برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، عقد مجلس الوزراء السعودي أمس جلسته في قصر اليمامة في مدينة الرياض، حيث أعرب ولي العهد عن بالغ تقديره لما توصل إليه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من نتائج وقرارات خلال الدورة الرابعة والعشرين التي انعقدت أخيرا في دولة الكويت، التي تصب في صالح دول وشعوب المنطقة عامة وتعود بالخير بحول الله وقوته لكل ما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في دول الخليج خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة.
وقال الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، وزير الثقافة والإعلام السعودي لوكالة الأنباء السعودية، ان الأمير عبد الله عبر عن تقديره للشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على النتائج الطيبة التي خرج بها المؤتمر، كما ثمن المجلس جهود ولي العهد السعودي خلال رئاسته وفد السعودية وما بذله من جهد أسهم في إنجاح أعمال مؤتمر القمة في الكويت.
وأشار الوزير الفارسي إلى أن ولي العهد أطلع المجلس على فحوى الرسائل والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة حول مجمل تطور الأحداث على الساحة الدولية خاصة ما يجري على الساحة الفلسطينية من تطورات تمثلت في الاجتياحات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، وقتل المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وفرض حظر التجول على المدن والمخيمات الفلسطينية. وحث ولي العهد المجتمع الدولي على وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية والسعي الجاد لإحلال السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أعرب المجلس عن شكره للجهود الكبيرة التي يضطلع بها جهاز الحرس الوطني بدعم من الأمير عبد الله بن عبد العزيز في المحافظة على التراث العريق والإرث الثقافي الكبير للمملكة العربية السعودية المتمثل سنويا بإقامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية عبر العديد من الأنشطة التراثية والثقافية، والذي أصبح أيضا منبرا مميزا لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الوطن والأمتين الإسلامية والعربية عبر نشاطاته وندواته الثقافية المتنوعة، كما أعرب من جهة أخرى عن تعازيه ومواساته الخالصة للحكومة والشعب الإيراني ولأسر ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة بام الإيرانية، والذي خلف آلاف القتلى والمصابين، مؤكدا وقوف المملكة حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق الذي تعرض لهذه الكارثة الإنسانية، وتضامنا مع الشعب الإيراني لمواجهة هذه الكارثة التي حلت به في المنطقة المنكوبة فإن مجلس الوزراء يرحب بتجاوب وتوجيه قادة دول مجلس التعاون لترتيب برنامج للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وقد قرر وزراء المالية لدول مجلس التعاون الاجتماع في مقر الأمانة العامة لهذا الغرض.
ومن أهم القرارات المحلية التي اتخذها المجلس، أولا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24/7 وتاريخ 1424/11/5 هـ بشأن السماح للشركات الزراعية المساهمة بانتاج جزء من احتياج المملكة من محصول القمح بكميات وضوابط محددة، قرر مجلس الوزراء السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين 300 ألف طن إلى 600 ألف طن سنويا على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة، وتحديد سعر شراء القمح من المزارعين (أفرادا وشركات زراعية مساهمة) بريال واحد لكل كيلوغرام، وتقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري، ويطبق هذا القرار ابتداء من الموسم الزراعي القادم 25 ـ 1426 ويجوز لوزارة الزراعة فيما يخص الشركات الزراعية المساهمة البدء بتطبيقه.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن اتفاق تنظيم سلطات الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 138 وتاريخ 1423/5/26هـ وطلبه الموافقة على ذلك، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/64 وتاريخ 1424/8/24 هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة الرياض يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 1424 هـ الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو (حزيران) سنة 2003 م وذلك بالصيغة المرفقة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على ما عرضه وزير العدل بشأن الفحص الطبي الذي يجرى قبل الزواج تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 وتاريخ 1423/1/4 هـ وذلك بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين وإلزام طرفي العقد بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح، ويكون تطبيق ذلك ابتداء من اليوم الأول من شهر محرم عام 1425، مع عدم إلزام أي من طرفي العقد بنتائج الفحص الطبي متى ما شاءا ذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على طلب وزير البترول والثروة المعدنية الموافقة على اعتماد خريطة الرفع المساحي الجديدة وضمها إلى صك الامتياز الممنوح لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية لاستغلال الحجر الجيري والطفل في موقع (أم العرج) بمنطقة جازان بموجب المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 1403/6/14 هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 14/22 هـ وتاريخ 1424/4/16 هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد تعديل الامتياز المنوه عنه أعلاه وذلك باستبعاد جزء من منطقة الامتياز وإضافة منطقة جديدة إليه تبلغ مساحتها 7.4 كم مربع، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: وافق المجلس على عدة تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تم تعيين فهد بن ماجد بن وليد بن شوية السبيعي على وظيفة (أمير الفوج الرابع والعشرين) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني، والدكتور عبد الرحمن بن علي بن أحمد ناشب على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بإمارة منطقة جازان بالمرتبة 14، وسعود بن محمد المفلح على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة 14 بديوان المظالم.