شرع قانون هيئة المساءلة والعدالة، بديل قانون اجتثاث البعث، للتعامل مع أعضاء حزب البعث بحسب درجاتهم الحزبية، وهي من الأدنى: مؤيد، ونصير، ونصير متقدم، وعضو عامل، وعضو فرقة، وعضو شعبة، وعضو فرع، وعضو قيادة قطرية، وعضو قيادة قومية، ويظهر القانون تساهلا مع البعثيين في الدرجات الدنيا من الحزب بينما يمنع الآخرين في المراتب المتقدمة من الحصول على حقوقهم التقاعدية أو العودة إلى وظائفهم، وتطبق نصوص القانون على المرشحين للانتخابات في العراق، وفيما يلي أبرز تلك النصوص:
- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث إلى التقاعد.
- إنها خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم إلى التقاعد.
- يمنع «فدائيو صدام» من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار في وظائفهم.
- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الـ3 ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
- لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد 20 مارس (آذار)، موعد بدء الحرب، وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أي دولة من الدول.
- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومديري الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثري على حساب المال العام.
- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الـ3 ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية.
- تسقط الحقوق الواردة كافة في الفقرات السابقة عن كل شخص ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثري على حساب المال العام.