عقدت الحكومة الاسرائيلية، امس، جلسة غير عادية لها سميت «جلسة امنية» سرية خصتها لما اسمته بـ«التهديدات الجدية للقيام بعمليات تفجيرية ضد مكاتب ومؤسسات يهودية واسرائيلية في دول العالم المختلفة». وفي الوقت ذاته اعلن ان وزارة الخارجية اعدت خطة لمنع وصول اية امدادات او دعم او تأييد معنوي للفدائيين التفجيريين الفلسطينيين وافراد عائلاتهم، وذلك بهدف تجنيد كل دول العالم «لمكافحة الارهاب».
وشارك في جلسة الحكومة، امس، كل قادة الاجهزة العسكرية والامنية الاسرائيلية. وقدم رئيس «الموساد» تقريرا اوضح فيه ان هناك تهديدات جدية للمصالح الاسرائيلية في الخارج منذ التفجيرات في الولايات المتحدة (11 سبتمبر/ايلول 2001)، وان هذه التفجيرات اصبحت ملموسة بشكل خطير بعد محاولة خطف طائرة العال الاسرائيلية فوق أجواء تركيا في اواخر السنة الماضية (التي قام بها مواطن عربي من اسرائيل) والهجوم المسلح على نزلاء اسرائيليين في فندق بومباسا في كينيا ومحاولة اسقاط طائرة «اركيع» الاسرائيلية في كينيا ايضا والهجوم المسلح على الكنيس اليهودي في تونس.
وجاء في التقرير ان هناك العديد من التنظيمات العربية والاسلامية المسلحة المنتشرة في العالم، التي تخطط لتنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية، في مقدمتها تنظيم «القاعدة» بقيادة اسامة بن لادن، وترتبط بها اوساط اسلامية من افغانستان والشيشان والهند وباكستان والفلبين واوزبكستان والصومال ولبنان وغيرها، وان المخابرات في دول الغرب ليست مدركة، حسب ما زعمه التقرير، بما فيه الكفاية لهذا الخطر ولا تعرف كيف يتم الربط والتنسيق بين هذه التنظيمات ولا تدرك بعد ان خطر هذه التنظيمات لن يقتصر على الاهداف الاسرائيلية وحسب، بل سيهدد المصالح الاوروبية والغربية بأسرها. والى حين تنجح اسرائيل في غرس الوعي لدى الغرب ازاء هذا الخطر، لا بد ان تتخذ اجراءات احتياطية من طرفها.
وعلى ما يبدو، فان الحكومة قررت القيام بعدة خطوات لشرح وجهة نظرها هذه الى دول الغرب عبر القنوات المباشرة، اضافة الى الخطوات التي ستقوم بها اجهزة الامن الاسرائيلية.
واللافت للنظر ان المخابرات الاسرائيلية رأت ان التنظيمات الفلسطينية المسلحة لم تنسجم بعد مع تلك التنظيمات العالمية. ولكنها اشارت الى ان ايران نجحت في اختراق تنظيم «فتح» الفلسطيني وزرعت بداخله قوى متمردة على القيادة وموالية اكثر للتنظيمات الموالية لايران في الخارج. وقالت انها اجرت عشرات الدراسات في هذا الموضوع خلال الاسابيع الاخيرة، وتوصلت الى الاستنتاج بأن هذا الاختراق قد حصل، وان ايران اصبحت ذات تأثير مباشر على «كتائب شهداء الاقصى» التابعة لحركة «فتح»، بل نجحت في ادخال عملاء لها في هذا التنظيم وفي ارسال الاسلحة والمواد التفجيرية له بواسطة الحدود اللبنانية وعناصر في حزب الله. وقالت ان النفوذ الايراني بدأ منذ ان اقدمت طهران على تحسين علاقاتها مع السلطة الفلسطينية. واستقبلت بضع عشرات من جرحى الانتفاضة لعلاجهم في المستشفيات الايرانية، وقامت بتدريبهم هناك على استخدام مختلف انواع الاسلحة واجهزة التجسس.
واعرب تقرير المخابرات الاسرائيلية من الخوف من ان يكون الايرانيون قد نجحوا في بناء خلايا مسلحة داخل الارض الفلسطينية لتكون جاهزة للعمل في وقت ما. واشار الى ان ايران باتت اليوم مصدر التمويل الاساسي للتنظيمات الفلسطينية، اذ ان اسرائيل والولايات المتحدة ودول اوروبا التي تراقب دخل السلطة الفلسطينية وطريقة صرفها قرشا قرشا، نجحت في حجب الاموال عن هذه التنظيمات. لكنها لا تستطيع حصر الاموال الايرانية، التي تصل بمختلف الوسائل غير التقليدية، بل ان هناك وزارة خاصة في ايران تعمل على تركيز هذا النشاط وتمويله.
واكد التقرير ان المخابرات الاميركية على علم بكل هذه الوقائع، اذ ان اسرائيل تحرص على اطلاعها على كل المعلومات. وهي بدورها تقوم باطلاع الاوروبيين. وهناك نية لتنسيق عمل هذه الاجهزة جميعها لمواجهة الظاهرة.
* تقرير نتنياهو
* اما التقرير الذي قدمه وزير المالية، بنيامين نتنياهو، وكان قد اعده لدى خدمته في وزارة الخارجية خلال الاشهر الماضية، فيتعلق بالقانون الدولي والمواثيق الدولية المعادية للارهاب.
فحسب رأيه ان المواثيق الحالية لا تحتوي بنودا تمنع تمويل التنظيمات الارهابية والتحريض على الارهاب. ولهذا، فانه يقترح اضافة ثلاثة بنود هي:
* اعتبار التحريض على تنفيذ عمليات تفجيرية بمثابة جريمة دولية، وكذلك الامر بالنسبة لاية عمليات دعم مثل اعداد واخاطة الأحزمة الناسفة.
* يمنع كل دعم مالي من دول او مؤسسات لعائلات منفذي عمليات تفجيرية بهدف اعالتها.
* اقامة تنظيم دولي جديد يوفر الدعم بالمال وبالمعلومات للدول التي تتعرض لعمليات ارهاب لكي تحارب ظواهر العمليات الانتحارية.
وتنوي الحكومة الاسرائيلية اقناع دول العالم بتأييد هذه الخطوة. لكنها تواجه صعوبة كبيرة. اذ ان اسرائيل نفسها لم توقع على العديد من المواثيق الدولية التي وضعت لمكافحة الارهاب، علما بأن هناك 12 وثيقة كهذه. ولهذا فانها قررت التوجه الى الولايات المتحدة حتى تتبنى هي هذه المقترحات وتحاول تعديل المواثيق الدولية بشأنها.
ومع ذلك، فان وزارة الخارجية نصحت الحكومة بأن تبادر من طرفها الى التوقيع على جميع المعاهدات الدولية لمكافحة الارهاب واقرار هذه المعاهدات داخل الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي والحكومة، لان الامتناع عن هذه الخطوة يضعف موقفها ويفقدها المصداقية في طرح مطالبها.