قالت شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأميرة للامريم امس إن «الحرب الشرسة التي تتهدد النساء العراقيات وأطفالهن اليوم تنذر بعواقب وخيمة على الأوضاع في العالم العربي والاسلامي، وتهدد السلم والاستقرار في العالم أجمع». وأضافت: «انطلاقا من مشاعر الأمومة فإنه ليست هناك فظاعة اكبر من رؤية منطق الحرب يفرض قانونه على الجميع، بآثاره المدمرة ومواكبه الجنائزية التي قد تطبع أجيالا كاملة بسمات رفض التهميش والحداد».
وجاءت تصريحات الأميرة للامريم أمس في كلمة القتها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول «تعزيز دور المرأة في الحضارتين الاسلامية والأوروبية» التي احتضنها مقر البرلمان الأوروبي أمس.
واشارت الى أن «الحوار الحضاري الحالي يترجم الحاجة الملحة لاعلاء قيم السلم والإخاء والتسامح والتضامن المؤسسة لكل الحضارات التي التزمت باحترام الحق في الحياة، وهو الهدف نفسه الذي توخيناه من إعلاننا تأسيس فضاء أورومتوسطي، حول السلامة الإنسانية وحقوق الطفل كإطار دائم للحوار، وتبادل الخبرات وتكريس الجهود في منطقتنا». وحذرت من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها النساء والأطفال في فلسطين في ظل العدوان والاحتلال والانتهاك لحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة.
وقالت: «إن العاهل المغربي الملك محمد السادس يضع رهان النهوض بحقوق المرأة المغربية في قلب مشروعه الديمقراطي الحداثي، والمغرب يتصدى بعزم وثبات لتعزيز وتوسيع وتطوير دور ومكانة المرأة في المجتمع المغربي، بفضل التوجيهات والقرارات الجريئة التي تجسد الإرادة السياسية الواضحة للملك». واضافت: «ان هذه الرعاية الملكية بقضايا المرأة في المغرب تجسدت في ارتفاع مستوى تمثيل النساء داخل مجلس النواب بنسبة فاقت 10 في المائة، كما تجسدت في مباشرة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية بشكل يضمن المساواة والإنصاف، والحقوق الأساسية للمرأة والطفل على نحو أفضل».
وأشادت الأميرة للامريم بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء وبأهمية الدور الذي يلعبه المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه، مشيرة إلى أن تجربتها في هذا المجال مكنتها من «إدراك حقيقة التحديات والرهانات التي تتعلق بحماية حقوق الأم والمرأة». وشددت على أن تحقيق تطلعات مجتمع العدل والإنصاف يستدعي مواصلة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وكل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وقالت ايضا: «لا تقدم ولا ديمقراطية بدون إقرار حق النساء في المساواة والمشاركة الكاملة في مسلسل صنع واتخاذ القرار، فالإقرار بحق النساء يشكل المدخل الملائم لمقاربة قضية النهوض بأوضاع المرأة، بما يعنيه ذلك من تمكينها من حقها في التعليم والتأهيل والاندماج في التنمية كفاعل أساسي، ومن تحفيزها على المشاركة الفعلية الوازنة في تدبير الشأن العام، ومن ضمان لحقوقها الأساسية في التشريعات الوطنية، ومن ترسيخ لثقافة المساواة.
ولمحت الى ان التاريخ غالبا ما كان على موعد مع النساء في الظروف المأساوية «انها لحظات الحقيقة التي تستدعي منا جميعا ان نعبر بقوة عن تشبثنا بكل ما تهبه لنا الحياة التي نريدها حرة وكريمة وآمنة لكل اطفالنا، مهما كانت اصولنا الانسانية او انتماءاتنا الدينية».
ويذكر أنه شارك في اعمال المؤتمر التي انتهت أمس برلمانيون أوروبيون الى جانب حشد كبير من المفكرين والأكاديميين والسياسيين من مصر والسعودية والمغرب والأردن والكويت وفلسطين وتونس وإيران وبنغلاديش ونيجيريا وباكستان.