج المسابقات والترفيه التي سنحاول التطرق اليها من دون اللجوء الى التهريج او الاسفاف. اضافة الى ان خطنا سيبقى هو الخط الوطني الصريح المستقل لاسيما ان مسؤوليتنا كبرت مع البث الفضائي.
* في ظل الاحتكار الاعلاني في هذا القطاع كيف سيتصرف «تلفزيون الجديد» خصوصاً ان الاعلانات مهمة لاستمرار اي محطة تلفزيونية؟
ـ حالياً لا نتعامل مع اي شركة اعلانية بل انشأنا قسماً للاعلانات تابعا للمحطة لاننا اردنا ان يكون الاداء باشراف مباشر من الادارة سواء على صعيد التنفيذ او القبول او المفاوضات على الثمن.
وفي ظل غياب قانون الاعلان الذي اتفقنا عليه مع وزيري الاعلام والاقتصاد السابقين، ولم يحول الى مجلس النواب بل بقي قابعاً في الادراج، سنضطر الى خوض معركة جديدة مع المافيات الاعلانية لاننا نعتبر ان كل محطة تلفزيونية يفترض ان تأخذ حقها من كل اعلان بناء «على عدد مشاهديها»، لذلك نناشد وزير الاعلام الحالي غازي العريضي الافراج عن القانون ليأخذ كل ذي حق حقه.
=