في سابقة قانونية، حكم قاضي الاستئناف في المحكمة الإدارية بمدينة نانسي، كبرى مدن إقليم اللورين بشمال شرقي فرنسا، بإدانة السلطات الفرنسية «لارتكابها تقصيرا فادحا» لأنها فشلت في حماية زوجين يديران دكانا للعطور في بلدة فيتري لوفرنسوا. وأمر القاضي السلطات المعنية في حكم جرى تصديقه أخيرا بأن تدفع للمشتكيين تعويضا مقداره 90 ألف يورو.
استغرقت القضية عشر سنوات قبل أن تصل إلى ختامها، لكن يبدو أن الزوجين كانا مقتنعين بأن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب. وكانت حجتهما في رفع الدعوى ضد الدولة الفرنسية أن دكان العطور الذي يملكانه تعرض للسرقة 13 مرة خلال 12 سنة، بين عامي 1987 و1999. وجاء في تفاصيل الشكوى أن اللصوص كانوا يلجأون، في كل مرة، إلى الأُسلوب ذاته في السطو على موجودات المحل.
وتكرر مجيء اللصوص في سيارتين كبيرتين آتيتين من الضواحي. وكانت خطتهم تتلخص في استخدام السيارة الأُولى كوسيلة لاقتحام الواجهة الزجاجية للمحل، ثم يقوم راكبو السيارة الثانية بالدخول من الواجهة المهشمة ونهب العطور الموجودة في الداخل. ولم تفلح الشرطة ولا التحقيقات، مطلقا، في القبض على الفاعلين أو التعرف عليهم رغم تجهيز المحل بنظام للإنذار. هذا، مع العلم، بأن مركز الشرطة لا يبعد أكثر من 150 مترا عن دكان العطارة.
ومما يستحق الإشارة إليه أن المئات من فروع المصارف ودكاكين تغيير العملات وبيع التبغ والمجوهرات والخمور والكهربائيات أغلقت أبوابها، في الكثير الضواحي والقرى الفرنسية خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب تعرضها لعمليات سرقة متكررة. كما ألغي التعامل بالنقد في معظم الفروع الصغيرة للبنوك في العاصمة باريس، وحلت محله ماكينات القبض والسحب الآلي، بعد سلسلة متصاعدة من حوادث السطو المسلح. كذلك تعرضت متاجر شهيرة للساعات والمجوهرات الراقية لهجمات اللصوص، حتى في قلب باريس، وكان اللصوص ينجحون، في كل مرة، في الهرب مع حصيلة تقدر بملايين اليوروهات بعد عمليات خاطفة ينفذها محترفون في عصابات منظمة.