صرح السفير الاميركي لدى اليونان توماس ميلير «ان المعتقلين الحاليين ضمن جماعة 17 نوفمبر الارهابية الذين يمثلون حاليا امام القضاء هم العناصر البارزة في المنظمة الارهابية». وأشار الى ان هناك العديد من العناصر الارهابية الذين لم يتم اعتقالهم بعد، الامر الذي أثار انزعاج الحكومة اليونانية، التي صرح المتحدث باسمها، خرستوس برونوباباس، بان تصريحات السفير الاميركي «مصدر ازعاج لليونان، ويجب عليه ألا يغير تصريحاته بين الحين والآخر، ويلتزم الصبر حتى انتهاء التحقيقات، وعليه ان يعرف ان كل ما يجري في اليونان يستند الى ادلة مادية».
واضاف الناطق الحكومي «قبل وقت قليل أشاد بالاجراءات الصارمة التي اتخذت ضد الارهاب، والآن تغيرت تصريحاته».
ومن جهته، صرح رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتس «علينا ترك العدالة تأخذ مجراها، وهيئة المحكمة تتمتع بكل ما يسهل عليها القيام بدورها جيدا».
وبما ان القانون اليوناني لا يحتوي على عقوبة الاعدام، فمن المتوقع وفقا لبعض المصادر القضائية المطلعة ان نحو 11 شخصا من الاعضاء الـ19 المشتبه فيهم، قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة وذلك لادانتهم في عمليات القتل.
كما أفادت مصادر مطلعة ان جلسات تلك المحكمة سوف تستمر الى نحو سبعة اشهر، نظرا لرفض معظم المتهمين التهم الموجهة اليهم، بالاضافة الى ضرورة استماع المحكمة لشهادات مئات الشهود الذين يوجد بينهم على الاقل 45 اجنبيا، معظمهم من الولايات المتحدة.
يذكر ان جماعة «17 نوفمبر» اليسارية الارهابية، سميت بذلك الاسم لتخليد ذكرى انتفاضة طلابية ضد الحكم الديكتاتوري العسكري في اليونان، والتي وقعت احداثها في كلية الهندسة (وسط اثينا) في 17 نوفمبر عام 1973 وسقط وقتها العديد من القتلى والجرحى بعد ان دهستهم دبابات الحكم الديكتاتوري. وبعدها تحررت اليونان من ذلك الحكم الديكتاتوري بعد سقوطه عام 1974، وتم تقديم الزعيم الديكتاتوري جورج بابادوبولوس للمحاكمة، حيث صدر حكم بسجنه مدى الحياة، حتى لفظ أنفاسه الاخيرة داخل اسوار السجن قبل عدة اعوام.