في أول حكم يصدر في الكويت ضد المتهمين باطلاق النار على عسكريين ومدنيين أميركيين حكمت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار نايف المطيرات صباح امس بالسجن 15 عاما على العسكري الكويتي خالد مسير الشمري، 20 عاما، والعزل من وظيفته والزامه بدفع غرامة مالية، وذلك بعد ادانته باطلاق النار على عسكريين أميركيين اثناء توجههما الى منطقة العريفيجان مما أصابهما بأصابات بليغة.
وقد اعتبر المحامي نواف ساري المطيري الموكل بالدفاع عن المتهم، ان الحكم «سريع جدا ولم يأخذ دفاع المحامي بالصورة الواضحة»، فيما صرخ المتهم من داخل القفص وقال للقاضي «حكم ظالم يا حضرة القاضي.. وأنا وإياك عند الله».
وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت الى المتهم اربع تهم رئيسية، هي أولا: انه في يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 «شرع في قتل كل من لاري بوني كوماس وتشارلز اليس مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على القتل وحاز لهذا الغرض سلاحا ناريا وما ان ظفر بهما في الطريق العام حتى تتبعهما واستوقفهما بمركبتهما مدعيا الاطلاع على هويتهما واطلق عليهما العيارين الناريين اللذين بحوزته على أعلى صدر الأول ورأس الثاني قاصدا قتلهما فأحدث بهما الاصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
ثانيا حاز وأحرز سلاحا ناريا (مسدس) بغير ترخيص من الجهة المختصة. ثالثا حاز واحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر من دون ان يكون مرخصا له بحمله. رابعا ان المتهم (بصفته موظفا عاما، رقيب بادارة دوريات الفروانية التابعة لوزارة الداخلية) استولى بغير حق على السلاح الناري الذي يحمل رقم APH والبالغة قيمته 158 دينارا كويتيا والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر».
وبناء على ما سبق فقد أكدت المحكمة ان المتهم ارتكب جريمته في حق شخصين «ما كان ذنبهما الا انهما من الجنسية الأميركية وجدا في الكويت بموجب معاهدات عقدها أولو الامر وصدق عليها من قبل مجلس الأمة في هذا البلد، وبذلك يكون فعله خروجا على أمر الله ورسوله... وخروجا على سلطة الدولة المتمثلة في الحفاظ على حياة الأفراد وصونهم من أى تعد عليهم»، واعتبرت ان جريمته «تثير الاستعداء على المسلمين وتستوجب الزجر وردع ضعاف النفوس».
ووفقا لذلك فقد حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهم عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة وخمس سنوات اخرى مع العزل من الوظيفة ودفع غرامة قيمتها 316 دينارا كويتيا عن التهمة الرابعة.
وكان المحامي المطيري قد نوه في مرافعته التي القاها في نفس جلسة الحكم الى الضغوط السياسية التي تعرض لها أطباء مستشفى الطب النفسي في تقرير حالة موكله. وتحدث عن التناقض الواضح في التقارير الطبية الخاصة بوضع المريض العقلي والنفسي الصادرة من الأردن حيث كان يعالج هناك لمدة ستة أشهر وبين تقرير مستشفى الطب النفسي بالكويت. وقال في دفاعه انه «يجب ألا ننسى اننا نعيش في ظروف سياسية بالغة الخطورة ادت الى ثني الوزير (وزير الداخلية) عن تصريحاته». في اشارة الى تصريحات سابقة صدرت عن وزارة الداخلية، واكدت ان الشمري مختل عقليا الا ان الوزير اكد في ما بعد بأنه ليس غير مختل وأنه مدرك لتصرفاته.
وعلى نفس الصعيد، نوه المحامي الى ان نفس الضغوط مورست على الأطباء الذين اعدوا التقرير الخاص بموكله والذي قرر بأن المتهم مدرك لتصرفاته، وقال ان «مجلس الوزراء ثنى وزير الداخلية عن تصريحه فما بالك بأربعة دكاترة من المقيمين».
وركز المطيرى على التناقض الواضح بين التقريرين الأردني والكويتي وقال ان الأول اكد ان موكله مصاب بلوثة عقلية وشعور بأنه مراقب من قبل آخرين وهذا يجعله غير مدرك لتصرفاته، اما التقرير الكويتي الذي «اعتمد الوسطية» على حد تعبيره، فقد أعد بناء على تشخيص للمريض تم في نصف ساعة فقط «فهل من المعقول ان نضع مصير المتهم وأسرته بتقرير صادر عن نصف ساعة؟».
وشدد المحامي على أن موكله مريض نفسى وعقلي وقال «اننا نحاكم رجلا فقد عقله... رجلا ارتكب جريمته في وضع سياسي ساخن». وتمنى المطيري «ان تتلمس المحكمة لهذا الشاب الرأفة والرحمة بسبب هذه التقارير المتناقضة».
وكان الأطباء النفسيون بمستشفى الطب النفسي قد شهدوا في الجلسة الماضة بأن المتهم كان مصابا قبل عدة اشهر من ارتكاب جريمته بحالة من الهوس الوجداني التي من اعراضها العصبية الشديدة والحركة والتفكير الزائدين عن اللزوم مع تضارب الافكار في عقله، ولكنهم اكدوا انه كان مدركا لتصرفاته عندما تمت معاينته بعد ارتكابها.
وتجدر الاشارة الى ان المتهم كان قد أكد عدة مرات اثناء محاكمته انه مريض نفسي ولا يذكر أي شيء بخصوص واقعة اطلاق النار على الأميركيين، وقال انه يحب الأميركان «لأنهم أصدقاؤنا».
وكان المتهم قد أطلق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على الجنديين اثناء توجههما من قاعدة الدوحة العسكرية الى منطقة العريفجان لاتمام مهمة رسمية حيث انه اوقفهما على طريق الدائري السابع بحجة أنه يريد مخالفتهما بسبب سرعتهما الزائدة ثم اطلق النار عليهما فأصاب أحدهما في كتفه والآخر في وجه.
جدير بالذكر أن عسكريا أميركيا وآخر مدنيا قد لقيا حتفهما في عمليات مشابهة قام بها شباب كويتي فيما جرح اربعة آخرون من بينهم مدني وذلك في الفترة التي تلت بدء وصول القوات الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي لاجراء مناورات عسكرية مع الكويت.