اعتمدت إسبانيا خلال السنة الأخيرة سياسة طرد المهاجرين في حال ارتكابهم جرائم أو أعمالا خطيرة، وقد أشار تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الداخلية الإسبانية، إلى أن 7591 مهاجرا، من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي، جرى طردهم عام 2009 بسبب ارتكابهم 23918 مخالفة أو جنحة أو جريمة. ويترتب على أمر الطرد منع المهاجر المطرود من دخول أي من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ10 المقبلة.
من جهة أخرى، غادر إسبانيا خلال عام 2009، طوعا، 14621 مهاجرا، من غير دول الاتحاد الأوروبي، بسبب تسريحهم من العمل نتيجة للتداعيات المحلية للأزمة الاقتصادية العالمية، مستغلين ما أعلنته الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، عن منح مَن يغادر البلاد من العمال المهاجرين امتيازات كثيرة، بينها التعجيل في منحه المبالغ المستحقة له من البطالة، ومساعدة أولئك المقيمين بصورة غير شرعية بدفع أجور نقلهم إلى بلدانهم، ويعتبر هذا الرقم كبيرا، خاصة إذا ما قورن مع إحصائيات من ترك إسبانيا من المهاجرين خلال السنوات الـ6 الماضية، ذلك أن مجموع عدد من غادر منهم بين عامي 2003 و2008 بلغ 6671 مهاجرا فقط. مما يستحق الإشارة، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا قفز بشكل كبير في العام الماضي حتى إنه تجاوز الآن حاجز الأربعة ملايين عاطل.