رفضت الجزائر طلبا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إجراء إحصاء للصحراويين في مخيمات تندوف (شرق الجزائر)، حيث توجد قيادة جبهة البوليساريو، وفي غضون ذلك رحبت أطراف نزاع الصحراء على فتح طريق بري يربط بين تندوف ومدينة العيون، كبرى مدن الصحراء بغرض تبادل الزيارات لأسباب إنسانية.
وفي التفاصيل قال انطونيو غوتيريس، المفوض الأممي السامي للاجئين في الرباط، إن الجزائر رفضت القيام بإحصاء في تندوف لمعرفة عدد اللاجئين الصحراويين، مشيرا إلى أن الجزائر طالبت بزيادة المساعدات المقدمة من طرف المفوضية، التي اقترحت بدورها إحصاء اللاجئين لتقرر بشأن حجم المساعدات لكن الجزائر رفضت الاقتراح. وتطالب الجزائر بزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية للاجئين الصحراوين بالمخيمات، التي تبعد 1800 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الجزائرية، بينما تقول المفوضية إن زيادة المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للصحراويين الذين يعيشون في تلك المخيمات مرتبطة بإحصائهم. وتؤكد أن عملية الإحصاء المعتادة التي تقوم بها المفوضية في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية.
وتقول البوليساريو، إن 165 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات تندوف، بينما حصرت المفوضية عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في 90 ألف منذ 2005. وقال انطونيو غوتيريس، الليلة قبل الماضية في الرباط عقب مباحثات أجراها مع الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي» تلقينا من الجزائر إشارة تفيد أن هذه المساعدة ليست كافية، فقلنا بضرورة إجراء إحصاء» وأضاف «الجزائر لم توافق ولم نغير تقديراتنا».
وأعلن غوتيريس، الذي زار الأربعاء الماضي مخيمات تندوف، أنه سيتم إنشاء طريق بري يربط تندوف بمدينة العيون كبرى المحافظات الصحراوية، من أجل تمكين العائلات الصحراوية من تبادل الزيارات طبقا للبرنامج الذي أعدته المفوضية. وتقتصر عملية تبادل الزيارات حاليا بين عائلات اللاجئين الصحراويين المقيمين في تندوف وذويهم في المدن الصحراوية، التي انطلقت عام 2004، على الرحلات الجوية.
وقال غوتيريس، إن هناك 42 ألف شخص يريدون تبادل الزيارات مع عائلاتهم، إلا أنه لم يستفد من هذه العملية سوى ثمانية ألاف. وقال: «إذا اقتصر الأمر على الرحلات الجوية سيبقى من الصعب ضمان تكثيف الزيارات، لذلك اقترحنا بناء طريق بري مباشر بين تندوف والعيون». وقام غوتيريس، أمس، بزيارة لمدينة العيون للوقوف على تنفيذ المشروع.
وأشاد غوتيريس، «بالقفزة النوعية» التي عرفتها العلاقات بين المغرب والمفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين، معربا عن أمله في أن «يتمكن المغرب, في إطار تعاونه مع المفوضية، من وضع إطار قانوني للجوء» و«إحداث هيئة تمكنه من منح صفة لاجئ فوق ترابه».
وأوضح غوتيريس، أن المفوضية الأممية ليس بإمكانها التدخل لإيجاد حل لقضية سياسية «وإنما يتوجب عليها العمل أكثر من أجل إيجاد حلول للمساعدات الإنسانية في انتظار الحل السياسي النهائي لوضعية اللجوء». من جهته قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي إن المغرب يولي أهمية كبيرة لإجراء إحصاء داخل مخيمات تندوف لتحديد الأشخاص ذوي الأصول الصحراوية، وتمكين المفوضية الأممية من القيام بدورها، المتمثل في فتح حوار مع سكان هذه المخيمات حول مدى رغبتهم في البقاء بها، أو الالتحاق بالمغرب, أو الاستقرار في مكان آخر بالخارج. وأضاف أن المغرب في حاجة لمساعدة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل تجاوز وضعية الجمود التي تشهدها مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في المخيمات ليس معروفا لدى الجميع، وندد بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المخيمات، وتعذر انتقال الموجودين فيها عندما يرغبون في ذلك والعودة إلى المغرب. وحمل الفاسي الفهري الجزائر المسؤولية السياسية، في استمرار هذا الوضع الذي وصفه بأنه غير مقبول من الناحية الإنسانية.
وكان غوتيريس، أجرى محادثات منفصلة في الرباط مع عباس الفاسي، رئيس الوزراء، وشكيب بنموسى وزير الداخلية، وعبد الواحد الراضي وزير العدل، وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وخليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وقالت المفوضية، إن زيارة غوتيريس لمخيمات تندوف تعد الأولى لمفوض سام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ عام 1976، وتقدم المفوضية الأممية مساعدات للصحراويين منذ عام 1975 بعد اندلاع القتال بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتطالب البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستقلال الصحراء، وتقترح الرباط من جهتها خطة لحكم ذاتي موسع تحت سيادتها.